خاویر استوپینان، کارشناس ارشد دستمزد سازمان بین‌المللی کار (ILO ) در «نشست مجازی کمیته تعیین دستمزد شورای عالی کار» در مورد نقش دولت در تعیین حداقل دستمزد با بیان اینکه دولت‌ها به نوعی تسهیل کننده هستند، گفت: دولت‌ها با ارائه نظرسنجی‌ها، شواهد عینی، آمارهای اقتصادی نظیر تورم، قیمت کالای اساسی و … به تعیین حداقل دستمزد توسط کارگران و کارفرمایان کمک می‌کنند.

وی در این نشست به بررسی سیاست‌های حداقل دستمزد و چالش‌های اجرایی آن پرداخت و افزود: ۹۰ درصد کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار دارای نظام تعیین حداقل دستمزد هستند که ۷۰ درصد آنها حداقل دستمزد را بر اساس مقاوله نامه «حداقل دستمزد شماره ۱۳۱» تعیین می‌کنند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، در برخی از کشورها مانند مالزی و آفریقای جنوبی کارگاه‌های کوچک و یا بخش کشاورزی دارای استثنائاتی هستند و از نظام تعیین حداقل دستمزد در سایر بخش‌ها پیروی نمی‌کنند. اما سازمان بین‌المللی کار از این استثناها حمایت نمی‌کند، بلکه کشورهای دارای چنین نظامی را تشویق می‌کند که بخش‌های استثنا شده را که در بخش اقتصاد غیر رسمی هستند، به مرور وارد بخش اقتصاد رسمی کنند.

در این نشست با تأکید بر اهمیت داده‌ها و شاخص‌های اقتصادی، فرآیندهای مشاوره سه‌جانبه (دولت، کارگران، کارفرمایان) و همسویی با کنوانسیون‌های بین‌المللی، به تحلیل عوامل مؤثر در تعیین حداقل دستمزد پرداخته شد و همچنین موضوعات و سوالات مختلفی در خصوص نقش دولت‌ها در تعیین حداقل دستمزد، نسبت بین مزد و سایر پرداختی‌ها، نحوه تعیین حداقل دستمزد برای کارگران در کارگاه‌های کوچک، چگونگی محاسبه افراد تحت تکفل کارگر، چگونگی محاسبه کالری هر خانوار، شیوه‌های جدید تعیین حداقل دستمزد در سایر مشورها و … مطرح شد.