یکی از فرمول‌های رهایی بخشی که در این سال‌ها برای حل بحران ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و به ویژه صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی مطرح می‌شود، راهکار اصلاح انبوه بازنشستگی‌های پیش از موعد و از جمله بازنشستگی‌های مشمول قانون سختی و زیان آوری کار هستند. در این میان این فرآیند موافقین و مخالفینی دارد که موافقین آن در درون خانواده تشکلات کارگری و بازنشستگی نیز وجود دارند. افرادی که با تاکید بر ضرورت حفظ سلامت کارگران، بر اجرای قانون دو سال مهلت برای آلاینده‌زدایی از کارگاه تاکید می‌کنند و کسانی که این قانون را در شرایط فعلی غیرقابل اجرا دانسته و همان بازنشستگی زودتر از موعد را تنها امتیاز شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور می‌دانند. 

در مقابل کارشناسانی نیز وجود دارند که مشکل را نه چندسال سن بازنشستگی کم یا زیاد، بلکه علاوه بر این مشکل، بحث ساختار تصمیم‌گیری و مدیریت سازمان تامین اجتماعی می‌دانند؛ ساختاری دولتی شده، همراه با برخی حواشی و مفاسد در سطح شرکتی و سرمایه‌گذاری، با بازوهای بزرگ بوروکراتیک و مدیریتی در بخش‌های اقتصادی، درمان و… که خود به مانعی در جهت حفظ خود بدل شده و نمی‌تواند حق خود را از دولت بگیرد. 

اکنون در شرایطی هستیم که بیش از نصف بازنشستگی‌های صورت گرفته در ذیل صندوق تامین اجتماعی زودتر از موعد بوده و در میان این خیل انبوه بازنشستگی‌های پیش از موعد، دوباره بیش از نیمی از بازنشستگی‌ها با درخواست‌های شمول مشاغل سخت و زیان‌آور بوده است و این ضربه جدی به منابع سازمان تامین اجتماعی و کسری حق بیمه قابل پیش بینی سازمان تامین اجتماعی وارد آورده است؛ این درحالی است که اطلاعات منتشر شده از سوی خود مدیران و کارشناسان سازمان در سال ۱۴۰۲ نشان می‌داد که در برخی استان‌ها با ۷۰ درصد درخواست‌های بررسی سختی و زیان آوری کار موافقت شده است. 

در چنین شرایطی باید دید که آیا سازمان تامین اجتماعی و دولت (و در راس آن وزارت کار) اراده‌ای برای اجرای یک نهضت «آلاینده‌زدایی ظرف دو سال» در انبوه کارگاه‌های آلاینده و سخت و زیان‌آور کشور دارند؟ هرچند برخی کارشناسان سازمان تامین اجتماعی و مدیران امروز و دیروز آن، بر این باور هستند که چنین سیاست‌هایی هرچند درست و ضروری است، اما گیرِ کارِ سازمانِ تامینِ اجتماعی و بازنشستگان آن، بیش از این‌هاست! 

سیدعلیرضا عونی (کارشناس پیشکسوت تامین اجتماعی و عضو اسبق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) در این زمینه می‌گوید: یکی از مشکلات بزرگ سازمان تامین اجتماعی همیشه بحث بازنشستگی‌های پیش از موعد بوده است. ما در گذشته و در زمانی که سازمان تامین اجتماعی مشکلات اقتصادی کمتری داشت، شاهد آن بودیم که نگاه احساسی و امدادی و انسان دوستانه بر صندوق تامین اجتماعی حاکم بود که در گذشته بسیاری از کارشناسان دنیا دیده و آگاه نسبت به این روند و نگاه به صندوق تامین اجتماعی مانند صندوق کمیته امداد، هشدار داده بودند. ما به‌جای مبنای بیمه‌ای، اقتصادی و محاسبات اکچوئری، بیشتر احساسات تکلیفی را در نسبت با دولت رعایت کردیم. 

وی با اشاره به اینکه هر صندوق و بستر مالی که ورودی و خروجی پول در آن وجود دارد، بر اساس یک منطق اقتصادی باید فعال باشد، اظهار کرد: ما تعهدات زیادی را با اصرار احساسی برخی مسئولان سازمان و برخی دولتمردان در درون هیات دولت‌ها از جیب حق بیمه پردازان و کارگران دادیم که امروز در انجام آن وا ماندیم. یکی از مهمترین جلوه‌هایی که در این زمینه با رویکرد احساسی و ظاهراً انسان دوستانه اما در باطن نابخردانه آسیب خوردیم، همین موضوع بازنشستگی‌های زودتر از موعد سخت و زیان‌آور بود که اصلا قرار نبود گسترده باشد! 

عونی تاکید کرد: ما امروزه بسیاری از مشاغل را داریم که اصلاً ارتباطی با فلسفه بحث سختی و زیان آوری کار ندارند، اما مشمول کارهای سخت و زیان‌آور در شوراها و هیات‌های ادارات کار و تامین اجتماعی شناخته می‌شوند. این درحالی است که بسیاری از افراد بخاطر پراکنده بودن سوابق کاری خود و نیافتن کارفرما و پیمانکار سابق خود، تازه از کاروان مشاغل سخت و زیان‌آور گنجانده نمی‌شوند؛ با این وجود نیز میزان مشاغل سخت و زیان‌آور در کشور تا به این حد است و برای سالم‌سازی طبق قانون مهلت دوساله کارگاه وارد شد. 

این کارشناس پیشکسوت تامین اجتماعی با بیان اینکه «سازمان تامین اجتماعی را نباید سازمانی رفاهی دید و باید آن را نهادی بیمه‌ای دید تا بتوان نتایج رفاهی نیز از آن دریافت کرد» افزود: اشتباه گرفتن تامین اجتماعی با بهزیستی، در حوزه‌های مختلف درمان، بازنشستگی و اقتصادی، بزرگترین ضربه را به این سازمان وارد کرده که خود این موضوع محصول دولتی بودن سازمان تامین اجتماعی و دولتی‌سازی آن است. 

وی با انتقاد از روند دولتی‌سازی مناصب و تصمیمات سازمان تامین اجتماعی گفت: در سال ۱۳۵۴ قانون تامین اجتماعی مصوب شده و سازمان مزبور شروع به کار کرد. ما در ریاضی معادله‌ای نداریم که یک طرف آن با طرف دیگر ناسازگار باشد. اگر مزایا و مبالغی دریافت می‌شود، به همان میزان باید پرداخت شود. این هم شامل حق بیمه پردازان و هم شامل دولت است و همه باید رعایت کنند. هر طرف این معادله را چه در بحث‌های بیمه‌ای و چه در بحث‌های بازنشستگی تغییر دهیم، دیگر با یک نامعادله مواجهیم که بسیار مخرب است. ما باید فرمولی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهیم که در آن فرد ببیند که این میزان حق بیمه به این شکل با آن شرایط خاص این میزان (به ارزش ریالی روز) حقوق بازنشستگی و مستمری در پی خواهد داشت. 

عضو اسبق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: امروزه تنها ۳۰ درصد یا کمتر از یک سوم فرآیندهای سازمان تامین اجتماعی بر حسب محاسبات تخصصی بیمه‌ای (آکچوئری) انجام می‌شود و مابقی تراکنش‌ها و خدمات و پرداخت‌ها تکلیفی و رفاهی و فاقد توجیه اقتصادی است. خود دولت در این فرآیند بیشترین نقش را داشته و شرکای اجتماعی و مطالبات آن‌ها در این حوزه اصلا قابل قیاس با تعهدزایی دولت نیست؛ با این وجود دولت هرگز تعهدات پیشین خود را به سازمان پرداخت نمی‌کند و هرچه نیز تاکنون داده، تنها برمبنای تعهدات و بدهی جاری خود به سازمان تامین اجتماعی است. این درحالی است که پرداخت این سهم قانون و مصوبه مجلس است و هرسال باید پرداخت شود. این پرداخت باید نقد باشد زیرا سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان خود نیز با کمبود نقدینگی مواجه است؛ اما همه‌ساله شرکت‌هایی را می‌دهند که ما بخاطر بدهی‌های خود مستقیماً باید آن‌ها را به بانک رفاه و دیگر بانک‌های طلب‌کار از سازمان تامین اجتماعی بدهیم! 

عونی با اشاره به مشکلات عدیده در نقدینگی سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: در زمان مدیریت آقای ستاری‌فر، تا حدی مناسبات بیمه‌ای و اقتصادی سازمان تامین اجتماعی بهبود یافته و توسعه پیدا کرد؛ اما در دوره بعد و در دولت‌های بعدی، این روند متوقف شد و روند استقرار مدیران نالایق دولتی همزمان با دولتی‌سازی سازمان تامین اجتماعی پی گرفته شد. مدیرانی که به دلیل فشار وزرا و دولتی‌ها نمی‌توانند کار کنند، باید کنار بکشند و بطور عمومی اعلام کنند که برخی نمی‌گذارند تا ما کار کنیم! 

وی تصریح کرد: اینکه وزیری مدام به مدیرعامل یک سازمان بزرگ بیمه‌ای مثل تامین اجتماعی امر و نهی کند، ریشه بسیاری از گرفتاری‌های سازمان تامین اجتماعی است. این مشکل بقدری ساختاری است که بدون حل آن هرچقدر سن بازنشستگی افزایش یا بازنشستگی پیش از موعد هم حذف کنیم، باز دردی از آینده سازمان دوا نخواهد شد. ما مشکل نبود حضور شرکای اجتماعی و مدیریت تامین اجتماعی به عنوان نهاد تحت مدیریت جمعی و عمومی را داریم. زمانی شورای عالی تامین اجتماعی پیش از دولت نهم وجود داشت و تصمیمات خوبی گرفته نظارت می‌کرد. اما با انحلال این شورا، عملاً وزیر کار به همه کاره سازمان تامین اجتماعی بدل شد. تا پیش از این در زمانی که تا ابتدای دهه هشتاد بنده به خاطر دارم، وزیر کار مداخله‌ای نداشت. از زمانی که وزارتخانه با اساسنامه قبلی کار نکرد و وزارتخانه‌ها با هم ادغام شد، گویی روند نزول سازمان آغاز شد. 

این کارشناس پیشکسوت حوزه تامین اجتماعی با تاکید بر این نکته که «قدرت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و استقلال در انتخاب آن باید برگردد» گفت: در گذشته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با حفظ سمت رئیس هیات مدیره سازمان نیز بود. تصمیمات هیات مدیره مسئولیت داشت و خود مدیرعامل سازمان نیز در این تصمیمات موثر بوده و مسئولیت و پاسخگویی داشت. امروزه اما تصمیمات هیات مدیره از جایگاه مدیریتی خودشان تفکیک شده است. همه این موضوعات باعث سرخوردگی کارشناسان با سابقه و قدیمی سازمان و ناامیدی آن‌ها شده است؛ در مقابل سیستم مدیریتی تامین اجتماعی و وزارت کار نیز با تغییرات صورت گرفته چندان تمایلی به استفاده از تجربیات این کارشناسان قدیمی خود ندارند و این خود موجب تاسف است. این درحالی است که ما کارشناسان و مدیران پیشکسوت هیچ چشم‌داشتی در این زمینه نداریم!