حوادث ناشی از کار، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بازار کار ایران است که هر سال جان صدها کارگر را می‌گیرد یا آن‌ها را با آسیب‌های جدی و ماندگار مواجه می‌کند. بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۰۷۷ کارگر در اثر حوادث کار جان باختند. این یعنی به‌طور متوسط روزانه ۶ تا ۷ کارگر، هفتگی ۴۵ نفر و ماهانه حدود ۱۸۰ نفر قربانی این حوادث می‌شوند. کارگران ساختمانی، با توجه به ماهیت پرخطر شغلشان، بیشترین سهم را در این آمار تلخ دارند.

با این حال، در اردیبهشت ۱۴۰۳، علیرضا رییسی در همایش «تحول در ایمنی و بهداشت حرفه‌ای» از مرگ سالانه ۱۰ هزار کارگر بر اثر حوادث کار خبر داد؛ آماری که با گزارش‌های رسمی سازمان پزشکی قانونی تفاوت فاحشی دارد و نشان‌دهنده نبود شفافیت در ارائه آمار دقیق است.

سقوط از داربست تا برق‌گرفتگی؛ علل اصلی حوادث مرگبار

سقوط از ارتفاع، ریزش آوار، برخورد با اجسام سنگین، برق‌گرفتگی و عدم استفاده از تجهیزات ایمنی، از مهم‌ترین دلایل بروز حوادث مرگبار در کارگاه‌های ساختمانی هستند. کارشناسان تأکید می‌کنند که بسیاری از این حوادث با رعایت اصول ایمنی و آموزش‌های لازم کاملاً قابل پیشگیری‌اند. با این حال، بی‌توجهی کارفرمایان به استانداردهای ایمنی و کمبود نظارت مؤثر، همچنان جان کارگران را تهدید می‌کند.

بیمه کارگران ساختمانی؛ وعده‌هایی که به باد رفت

اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، از وضعیت بحرانی معیشت و بیمه کارگران ساختمانی انتقاد کرد. به گفته او، حدود ۱.۳ میلیون خانوار کارگری ساختمانی، یعنی جمعیتی بالغ بر ۵ میلیون نفر، تحت تأثیر سیاست‌های ناکارآمد بیمه‌ای قرار دارند. شوکت با اشاره به پیشنهاد وزیر کار مبنی بر انتقال کارگران ساختمانی به بیمه روستاییان و عشایر، این طرح را ناکافی دانست و افزود: «اگر این بیمه مناسب است، چرا برای خود روستاییان اجرا نمی‌شود؟»

وی همچنین به قطع بیمه حدود ۳۰۰ هزار کارگر در دوره‌های گذشته اشاره کرد و گفت: «از سال ۹۹ به بعد، نه‌تنها خدماتی به کارگران ساختمانی ارائه نشده، بلکه دستاوردهای قبلی آن‌ها نیز از بین رفته است.» شوکت تأکید کرد که ۵۰ درصد حوادث کار در کشور مربوط به کارگران ساختمانی است، در حالی که این قشر تنها ۷ تا ۸ درصد از جمعیت شاغل کشور را تشکیل می‌دهند.

قانون کار روی کاغذ؛ کارفرمایان و چالش ایمنی

قانون کار ایران صراحتاً کارفرمایان را موظف به تأمین محیطی ایمن و ارائه تجهیزات حفاظتی مانند کلاه، کمربند ایمنی، دستکش و کفش ایمنی می‌کند. اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در بسیاری از پروژه‌های ساختمانی، این تجهیزات یا اصلاً تهیه نمی‌شوند یا به‌صورت نمایشی و غیرکاربردی در اختیار کارگران قرار می‌گیرند. پروانه رضایی بختیاری، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر الزام کارفرمایان به برگزاری دوره‌های آموزشی ایمنی تأکید کرد و گفت: «این آموزش‌ها بر اساس مواد فصل چهارم قانون کار اجباری است.»

وی همچنین در یکصد و نود و پنجمین نشست شورای عالی حفاظت فنی، بر نقش کلیدی این شورا در تدوین مقررات ایمنی و مشارکت نمایندگان کارگران و کارفرمایان تأکید کرد.

طرح جدید وزارت کار؛ امیدی برای کاهش حوادث؟

در تیرماه ۱۴۰۳، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از طرحی جدید برای افزایش ایمنی در بنگاه‌های اقتصادی خبر داد. این طرح با همکاری وزارت بهداشت و از طریق افزایش بازرسی‌ها و آموزش ایمنی به کارگران اجرا می‌شود. غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، نیز بر ضرورت آموزش همزمان مهارت و ایمنی به کارگران تأکید کرد و گفت: «سازمان ما و مراکز وابسته آماده‌اند تا نقش خود را در کاهش حوادث کار ایفا کنند.»

نظارت ضعیف، جریمه‌های ناکافی؛ چرا حوادث ادامه دارند؟

فعالان کارگری معتقدند که نبود بازرسی‌های مؤثر و مداوم، به‌ویژه در پروژه‌های کوچک ساختمانی، یکی از عوامل اصلی افزایش حوادث است. بسیاری از این کارگاه‌ها خارج از دایره نظارت‌های رسمی فعالیت می‌کنند و جریمه‌های فعلی برای کارفرمایان متخلف، بازدارندگی لازم را ندارد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که برای کاهش حوادث، باید اقداماتی مانند آموزش اجباری، الزام به استفاده از تجهیزات استاندارد، افزایش تعداد بازرسان کار و اعمال جریمه‌های سنگین‌تر به‌صورت همزمان اجرا شود.

ایمنی یا هزینه؟ نگاهی که جان کارگران را می‌گیرد

تا زمانی که برخی کارفرمایان، ایمنی را هزینه‌ای اضافی تلقی کنند و نظارت‌ها ضعیف بماند، جان کارگران ساختمانی در معرض خطر خواهد بود. اصلاح این وضعیت نیازمند عزم جدی در اجرای قوانین، تقویت نظارت‌ها و تغییر نگاه به ایمنی به‌عنوان یک ضرورت حیاتی است.