در ادامه بحث‌های مربوط به دهک‌بندی اقتصادی خانوارها و چالش‌های توزیع عادلانه یارانه‌ها، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از بازنگری در نظام دهک‌بندی با توجه به اظهارات مردمی خبر داد و تأکید کرد که ارائه اطلاعات نادرست در این فرآیند باید جرم‌انگاری شود.

بازنگری در دهک‌بندی بر اساس اطلاعات واقعی

میدری در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان، با بیان اینکه دهک‌بندی در دستور کار دولت است، تصریح کرد: «بخشی از اطلاعات ثبت‌شده توسط مردم نادرست است و باید برای ارائه اطلاعات غلط به دولت، جرم مشخص شود.» وی افزود که این بازنگری با هدف اصلاح فرآیند شناسایی واقعی نیازمندان و افزایش دقت در تخصیص یارانه‌ها صورت می‌گیرد.

حذف یارانه با پیامک و فرصت پاسخ‌گویی

در ادامه این گفتگو، وزیر کار درباره سیاست حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی گفت: «هیچ یارانه‌ای بدون اطلاع قبلی حذف نمی‌شود. پیش از هرگونه اقدام، پیامکی برای دریافت اظهارنامه به افراد ارسال خواهد شد و پس از بررسی اطلاعات، درباره قطع یا ادامه یارانه تصمیم‌گیری می‌شود.»

اتصال آموزش به بازار کار با کنسرسیوم مهارت

میدری در بخش دیگری از سخنان خود به طرحی تحت عنوان «کنسرسیوم مهارت» اشاره کرد و گفت: «در حال راه‌اندازی حرکتی هستیم که با همکاری بخش خصوصی و تعامل میان هنرستان‌ها، مراکز فنی و حرفه‌ای و شرکت‌ها، آموزش‌های فنی و کاربردی با نیاز بازار کار هم‌راستا شود.» او تأکید کرد که این اقدام می‌تواند گام مهمی در حل معضل اشتغال جوانان و ارتقای مهارت‌آموزی باشد.

دهک‌بندی به عنوان یکی از روش‌های آماری، نقش مهمی در سیاست‌های رفاهی ایران دارد. این روش با تقسیم‌بندی جمعیت به ده بخش، امکان تحلیل دقیق وضعیت درآمدی خانوارها را فراهم کرده و به دولت کمک می‌کند تا منابع محدود یارانه‌ای را به صورت هدفمند به اقشار نیازمند اختصاص دهد.