چندی پیش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در توضیحاتی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده اعلام کرد: “موضوع این است که حقوق‌ها باید به اندازه تورم افزایش یابند، اما از نظر مالی این امر مقدور نیست. به‌طور کلی، ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارمندان دولت در نظر گرفته‌ایم، اما برای کسانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، این افزایش به ۳۰ درصد خواهد رسید.”

با توجه به اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی، به نظر می‌ رسد که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ نیز تفاوت چندانی با درصد افزایش حقوق کارمندان دولت نداشته باشد. این موضوع نگرانی‌ هایی را در جامعه کارگری ایجاد کرده است، چرا که افزایش ۲۰ درصدی برای اکثر کارکنان و ۳۰ درصدی برای حداقل‌ بگیران، با توجه به نرخ تورم فعلی و افزایش روزافزون هزینه‌ های زندگی، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران باشد.

از سوی دیگر، تأکید رئیس مجلس بر محدودیت‌های مالی دولت و عدم امکان افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم واقعی، حاکی از آن است که احتمالاً در سال آینده نیز شکاف میان دستمزد و هزینه‌ های واقعی زندگی پابرجا خواهد بود.

خبر جدید درباره حقوق ۱۴۰۴ کارگران

علی بابایی کارنامی با بیان اینکه حقوق کارگران باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نرخ تورم افزایش یابد، تاکید کرد: در سال‌های اخیر، مشکلات اقتصادی و افزایش تورم باعث شده است که کارگران نتوانند معیشت خود را به راحتی تأمین کنند، بنابراین افزایش حقوق کارگران از اولویت‌های مجلس در سال آینده خواهد بود.

بابایی کارنامی افزود: مجلس شورای اسلامی در تلاش است تا با همکاری دولت و دیگر نهادهای مرتبط، سیاست‌هایی اتخاذ کند که علاوه بر حفظ قدرت خرید کارگران، تعادل در اقتصاد کشور نیز حفظ شود. ما به دنبال این هستیم که افزایش حقوق کارگران به گونه‌ای باشد که همزمان با تأمین معیشت آنها، فشار اقتصادی به سایر بخش‌های جامعه وارد نشود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ضرورت افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نیز گفت: افزایش حقوق باید به موازات بهبود شرایط اقتصادی و بهره‌وری در بخش‌های مختلف مانند صنعت و کشاورزی باشد. ما نمی‌توانیم تنها به افزایش حقوق بسنده کنیم، بلکه باید به فکر راهکارهایی برای تقویت تولید و اشتغال در کشور نیز باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس در تعامل با دولت و دیگر ارگان‌ها در پی تصویب سیاست‌هایی است که به نفع کارگران و همچنین اقتصاد کشور باشد، و امیدواریم در سال آینده شرایط به گونه‌ای پیش رود که کارگران از حقوق منصفانه و قابل قبولی برخوردار شوند.