به گزارش اکوایران، دولت اخیراً در دومین نشست شورای عالی مسکن، بسته‌ای حمایتی برای مستاجران دهک‌های پایین جامعه معرفی کرده که شامل تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی می‌شود. با این حال، به نظر می‌رسد اجرای این طرح به دلیل عملکرد ضعیف بانک‌ها در گذشته در ارائه تسهیلات مسکن، چندان ساده نباشد و نتواند به‌طور کامل گره‌گشای مشکلات مستاجران باشد.

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، در این خصوص گفته است: «دولت در بسته حمایتی خود، تسهیلاتی برای مستاجران در نظر گرفته که در ظاهر می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما تجربه بانک‌ها در گذشته نشان می‌دهد که اجرای چنین طرح‌هایی به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و برای اقشار کم‌درآمد چندان مؤثر نخواهد بود.»

بسیاری از مفاد این بسته در دولت‌های پیشین نیز تجربه شده، اما به دلیل نبود شفافیت و اطلاعات کافی، نتیجه مطلوبی حاصل نشده است. ایری معتقد است قانون ساماندهی اجاره‌بها که در مجلس به تصویب رسیده، در صورت اجرای صحیح، می‌تواند راه‌حل مناسبی برای مستاجران باشد. با این حال، نبود داده‌های دقیق و ابزارهای کنترلی، امکان اجرای مؤثر این قانون را محدود کرده است.

از دیگر چالش‌های بازار مسکن، قیمت‌گذاری سلیقه‌ای و بی‌ضابطه توسط مالکان و مشاوران املاک است. طبق نظر کارشناسان، تنظیم قیمت‌ها در قالب سامانه‌های هوشمند می‌تواند مانع از قیمت‌سازی‌های غیرواقعی شده و به ثبات بازار کمک کند. عرضه خانه‌های خالی و زمین‌های مناسب برای ساخت مسکن اجاره‌ای نیز در قوانین پیش‌بینی شده، اما هنوز به‌طور کامل اجرا نشده‌اند.

از نکات مثبت بسته حمایتی دولت، مشوق‌هایی برای مالکان قانون‌مدار است که سقف اجاره‌بها را رعایت می‌کنند. اما کارشناسان می‌گویند تا زمانی که اجرای قانون به‌درستی انجام نشود و شفافیت اطلاعاتی ایجاد نگردد، مصوبات نمی‌توانند تأثیر ملموس و پایدار در جامعه داشته باشند.

در همین زمینه، داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه املاک با اشاره به ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی مسکن گفته است: «مالکین باید بدانند که در صورت دریافت اجاره‌بهایی بیش از نرخ مصوب، مستأجران می‌توانند تا پنج سال شکایت کرده و مبالغ اضافه‌پرداختی را همراه با جرایم از موجر مطالبه کنند.»

او همچنین تأکید کرده است که در این موارد، تخفیفات و معافیت‌های قانونی برای موجرین لغو خواهد شد و مالکان مشمول جریمه خواهند شد. به گفته بیگی‌نژاد، ثبت قراردادهای اجاره اکنون از طریق دو سامانه «خودنویس» و «کاتب» انجام می‌شود، چراکه سامانه املاک و مستغلات که پیش‌تر مرجع اصلی ثبت قراردادها بود، از سال گذشته غیرفعال شده است.

کارشناسان معتقدند که برای حل بلندمدت بحران مسکن در کشور، باید تمام تلاش‌ها بر رونق ساخت‌وساز و استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای تولید مسکن متمرکز شود؛ چراکه ریشه اصلی نابه‌سامانی بازار، در نبود تعادل میان عرضه و تقاضا است.