به گزارش اکو ایران ؛محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در یک نامه مهم ۸ بندی به خانم صادق، وزیر راه و شهرسازی، نکاتی را درباره مصوبات شورای عالی مسکن و وظایف بانک مرکزی در تأمین مالی ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن بیان کرد.

وی در این نامه بر لزوم توجه به نظرات کارشناسی تأکید کرده و خواستار کنار گذاشتن بدعت ایجاد شده در خصوص طرح و تصویب موضوعات بدون بررسی و لحاظ ملاحظات کارشناسی در شورای عالی مسکن شد. این تأکیدات در راستای تأمین منابع مالی لازم برای پروژه‌های مسکن و حفظ انسجام در تصمیم‌گیری‌ها مطرح شده است. نامه‌ای ۸ بندی که مهمترین نکات هر بند آن در ادامه آمده است: 

• بر اساس ماده(۲) قانون جهش تولید مسکن، شورای عالی مسکن مسئولیت برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، اجرا، نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن را برعهده دارد. برای بررسی دقیق مصوبات شورای عالی مسکن، لازم است که قبل از برگزاری جلسات اصلی این شورا، جلسات کمیسیون‌های فرعی تشکیل شوند تا کارشناسان موضوعات را به‌خوبی بررسی کنند. با توجه به تاکید رئیس‌جمهور بر اهمیت نظرات کارشناسی، این روال جدید نباید نادیده گرفته شود و طرح و تصویب موضوعات بدون بررسی‌های کارشناسی در شورای عالی مسکن باید کنار گذاشته شود.

• طبق ماده (۶) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها هنگام ارائه تسهیلات، در صورت لزوم و برای حفظ منافع خود و اطمینان از اجرای درست قراردادها، باید تأمین کافی بگیرند. در نتیجه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اختیار دارند نوع تضمین‌ها و وثیقه‌ها را مشخص کنند.

• در روزهای اخیر، مدیران وزارت راه و شهرسازی مصاحبه‌های متعددی در مورد افزایش سقف تسهیلات مسکن توسط شورای عالی مسکن و عدم اقدام بانک مرکزی انجام داده‌اند. لازم به یادآوری است که تصمیم‌گیری درباره سقف تسهیلات بانکی، نرخ‌ها و سایر شرایط مربوط به اعطای این تسهیلات، صرفاً در حوزه وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی قرار دارد.

• بانک مرکزی یک نهاد مستقل با شخصیت حقوقی و مالی است و بر اساس قوانین مربوطه اداره می‌شود. این بانک دارای ارکان تصمیم‌گیری است که وظایف و اختیارات قانونی مشخصی دارند. بنابراین، استفاده از عباراتی مانند «موظف است» در مصوبات شورای عالی مسکن که به بانک مرکزی الزامی برای ارائه تسهیلات با سازوکار مشخص اشاره می‌کند، با قوانین بانک مرکزی مغایرت داشته و بر وظایف محوله این بانک اخلال ایجاد می کند.

• طبق دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن، هرگونه درخواست دریافت تسهیلات باید در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی ثبت شود و سپس به بانک‌های عامل ارسال گردد. تعهد بانک‌ها در اجرای این قانون به تعداد متقاضیان واجد شرایطی بستگی دارد که در این سامانه ثبت‌نام کرده و پس از تأیید، به بانک‌ها معرفی شده‌اند. 

• تاکنون نزدیک به یک میلیون قرارداد تسهیلات مسکن در جهت رعایت عدالت اجتماعی و جلوگیری از نارضایتی عمومی با متقاضیان بسته شده است. در صورتی که سقف تسهیلات افزایش یابد، باید امکان اعطای متمم به قراردادهای قبلی نیز در نظر گرفته شود که این موضوع می‌تواند بار مالی بیشتری به شبکه بانکی کشور تحمیل کند. همچنین، شبکه بانکی در حال حاضر در پرداخت سقف‌های فعلی تسهیلات با مشکلات زیادی مواجه است. بنابراین، با توجه به ظرفیت فعلی بانک‌ها، افزایش سقف تسهیلات ممکن است باعث کاهش تعداد افرادی شود که می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

• افزایش سقف تسهیلات بدون در نظر گرفتن توان مالی متقاضیان، که اغلب از دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستند، می‌تواند باعث نارضایتی آنها در پرداخت اقساط شود.و نیاز به تصمیم‌گیری در مورد مساعدت‌های بعدی برای کاهش اقساط را ایجاد کند، که خود باعث تأخیر در بازگشت منابع بانک‌ها، افزایش مطالبات معوق و کاهش توان بانک‌ها در اعطای تسهیلات جدید خواهد شد. 

• با توجه به حجم بالای وظایف محوله به سیستم بانکی، به ویژه بانک مسکن در سال‌های اخیر، افزایش سقف تسهیلات در شرایط کنونی از محل منابع داخلی بانک‌ها امکان‌پذیر نیست و این موضوع می‌تواند منجر به کسری بیشتر منابع برای شبکه بانکی شود. در نهایت، این شرایط باعث افزایش ناترازی، افزایش برداشت اضافی بانک‌ها از حساب‌های جاری خود نزد بانک مرکزی و در نتیجه رشد نقدینگی و تورم خواهد شد.

در پایان با توجه به همکاری و تعاملات بین شبکه بانکی کشور و وزارت راه و شهرسازی در اجرای تفاهم‌نامه‌های مربوط به ساخت مسکن، شبکه بانکی اعلام کرده که آماده است تا تسهیلات مسکن را در سقف‌های فعلی و در چارچوب منابع و مصارف خود به افراد واجد شرایط ارائه دهد.بنابراین، انتظار می‌رود که در سال جاری روند اعطای این تسهیلات به متقاضیان افزایش یابد.