در این میانه، دو سبک زندگی با یک ریشه مشترک در حال شکل‌گیری است: سبک زندگی حداقلی و سبک زندگی محافظت‌گرایانه؛ دو تغییر در سبک زندگی اما نابرابر. اما این تغییرات رفتاری، فقط پاسخ‌ های فردی به بحران اقتصادی نیستند؛ آنها اکنون به متغیرهای کلان‌مؤثر بر رکود، بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی بدل شده‌اند.

در مواجهه با تورم مستمر، خانوارهای ایرانی وارد فاز تدافعی شده‌اند. اگرچه نرخ تورم اعلامی مرکز آمار طی سال‌های اخیر در بازه ۳۰ تا ۴۰ درصد نوسان داشته، اما آنچه در ادراک مردم جریان دارد، چیزی فراتر از این ارقام رسمی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی (۱۲ آبان ۱۴۰۳) تأکید کرده است که شکاف میان «تورم ادراکی» و «تورم حقیقی» به یکی از محرک‌های اصلی تصمیم‌گیری در سطح خانوار تبدیل شده است. مردم با پیش‌فرض تورم انتظاری، تصمیم‌های اقتصادی خود را تنظیم می‌کنند و این «انتظار تورمی» بالا، سبک زندگی را دگرگون کرده است. «کاهش مصرف»، «افزایش خرید دارایی‌های بادوام»، «سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد» و «افول پس‌انداز»، چهار ضلع یک مربع رفتاری جدید در سبک زندگی ایرانی‌هاست؛ رفتاری که در واکنش به سال‌ها تورم مزمن، بی‌ثباتی اقتصادی و فرسایش قدرت خرید شکل گرفته است.

تضاد طبقاتی ؛دو سبک زندگی در یک کشور

در سال‌های اخیر، خانوارهای ایرانی زیر فشار مزمن تورم، به دو سبک زندگی متفاوت سوق یافته‌اند: «سبک زندگی حداقلی» که مختص دهک‌های پایین درآمدی است، و «سبک زندگی حفاظتی» که در دهک‌های میانی و بالا رواج دارد. در سبک اول، هدف فرار از منطقه قرمز فقر و حتی فقر مطلق است، از این رو زندگی را با حداقل‌های معیشتی می‌گذراند. در سبک دوم، هدف حفظ ارزش دارایی‌ها و پیشگیری از سقوط مالی. این دو واکنش ظاهراً فردی، اکنون به عوامل اثرگذار بر رکود، کاهش رشد اقتصادی و بی‌ثباتی کلان بدل شده‌اند. رفتارهایی که زمانی انتخابی اضطراری بودند، اکنون بخشی از عادت رفتاری جامعه شده‌اند.

کاهش مصرف، افزایش خرید کالاهای بادوام، گرایش به سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و افول پس‌انداز؛ این چهار ضلع، تصویر تازه‌ای از سبک زندگی در ایران را ترسیم می‌کند. انتخاب‌هایی که نه از سر اختیار بلکه در واکنشی تدافعی به اقتصاد ملتهب، سفره‌های کوچک‌تر و آینده‌ای نامطمئن، به ‌وجود آمده‌اند.

مصرف کمتر، کیفیت پایین‌تر

نخستین تغییر، کاهش مصرف بویژه در میان دهک‌های پایین است. برای این خانوارها، انتخاب‌های غذایی به سمت کالاهای ارزان‌تر و بعضاً بی‌کیفیت‌تر سوق پیدا کرده است. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد متوسط سرانه مصرف محصولات پروتئینی خانوارهای ایرانی از ۸۹ کیلوگرم در سال ۱۳۹۵ به کمتر از ۷۰ کیلوگرم در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این رقم در سال ۱۴۰۳ نیز با ادامه روند نزولی، پایین‌تر از ۷۰ کیلوگرم تثبیت شده است. در دهک‌های پایین، حفظ سطح کالری مصرفی به قیمت فدا کردن کیفیت و تنوع غذایی انجام می‌شود. حذف یا کاهش شدید مصرف گوشت، لبنیات و میوه‌های باکیفیت از سبد مصرفی، نه‌تنها پیامدی برای سلامت خانوار دارد، بلکه نشانه‌ای از کوچک شدن مداوم سفره‌هاست. از سوی دیگر، کاهش مصرف خانوار در کالاهای غیراساسی، رکود تقاضا را تشدید کرده و چرخ تولید داخلی را کند کرده است.

نگاهی به مصرف خوراک خانوار، سه اتفاق به‌طور همزمان شامل اول افزایش سهم خوراک از کل هزینه‌ خانوار، دوم کاهش کل خوراک خانوار یعنی کاهش کالری دریافتی و سوم کاهش کیفیت کالری دریافتی خانوار را نشان می‌دهد.

ضمن آنکه با افزایش قیمت مواد غذایی به‌خصوص از سال ۱۳۹۷ و کاهش درآمدهای خانوار – از ‌آنجا که خوراک کالای ضروری است ـ خانوار مجبور شده تا سهم بیشتری از هزینه‌هایش را به خوراک اختصاص دهد، ازاین‌رو سهم خوراک از هزینه‌های خانوار از ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به بیش از  ۴۰درصد در فروردین سال ۱۴۰۴رسیده است.

هجوم به دارایی‌های بادوام

در سوی مقابل، دهک‌های بالای درآمدی، استراتژی دیگری در پیش گرفته‌اند؛ آنها برای حفظ ارزش دارایی‌ها به سمت کالاهای بادوام و قابل ذخیره ارزش نظیر خودرو، طلا، ارز و مسکن گرایش یافته‌اند. بر اساس داده‌های مرکز آمار، تورم نقطه‌ای مسکن در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۳۷.۷ درصد افزایش داشته و میانگین تورم سالانه آن به ۴۰ درصد افزایش یافته است. نسبت هزینه خالص دهک‌های هزینه ای به کل هزینه‌های خانوارهای شهری کشور در سال ۱۴۰۲، ۴۲.۴ درصد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱، ۴.۳ رصد افزایش داشته است. این نشان می‌دهد که مسکن دیگر نه یک نیاز مصرفی، بلکه پناهگاه سرمایه‌ای شده است. اما هزینه‌های بهداشت و درمان، حمل ونقل و ارتباطات و خدمات فرهنگی یا روند نزولی داشته یا بدون تغییر مانده‌اند.

اما این نوع رفتار مختص ثروتمندان نیست؛ حتی خانوارهای کم‌درآمد نیز در تلاشند با حداقل دارایی خود، در این رقابت سرمایه‌ای باقی بمانند. گرایش عمومی به خرید طلا، سکه و ارز، حتی در سطوح پایین درآمدی، نشان می‌دهد که نااطمینانی اقتصادی، جامعه را به سمت حفظ ارزش دارایی‌ها حتی به قیمت انجماد منابع سوق داده است.

سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد

پیامد دوم این الگو، رشد سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد و سفته‌بازانه است. هنگامی‌که مردم به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی، سرمایه‌گذاری در تولید را پرریسک تلقی می‌کنند، منابع مالی به‌جای ورود به عرصه‌های مولد، به بازارهایی نظیر سکه، ارز و زمین سرازیر می‌شود. روند نزولی سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد ایران گویای این چرخش است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد، نرخ رشد موجودی سرمایه خالص کشور که در ابتدای دهه ۱۳۹۰ حدود ۳ درصد بود، در سال ۱۴۰۳ به حدود یک درصد رسیده است. همچنین حجم سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت از ۵۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به کمتر از ۲۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

این وضعیت باعث شده نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی نیز به حدود ۱۷.۷ درصد برسد؛ رقمی که نه‌تنها پایین است بلکه حتی برای جبران استهلاک سرمایه‌های قبلی نیز کافی نیست. در چنین فضایی، انباشت سرمایه ملی به‌شدت مختل شده و زمینه برای جهش رشد اقتصادی از میان رفته است.