ماجرای این ادعا که مژگان خانلو آن را «اشتباه برداشت» می‌خواند، به بند «ع» تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ بازمی‌گردد؛ بندی که به واگذاری اموال برخی صندوق‌های بازنشستگی با شرایط مشخص، به سازمان تامین اجتماعی اشاره دارد تا به این ترتیب بخشی از بدهی های دولت به این سازمان تادیه شود. 

با این حال حجت میرزایی که روز گذشته در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم از «انحلال سه صندوق بازنشستگی» خبر داده بود، به «اقتصادنیوز» اینگونه پاسخ داد که «سه صندوق منحل می‌شوند و دولت به طور مستقیم حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را مانند کارمندان دولت پرداخت می‌کند. به دنبال انحلال این صندوق‌ها، بنگاه‌هایی هم که در اختیار آنها قرار دارد، به دولت واگذار می‌شود تا به جای بدهی خود در اختیار سازمان تامین اجتماعی، بانک‌ها یا سایر نهادها قرار دهد». 

توضیح سخنگوی ستاد بودجه درباره واگذاری اموال صندوق های بازنشستگی

اما مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۴، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز «انحلال سه صندوق بازنشستگی ازجمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق هما و صندوق بازنشستگی فولاد» را رد کرد و آن را یک برداشت اشتباه خواند و گفت: «این سیاستی جدید برای اجرا در سال آینده نیست و این روش برای تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی وجود داشته است.»

او ادامه داد: «سازمان برنامه و بودجه بر اساس سند بالادستی یعنی برنامه هفتم توسعه، این بند را در قالب یکی از اجزای تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گنجانده است؛ پیشنهادی که در آن به صراحت از عبارت «دولت مجاز است» استفاده شده و به این ترتیب، در صورت تصویب این بند در صحن علنی مجلس، دولت «مکلف» به اجرای این بند نیست بلکه «مجاز» به اجرای آن است».

به گفته خانلو در مقابل اگر «مجلس» به این بند رای موافق ندهد یا آن را حذف کند، دولت چهاردهم مجوزی بر اساس قانون بودجه برای عملیاتی کردن این سیاست نخواهد داشت.

اموال کدام صندوق‌های بازنشستگی واگذار می‌شود؟

با این همه بررسی موشکافه بند «ع» تبصره ۲ لایحه بودجه، جزئیات مواردی از اموال صندوق های بازنشستگی را که باید در ازای بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شوند را آشکار می کند؛ بر این اساس و در صورت تصویب مجلس، دولت «مجاز» شده تا «تمام اموال و دارایی‌ها صندوق‌های بازنشستگی» را که شامل «اموال منقول و غیرمنقول»، «سهام»، «امتیازات»، «موجودی»، «اسناد و اوراق» و سایر موارد به غیر از «ساختمان‌های اداری مورد نیاز» می‌شود، به‌منظور پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند.

البته بررسی جزئیات این بند نشان می‌دهد که واگذاری این اموال مشروط به یک شرط است؛ اینکه صندوق های بازنشستگی مشمول این بند می شوند که «۵۰ درصد منابع مالی آنها برای پرداخت مستمری، از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تامین شود». 

همچنین، ۲ صندوق از شمول این بند از لایحه بودجه سال آینده مستثنی شده‌اند؛  «سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح» و «صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات» که بر اساس متن پیشنهادی دولت در لایحه بودجه، شامل این بند نمی‌شوند.

در ادامه این بند ماموریتی را بر عهده دولت گذاشته است که بر اساس آن، شورای عالی اداری مکلف شده در اجرای مواد (۱۱۴) و (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ظرف مدت شش ماه نسبت به تعیین تکلیف مأموریت‌ها، اختیارات، ساختمان‌های اداری، تعهدات و منابع انسانی آن دسته از صندوق‌های بازنشستگی که دارایی آنها منتقل شده است اقدام کند.

دولت در لایحه خود برای بودجه امسال که سال گذشته تقدیم مجلس شده بود، در راستای حمایت از صندوق های بازنشستگی بیش از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت که سهم حمایت دولت از صندوق بازنشستگی کشوری- بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس- ۲۵۶/۵ هزار میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که گواهی بر وجود بحران در این صندوق بازنشستگی مهم کشور است. 

حالا باید دید مجلس مجوز پیشنهادی در لایحه بودجه سال آینده را به دولت پزشکیان ارائه می دهد؛ مجوزی که از طریق آن بتواند مبالغی از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی، با واگذاری اموال برخی صندوق های بازنشستگی ازجمله صندوق بازنشستگی کشوری بپردازد؟