به گزارش  اکو ایران، سرمایه ایران خودرو به طور رسمی بیش از ۷۵۰ درصد افزایش یافت. براساس اطلاعیه ای که آبی های جاده مخصوص در سایت کدال سازمان بورس منتشر کردند این خودروسازی سرمایه خود را از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به حول و حوش ۲۵۶ هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

آن طور که در اطلاعیه آبی های جاده مخصوص در سایت کدال آمده است با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-03A-284 مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ میلیون ریال در در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

ایران خودرویی ها در آگهی ثبت افزایش سرمایه خود اعلام کردند بخش عمده ای از این افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها اتفاق افتاده است.

افزایش سرمایه ایران خودرو سبب می شود تا این خودروسازی از زیر شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شود. براساس این ماده از قانون تجارت اگر نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان دهی از بین برود به نوعی شرکت ورشکسته می شود و باید در ارتباط هیات مدیره باید در مورد ادامه فعالیت یا انحلال شرکت تصمیم بگیرد.

بررسی وضعیت زیان انباشته ایران خودرویی ها نشان می دهد براساس آخرین صورت مالی منتشر شده این خودروسازی مربوط به پایان پاییز ۱۴۰۳ نشان می دهد این خودروسازی حدود ۱۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. این زیان انباشته بیش از ۴۰۰ درصد سرمایه ثبت شده آبی های جاده مخصوص بود.

حال مدیران ایران خودرو با افزایش سرمایه خود به حوالی ۲۵۶ هزار میلیارد تومان به طور کامل از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شدند.

افزایش سرمایه ایران خودرویی ها بعد از اتفاق هایی که در بهمن ۱۴۰۳ برای این خودروسازی افتاد و سبب شد بالاخره این خودروسازی از زیر یوغ مدیریت دولتی خارج شده و به بخش خصوصی واگذار شود.

خصوصی سازی در ایران خودرو را می توان بزرگترین اتفاقی دانست که در سال گذشته در صنعت خودرو افتاد. با توجه به وضعیت زیان انباشته آبی های جاده مخصوص قابل پیش بینی بود که مدیران خصوصی ایران خودرو در اولین گام سر و سامانی به وضعیت سرمایه ثبت شده خود و همچنین خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بدهند.

به نظر می رسد افزایش سرمایه ثبت شده ایران خودرویی ها راه را برای بهبود وضعیت این خودروسازی هموار کند اما چنانچه مدیران آبی های جاده مخصوص قصد داشته باشند تا دیگر زیان انباشته این خودروسازی از سرمایه ثبت شده آنها بالاتر نرود باید به نوعی بتوانند قیمت گذاری محصولات خود را در دست بگیرند.

با توجه به خصوصی شدن ایران خودرو و حرکت دیکر خودروسازی بزرگ کشور یعنی سایپا در جاده خصوصی سازی به نظر می رسد حرکت بعدی دولت در صنعت خودرو کنار گذاشتن سیاست قیمت گذاری دستوری در این صنعت است.