مهدی دارابی، کارشناس بازار ارز، گفت: در سال قبل، اتفاقاتی که در بازار ارز رخ داد و افزایش نرخ آن، دلایل مختلفی داشت. متأسفانه روند کاهش ارزش پول ملی به دلیل ناترازی‌های اقتصادی و انتظارات تورمی همچنان ادامه دارد و در سیکل تثبیت – جهشی که در پنج تا شش سال گذشته شاهد آن بودیم، شاهد سیکل جهش ارز نیز بوده‌ایم. رخداد‌های سیاسی نیز به نظر من تأثیر قابل توجهی بر نرخ ارز داشته‌اند. بخش دیگری از دلایل نیز به اثرات داخلی و مسائل دیگری بازمی‌گردد که همواره وجود داشته‌اند. چند مورد نیز از نتایج سیاست‌گذاری‌ها بود، مانند محدودیت واردات ۱۰-۹۰، ممنوعیت واردات در مقابل صادرات غیرنفتی، و تغییرات ساختاری که انجام شد. این موارد نیز بر نوسانات بازار ارز تأثیرگذار بوده‌اند، اما این تأثیرات مقطعی بوده و به اندازه دو عامل قبلی (ناترازی‌های اقتصادی و انتظارات تورمی) اثر معناداری نداشته‌اند.

وی افزود: نرخ ارزی که ما اکنون در بازار غیررسمی شاهد آن هستیم، بالاتر از روند بلندمدت و تعادلی خود قرار گرفته است و دلیل آن نیز این است که انتظارات نسبت به آینده اقتصاد منفی است. این موضوع همچنین با نااطمینانی‌هایی که در اقتصاد ما وجود دارد، مرتبط است. در سال آینده، اگر این انتظارات منفی که اکنون شکل گرفته‌اند، مطابق با واقعیت باشند، نرخ ارز روند فعلی خود را ادامه خواهد داد. اما اگر در آینده مشخص شود که این انتظارات بیش از حد منفی بوده و با واقعیت همخوانی ندارد، نرخ ارز به روند بلندمدت خود بازخواهد گشت.

مهدی دارابی ادامه داد: آنچه که به نظر من در شکل‌گیری این انتظارات بسیار مؤثر و تعیین‌کننده است، فروش نفت و دسترسی به ارز‌های حاصل از فروش نفت است. به نظر من اگر فروش نفت همچنان ادامه یابد و این باور به فعالان اقتصادی منتقل شود که ما مشکلی در فروش نفت نداریم، انتظارات تعدیل خواهد شد و این یکی از متغیر‌های کلیدی در شکل‌گیری انتظارات است. متغیر کلیدی دیگر نیز مباحث سیاسی است. نکته‌ای که لازم است به آن اشاره کنم این است که بسیاری سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ را با سال‌های ۹۷ و ۹۸ مقایسه می‌کنند، اما باید گفت که وضعیت ما به مراتب بهتر از سال‌های ۹۷ و ۹۸ است. یادگیری‌های ما بسیار بیشتر شده و زیرساخت‌های صادرات، واردات و به طور کلی دور زدن تحریم‌ها بهبود یافته است.

وی تاکید کرد: دیگر شوک ارزی ناشی از تثبیت طولانی‌مدت نرخ ارز که در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ شاهد آن بودیم، در این دوره وجود ندارد و نباید انتظار داشته باشیم که نوسان‌های شدیدی مشابه سال‌های ۹۷ و ۹۸ را تجربه کنیم. از این جهت باید گفت که خوشبختانه وضعیت ما به مراتب بهتر از سال‌های ۹۷ تا ۹۸ است. امیدوارم که در سال آینده مشخص شود که انتظارات منفی شکل‌گرفته با واقعیت همخوانی ندارد و نرخ ارز به روند بلندمدت خود بازگردد. اما برای اینکه این روند بلندمدت نیز متوقف شود، باید اقدامات کوتاه‌مدت زیادی انجام داد. روند کاهش ارزش پول ملی ناشی از ناترازی‌های کلان اقتصادی و مشکلات اساسی است که در اقتصاد وجود دارد. عامل دوم نیز انتظارات تورمی است که شکل گرفته است. اگر این دو عامل کنترل نشوند، متأسفانه روند بلندمدت افزایشی نرخ ارز که در پنج تا شش سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم، ادامه خواهد یافت.

داربی در ادامه با بیان اینکه کنترل این انتظارات و حل ناترازی‌ها کار ساده‌ای نیست و ابعاد اجتماعی و سیاسی جدی‌ای دارد، تصریح کرد: همچنین باید به این نکته توجه داشت که صرفاً با تثبیت نرخ ارز نمی‌توان اثرات تورمی را به صفر رساند. فعالان اقتصادی، همان‌طور که همیشه باهوش بوده‌اند، متوجه می‌شوند که تا زمانی که اقدامات واقعی در حوزه اصلاحات اقتصادی و ایجاد چشم‌انداز مثبت اقتصادی انجام نشود، انتظارات تورمی آنها تعدیل نخواهد شد. تنها با تصویب و تخصیص صحیح ارز می‌توان کمک کرد که ادامه سیکل تثبیت- جهش، آثار بدتری نسبت به رشد یکنواخت و باثبات ارز نداشته باشد.

وی در مورد بازار ارز توافقی نیز گفت: این بازار از ابعاد مختلفی قابل بررسی است. از لحاظ فنی و ساختاری، به نظر من این بازار گام بسیار خوب و مثبتی برای ایجاد یک بازار مبادله‌ای (اکسچنج مارکت) است. اکسچنج مارکت امکان‌های بسیار خوبی را برای بازارساز فراهم می‌کند و یک گام رو به جلو محسوب می‌شود تا رهبری قیمت تا حد خوبی به بازار رسمی واگذار شود. اما از لحاظ سیاستی، بانک مرکزی تحت فشار‌های مختلفی قرار دارد و تا حدی باید به آن حق داد، اما همچنان دستکاری‌های قیمتی انجام می‌دهد. این نکته بسیار مهم است که دستکاری قیمتی با نرخ‌گذاری دستوری متفاوت است. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: دستکاری به معنای منیپولیشن است که از طریق محدود کردن تقاضا در بازار ارز تجاری و سیاست‌هایی که برای صادرکنندگان عمده اعمال می‌شود، انجام می‌گیرد. البته باید درک کنیم که بانک مرکزی تحت فشار‌های اساسی قرار دارد، اما امیدوارم که این مسئله به مرور کاهش یابد. به نظر من این مسئله قابل حل است، اما تا آن زمان لازم است که حداقل صادرکنندگان خرد را آزاد بگذاریم تا طبق رویه‌های قبلی ارز خود را عرضه کنند. پس از اینکه بازار ارز تجاری به بلوغ رسید و ایرادات ساختاری آن اصلاح شد، می‌توان صادرکنندگان خرد را نیز وارد این بازار کرد. در مجموع باید گفت که بازار ارز تجاری از لحاظ ساختاری کاملاً قابل دفاع است و گامی مثبت محسوب می‌شود، اما قطعاً نیاز به اصلاحاتی دارد.

وی گفت: از لحاظ سیاستی، با توجه به فشار‌های بیرونی، بانک مرکزی هنوز نتوانسته است نرخ ارز را در این بازار به‌طور کامل تنظیم کند. به نظر من باید اجازه دهیم که بانک مرکزی این کار را انجام دهد و از آن حمایت کنیم تا فشار‌ها از دوش بانک مرکزی برداشته شود. در مورد تک‌نرخی کردن ارز نیز باید گفت که این کار در شرایط فعلی و با توجه به فشار‌های سیاسی و گروه‌های فشار بر بانک مرکزی و دولت، کار بسیار دشواری است.

دارابی بیان کرد: از لحاظ اقتصادی، تک‌نرخی کردن ارز کار خاصی ندارد و کافی است دستکاری قیمت و دستکاری عرضه و تقاضا در بازار ارز تجاری حذف شود تا ارز تک‌نرخی شود. تک‌نرخی کردن به معنای داشتن یک نرخ در بازار رسمی است. در غیر این صورت، همواره اختلاف حاشیه‌ای با بازار غیررسمی خواهیم داشت که طبیعی است و به دلیل تفاوت ویژگی‌های این دو بازار است. در بازار ارز اشخاص نیز تقریباً بدون مداخله بانک مرکزی شاهد هستیم که نرخ‌ها به نرخ حاشیه‌ای بازار غیررسمی نزدیک می‌شوند و به نوعی بازار غیررسمی را نیز رهبری می‌کنند. تک‌نرخی کردن ارز کار خاصی ندارد، اما مانند سایر بازار‌ها در ایران، باید اصل قیمت و قواعد بازار توسط همه نهاد‌های حاکمیتی، از جمله مجلس، قوه قضاییه و دولت پذیرفته شود.

این کارشناس حوزه ارز در پایان صحبت‌های خود گفت: همه این نهاد‌ها باید تغییر پارادایم داده و از جنگیدن با قیمت‌ها دست بردارند. البته این به معنای رها کردن بازارسازی نیست، زیرا برخی مخالفان به اشتباه ادعا می‌کنند که پذیرش مکانیزم قیمت به معنای عدم دخالت دولت و رها کردن بازارسازی است. این ادعا کاملاً اشتباه است. در همه بازار‌های مالی و دارایی، وجود بازارساز بسیار مهم است و یکی از ارکان بازار محسوب می‌شود، اما این بازارسازی نباید به شکل مداخلات قیمتی باشد.