خرید طلای دست دوم توسط مصرف کنندگان همیشه در ابهام قرار دارد. همواره اتحادیه طلا و کارشناسان بازار طلا و سکه تاکید می‌کنند که از خرید طلای دست دوم اجتناب کنید اما قیمت ارزان تر باعث می‌شود، بسیاری از افرادی که نگاه سرمایه‌ای به خرید طلا دارند به سمت مصنوعات دست دوم سوق پیدا کنند.

ایوب اکبری‌پور دیبازر در نشست خبری اتحادیه طلا و جواهر تهران، درباره ساعت رسمی قیمت‌گذاری روزانه طلا و خطرات خرید طلای دست دوم توضیحاتی ارائه کرد که در ادامه می‌خوانید.

فروش طلای دست دوم؛ تخلف صنفی اما بدون ممنوعیت قانونی

ایوب اکبری‌پور دیبازر، نایب‌رئیس دوم اتحادیه طلا و جواهر تهران، با اشاره به موضوع فروش طلای دست دوم، بیان کرد: طبق مقررات صنفی، این کار تخلف محسوب می‌شود، اما از نظر قانونی مصوبه مشخصی برای برخورد با واحدهای متخلف وجود ندارد. این خلأ قانونی نیازمند تدوین مقررات دقیق برای ساماندهی این بخش از بازار است.

افزایش شکایات مردمی از واحدهای طلافروشی

اکبری‌پور اعلام کرد که از ابتدای سال جاری، تعداد شکایات مردمی از واحدهای صنفی رو به افزایش بوده است. او دو عامل اصلی این روند را «کوتاهی برخی خریداران در کسب اطلاعات پیش از خرید» و «فرصت‌طلبی برخی واحدهای غیرصنفی» دانست. به‌ویژه در ۱۲ روز اخیر که بازار طلا با التهاب و نبود مرجع رسمی قیمت‌گذاری مواجه بود، برخی فروشندگان با اعلام نرخ‌های غیرواقعی، خریداران را متضرر کردند.

در این مدت، بیشتر واحدها به دلیل شرایط نابسامان معاملات خود را متوقف کردند، اما تعدادی با سوءاستفاده از ناآگاهی مشتریان، طلا را با نرخ‌های غیرمنطقی فروختند. اکبری‌پور تأکید کرد که تمام معاملات خارج از عرف در این بازه زمانی باید رسیدگی شود.

فرآیند اعلام قیمت رسمی و هشدار به خریداران

به گفته نایب‌رئیس دوم اتحادیه، قیمت رسمی طلا هر روز رأس ساعت ۱۱:۴۵ صبح اعلام می‌شود و معاملاتی که پیش از این زمان انجام می‌شود، معمولاً بر اساس قیمت روز گذشته یا به‌صورت علی‌الحساب است. او هشدار داد که خرید و فروش پیش از اعلام قیمت رسمی، به‌ویژه در شرایط نوسانی، می‌تواند موجب زیان هر دو طرف معامله شود.

اکبری‌پور از خریداران خواست در ساعات غیررسمی بازار از انجام معاملات خودداری کنند و پیش از خرید، قیمت را از منابع معتبر استعلام بگیرند.

ضرورت نظارت و شفافیت بیشتر

این عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران تأکید کرد که بقای صنعت طلا به حضور و اعتماد خریداران وابسته است. او از مسئولان خواست با نظارت دقیق‌تر بر عملکرد واحدهای صنفی، مانع سوءاستفاده و بی‌اعتمادی در بازار شوند. به گفته وی، افزایش شفافیت و تعیین مقررات روشن می‌تواند از بروز تخلفات و زیان خریداران جلوگیری کند.