در روزهای اخیر انتشار سناریوهای مختلف از سوی برخی نهادها و همچنین اظهارات چهره‌هایی چون بابک زنجانی، بار دیگر موضوع «پیش‌بینی نرخ ارز» را به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگردانده است. معاونت بین الملل اتاق بازرگانی ایران در گزارشی سناریوی بدبینانه‌ای از آینده ترسیم کرده که در آن نرخ ارز آزاد تا ۱۶۵ هزار تومان افزایش می‌یابد که البته اتاق بازرگانی مجبور به تکذیب شد. از آن سو چهره حاشیه ساز این روزها،  بابک زنجانی، نیز مدعی شده است «فرزین اگر رو این روش بمونه دلار ۱۵۰ هم خواهیم دید، شک نکنید».

این قبیل اظهارات و گزارش‌ها در حالی مطرح می‌شود که تجربه اقتصادی سال‌های اخیر نشان داده است چنین پیش‌بینی‌هایی بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی باشند، به‌عنوان محرک روانی عمل کرده و به التهاب بازارها دامن می‌زنند.

کارشناسان معتقدند اعلام عمومی نرخ‌های نجومی، بدون استناد به داده‌های روشن و سیاست‌های مشخص، عملاً به بازار سیگنال منفی می‌دهد و زمینه را برای شکل‌گیری انتظارات تورمی فراهم می‌کند. در شرایطی که هنوز هیچ قطعیت حقوقی یا اجرایی درباره فعال شدن مکانیزم اسنپ‌بک وجود ندارد، برجسته‌سازی عددهایی (همچون ۱۵۰ یا ۱۶۵ هزار تومان برای دلار)  صرفاً نقش تشدیدکننده التهاب را ایفا می‌کند.

بازار ارز ایران به‌شدت حساس به اخبار و فضای روانی است و کوچک‌ترین اظهار نظر یا سناریوسازی می‌تواند به‌عنوان علامتی برای فعالان اقتصادی تلقی شود. در چنین شرایطی، این قبیل گزارش‌ها و پیش‌بینی‌ها چیزی جز «بازی با افکار عمومی» و «ریختن بنزین بر آتش انتظارات تورمی» نیست.

واقعیت‌های مغفول؛ چرا سناریوها خطا هستند؟

تحریم‌های شورای امنیت ابزار تازه‌ای اضافه نمی‌کنند. تقریباً تمامی محدودیت‌ها پیشتر از سوی آمریکا اعمال شده و اثرات اصلی آن تخلیه شده است.

سازوکارهای مقابله‌ای اقتصاد ایران تغییر یافته است. مسیر فروش نفت متنوع شده، معاملات غیردلاری گسترش یافته و بخشی از تحریم‌ها بی‌اثر شده‌اند.

تجربه‌های گذشته شکست خورده است. حتی تلاش یکجانبه آمریکا برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه در سال ۲۰۲۰ بدون هیچ اثر عملی باقی ماند.

بر این اساس، تکرار سناریوهای سیاه و نرخ‌های نجومی نه‌تنها تحلیلی درست از شرایط کنونی ارائه نمی‌دهد، بلکه به عاملی برای بی‌ثباتی بیشتر بازار بدل می‌شود.

ضرورت ورود نهادهای نظارتی

در حالی که بازار ارز و طلا روزهای ملتهبی را پشت سر می‌گذارد، انتظار می‌رود مدعی‌العموم و نهادهای نظارتی نسبت به این‌گونه اظهارات ناپخته واکنش نشان دهند. رها کردن فضای رسانه‌ای برای هر فرد یا نهادی که بتواند ارقامی نجومی را به‌عنوان پیش‌بینی مطرح کند، عملاً به تضعیف ثبات اقتصادی و افزایش نگرانی عمومی منجر می‌شود.

اقتصاد ایران بیش از آنکه نیازمند سناریوهای بدبینانه و نرخ‌سازی‌های رسانه‌ای باشد، نیازمند اصلاحات ساختاری، شایسته‌سالاری مدیریتی و ثبات‌بخشی به سیاست‌های کلان اقتصادی است. تنها در این صورت است که می‌توان از موج‌آفرینی‌های روانی و التهاب‌آفرینی‌های رسانه‌ای عبور کرد.