اقتصاد آنلاین – رجا ابوطالبی: پنج سال پس از اوج تاریخی شاخص کل در ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ و آغاز ریزشی که به یکی از عمیق‌ترین و ماندگارترین سقوط‌های بازار سرمایه ایران تبدیل شد، ارزیابی داده‌ها و روایت فعالان نشان میدهد بورس تهران همچنان با بحران اعتماد، کوچک شدن دلاری و سیاست‌زدگی مزمن دست به گریبان است.

در آن مقطع، شاخص کل پس از چند ماه رشد فشرده از مرز دو میلیون واحد عبور کرد، اما تنها یک روز بعد موج اصلاحی آغاز شد؛ موجی که با افت ممتد قیمتها، اختلال در نقدشوندگی و تحقق نیافتن وعده‌های حمایتی، میلیونها سهامدار را در موقعیت زیان قرار داد و حافظه جمعی بازار را برای سالها تحت تاثیر قرار داد.

مرور نمودارهای آن دوره و مسیر حرکت شاخص در سال‌های بعد نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از پرتفوی‌های شکل گرفته در تابستان ۹۹ هنوز به نقطه سربه سر بازنگشته و بازدهی حقیقی آنها در سایه تورم بالا و جهش های ارزی عملا منفی باقی مانده است؛ واقعیتی که خسارتی معادل «چندین جنگ ۱۲ روزه» بر سرمایه اجتماعی بازار وارد کرد.

به عنوان مثال، ۴۷ نماد بیش از ۸۰ درصد از سقف تاریخی خود در سال ۱۳۹۹ عقب نشینی کردند. ۶۰ نماد نیز بین ۷۰ تا ۸۰ درصد ریزش را تجربه کردند و مشابها ۸۱ نماد، از ۵۰ تا ۷۰ درصد، افت ارتفاع را نسبت به سال ۱۳۹۹ لمس کردند.

تغییرات پرتعداد در راس سیاست‌گذاری، بازار بی اعتماد روی تابلو

در پنج سال گذشته، راس نهادهای اقتصادی و ناظر چندین بار تغییر کرده است؛ سه رئیس جمهور، چهار وزیر اقتصاد، سه رئیس کل بانک مرکزی و چهار رئیس سازمان بورس آمدند و رفتند، اما اثر محسوس این جابه جایی‌ها بر کف معاملات و رفتار سرمایه‌گذاران محدود بوده است.

علت را نه در نام‌ها، که در فقدان نقشه راه پایدار، تعدد مداخله‌های خلق الساعه و تداوم سیاست‌های دستوری می‌توان جست‌وجو کرد. دامنه‌های نوسان سختگیرانه، حجم مبنای محدودکننده، قیمتگذاری‌های دستوری در صنایع، ناترازی‌های انرژی و سیگنال‌های متناقض سیاستی، هزینه کشف قیمت را بالا برده و افق دید بازیگران را کوتاه کرده است.

نتیجه، بازاری است حادثه محور که در آن گردش نقدینگی حول خبرها شکل میگیرد و استراتژی‌های بلندمدت کمتر مجال بروز می‌یابد. چنین محیطی، سرمایه‌گذار خردی را که در سال ۹۹ با تبلیغات و قول حمایت وارد شد، امروز محتاط و بعضا بی اعتماد نگه داشته؛ رفتاری که در کاهش مشارکت، افت نسبت گردش معاملات و گرایش به نقدشوندگی آنی قابل رصد است.

بازار به قیمت سال ۱۳۹۶!

ارزش دلاری بازار، شاخصی روشن از جایگاه بورس در اقتصاد است. برآوردها نشان میدهد مجموع ارزش بازار سهام که در برهه‌هایی با فروض ارزی متفاوت تا چندصد میلیارد دلار گزارش میشد، اکنون تحت تاثیر افت قیمت‌های ریالی و جهش نرخ ارز آزاد، به حوالی ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. برای نشان دادن عمق فاجعه باید گفت که ارزش دلاری بازار امروز با سال ۱۳۹۶ برابری می‌کند.

کوچک شدن دلاری، فقط یک عدد نیست؛ پیامد آن را میتوان در عمق کمِ سفارش‌ها، شکنندگی روندها و دشواری تامین مالی بنگاه‌ها از مسیر بازار مشاهده کرد. همزمان، سهم بازار سرمایه در تامین مالی تولید به رغم تاکیدهای مکرر سیاستگذار، افزایش پایداری نیافته و ساختار تامین مالی همچنان به شبکه بانکی متکی است. این ناهمخوانی میان هدفگذاری‌های کمی—بازاری با مقیاس ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار—و ظرفیت نهادی موجود، همان شکافی است که اعتماد عمومی را فرسوده و سرمایه‌گذاران را نسبت به تحقق وعده‌ها بی اعتنا کرده است.

گفتنی است که حجت‌الله صیدی، پتانسیل ارزش دلاری بازار سرمایه را بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار می‌بیند و معتقد است که اعداد زیر آن، منعکس کننده ارزش ذاتی بازار نیست.

بازار در آینه داده ها؛ نوسانهای مقطعی، بازدهی حقیقی ناچیز

بازخوانی روند شاخص ها پس از اوج مرداد ۹۹ نشان میدهد بازار هرچند دوره‌هایی از صعود را تجربه کرده، اما نبود پشتوانه های بنیادیِ پایدار و سیاستگذاری باثبات، مانع از تبدیل رشدهای اسمی به بازدهی واقعی برای عموم سهامداران شده است. هر بار که موجی صعودی شکل گرفته، همزمانی با تصمیم‌های دستوری، ابهام در سیاست‌های ارزی و مالی و نا اطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی، به واگرایی صنایع و فرسایش روندهای مثبت انجامیده است.

در سطح خرد، انباشت صف‌های فروش و خرید ناشی از محدودیت‌های ساختاری، هزینه نقدشوندگی را بالا نگه داشته و رفتار هیجانی را بازتولید کرده است. در سطح کلان، ریسک‌های سیاستی بر ریسک‌های متعارف کسب‌وکار سایه انداخته و ارزشگذاری‌ها را شکننده کرده است. ناترازی‌های انرژی و کسری بودجه نیز بر این شکنندگی دامن زده‌اند.

جمع‌بندی پنج ساله از منظر بازار سرمایه روشن است: زمان، به تنهایی درمان زخم‌های ۱۹ مرداد نبوده و حتی تغییرات پرتعداد مدیریتی، اثر پایداری بر تابلو نگذاشته است. برای بازگشت اعتماد و بزرگ شدن واقعی بازار، چند محور غیرقابل چشم پوشی است؛ نخست، تثبیت قواعد بازی و کاهش مداخلات خلق الساعه با بازنگری تدریجی در دامنه نوسان و حجم مبنا، به گونه‌ای که نقدشوندگی و کشف قیمت بهبود یابد.

دوم، ارتقای حاکمیت شرکتی و استانداردهای افشا، مقابله با تعارض منافع و تقویت نظارت مبتنی بر ریسک، تا رفتارهای دستکاری‌کننده هزینه‌مند شود و سرمایه‌گذار بلندمدت احساس امنیت بیشتری کند. سوم، تعمیق واقعی بازار از مسیر خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی و شبه دولتی، به همراه طراحی ابزارهای مالی متنوع که نیازهای پوشش ریسک و تامین مالی را پاسخ دهد.

و نهایتا، همسویی سیاست‌های کلان ارزی و مالی با منطق بازار؛ تا ریسک‌های بیرونی به حدی نرسد که هر موج صعودی را به فاز اصلاحیِ زودرس بدل کند.

در پایان، بازار سرمایه در پنجمین سالگرد مرداد ۹۹ همچنان با واقعیتی روبروست که اعداد و رفتار سرمایه گذاران بر آن مهر تایید میزنند: ارزش دلاری کوچک شده، بخش قابل توجهی از مردم هنوز در ضررند و شکاف میان شعار و نتیجه پابرجاست.

اگر هدف، بازاری در شان اقتصاد ایران است، راه آن از احترام به مکانیزم قیمت، شفافیت، پاسخگویی و ثبات میگذرد؛ اصولی ساده در بیان اما دشوار در عمل که بدون آن، هر سالگرد تازه، صرفا یادآور فرصت‌های سوخته و هزینه‌های سنگین خواهد بود.