افزایش دستمزدها به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تورم، همواره مورد توجه کارشناسان اقتصادی و سیاست‌گذاران قرار دارد. ارتباط بین دستمزد و تورم پیچیده و چندوجهی است و می‌تواند بسته به شرایط اقتصادی، مثبت یا منفی باشد.

افزایش دستمزدها به‌طور مستقیم بر هزینه‌های تولید تأثیر می‌گذارد. با افزایش هزینه‌های نیروی کار، شرکت‌ها ممکن است قیمت کالاها و خدمات خود را برای جبران این افزایش، بالا ببرند. این پدیده که به آن «تورم هزینه‌ای» می‌گویند، می‌تواند زنجیره‌ای از افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد.

علاوه بر این، افزایش دستمزدها قدرت خرید مصرف‌کنندگان را نیز افزایش می‌دهد. این امر می‌تواند تقاضای کلی در اقتصاد را تقویت کرده و منجر به «تورم تقاضامحور» شود. با افزایش تقاضا و محدودیت‌های عرضه، قیمت‌ها رشد بیشتری خواهند داشت.در اقتصاد کلان، تورم حاصل از فشار تقاضا، زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا از عرضه بیشتر شود.،در واقعیت کشور چنین نیست.

افزایش حقوق کارگر به صورت پلکانی بر مبنای پایه دستمزد و براساس درصدی از تورم باشد

هاشم خنفری پور جعفری, نماینده مردم شادگان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن تأکید بر اینکه باید به دنبال منطقی کردن و عدالت مزد در تعیین حقوق کارگران باشیم و نمی‌توان یک مزد واحد برای همه کارگران در کشور تعیین کرد؛ عنوان کرد: از آنجا که افزایش حقوق به میزان تورم در یک سال موجب تورم بیشتر است؛ پیشنهاد می‌شود حقوق به نسبت درصدی از تورم و براساس پایه مزد تعیین شود و به این ترتیب ما در یک بازه زمانی چند ساله و به صورت پلکانی می‌توانیم به فرمول مزد به میزان تورم برسیم.

نماینده مردم شادگان و رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی  افزایش دستمزد و حقوق کارگران به میزان تورم را تورم‌زا خواند و گفت: همیشه و هر ساله جدای از نگرانی از اینکه میزان حداقل حقوق و دستمزد کارگر در روزهای پایانی سال تصمیم‌گیری می‌شود؛ اصل موضوع منطقی‌کردن مزد به نسبت معیشت مردم است؛ که منطقی کردن در اینجا به دنبال ایجاد عدالت مزد است.

رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه و در تشریح عدالت مزد عنوان کرد: عدالت مزد یعنی ما به نسبت معیشت برای فرد دستمزد تعیین کنیم و تعیین مزد به‌صورت منطقه‌ای باشد؛ مثلاً در شمال قطعاً قیمت برنج از سایر مناطقی که برنج کشت نمی‌شود، ارزان‌تر است، یا قیمت میوه‌جاتی که در آن منطقه است، به نسبت کمتر است یا قیمت مسکن در کشور ما شهر به شهر کاملاً متفاوت است؛ بنابراین با این ناترازی و تفاوت فاحش بین قیمت مسکن و کالا در منطقه‌ای نسبت به منطقه دیگر نمی‌شود یک مزد واحد برای همه کارگران در مناطق مختلف جغرافیایی کشور تعریف کرد.

خنفری با تأکید بر اینکه باید مزد کارگر را براساس مزیت‌های نسبی و نداشتن برخی مزیت‌ها در برخی مناطق تعریف کنند و یک عدالت مزدی اتفاق بیفتد؛ اضافه کرد: مولفه‌های معیشت، مسکن، درمان و … همه باید در تعیین دستمزد دخیل باشد. مطمئناً کارگری که در تهران، اصفهان یا مراکز شهرهای بزرگ است، دسترسی راحت‌تر و بیشتری به بهترین پزشک و مراکز درمانی با یک قیمت مدیریت‌شده دارد اما در شهرستان‌های کوچک، در استان‌های دورافتاده قیمت‌ها بسیار سرسام‌آور است، قابل کنترل نیست و نظارت چندانی بر آن نمی‌شود و معمولاً اقشار کم‌درآمد مانند کارگران بیشتر از این مسئله متضرر می‌شوند، بنابراین باید این موارد در تعیین قیمت دستمزد و حقوق آنان در نظر داشته باشیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس  گفت: بحث دیگری که توسط برخی از فعالان حوزه کارگری یا مدافعان حقوق کارگران طرح می‌شود، این است که باید مزد به اندازه تورم تعیین شود، درصورتی که نه امکان و نه هیچ رابطه مستقیمی بین این دو است، اما در ایجاد تورم مطمئنا حقوق و دستمزد دخیل و تعیین‌کننده است؛ یعنی هرچقدر حقوق کارمند یا کارگر به نسبت تورم برای یک سال را افزایش دهیم، قطعاً یک اختلاف و اختلال بسیار سنگین در حوزه اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما باید به دنبال افزایش بهره‌وری باشیم. زیرا افزایش بهره‌وری در هر کارگاه یا دستگاهی باعث افزایش سود کارفرما می‌شود و افزایش سود کارفرما موجب افزایش مزد می‌شود؛ این روش منطقی برای این مسئله است که نیاز به زیرساخت و تعریف سازوکار دارد که باید انجام بشود.

وی افزود: در شرایط حاضر علاوه بر اینکه شورای عالی کار دیر یا زود میزان مزد کارگر را محاسبه می‌کند و همه منتظر اعلام میزان آن هستند،شاهدیم شکاف بین مزد و تورم سال به سال بیشتر می‌شود و افزایش شکاف بین مزد و تورم باعث فقیرتر شدن کارگر می‌شود و این برخلاف سیاست‌های توانمندسازی کارگران است؛ چراکه توانمندسازی کارگر باید باعث افزایش بهره‌وری شود و اساساً هدف همین است؛ زیرا افزایش بهره‌وری برای کارفرما سود دارد و سود کارفرما باعث افزایش مزد کارگر می‌شود.

رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با ارائه پیشنهادی مبنی بر تعیین منطقی حقوق و دستمزد کارگران، گفت: سناریویی که بنده به دنبال آن هستم و معتقدم اگر این سنارویو اجرا و انجام شود؛ می‌تواند بهترین راه‌حل باشد این است که نسبت افزایش حقوق را منطقی تعیین کنیم. تا به الان ما مزد و حقوق کارگر را به نسبت حقوق سال گذشته افزایش می‌دادیم؛ یعنی میزان مزد در سال گذشته را مبنا قرار داده و براساس آن شروع به چانه‌زنی می‌شود که امسال ۲۰ یا ۳۰ یا ۴۰ درصد آن به حقوق اضافه شود که باز هم تورم وجود دارد و همچنان شکاف بین مزد و تورم بیشتر می‌شود؛ بنابراین این روش راه‌حل اساسی مشکل نیست و باعث نارضایتی می‌شود؛ چراکه اگر حتی مزد را با درصد بالاتری افزایش دهیم باعث ایجاد تورم در بازار می‌شود.

خنفری با تأکید بر اینکه برای کاهش شکاف بین مزد و تورم، باید از خود تورم استفاده کنیم؛ ادامه داد: البته این به این معنا نیست که مزد را به میزان تورم افزایش دهیم، چراکه امکان ندارد در یک سال این اتفاق بیفتد، زیرا کل زیرساخت‌های اقتصادی را به هم می‌ریزد. کما اینکه ما برای کارمندان هم به تناسب تورم افزایش حقوق نداریم؛ چراکه اگر این کار را انجام دهیم، تورم غیرقابل پیش‌بینی را به دنبال دارد.

وی تصریح کرد: ما باید تورم را خرد کنیم و در یک بازه زمانی مثلاً ۵ ساله، نحوه محاسبه مزد به نسبت درصدی از تورم تعریف شود. مثلاً امسال اگر تورم فرضاً ۴۰ درصد باشد، ۲۰ یا ۳۰ درصد از این ۴۰ درصد تورم را براساس پایه مزد و نه خود مزد سال گذشته مبنا قرار دهیم؛ و به همین میزان دستمزد و حقوق را افزایش دهیم، در این صورت ما کم کم به قله تورم نزدیک می‌شویم و برای سال بعد تقریباً نصف راه را رفته‌ایم. به این ترتیب دنبال این هستیم که این شکافی که بین مزد و تورم وجود دارد و در حال افزایش هم هست را به حداقل و یک روز به صفر برسانیم و در نهایت به همان فرمول مزد براساس تورم برسیم.

رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: بنابراین نیاز است که اولاً مبنا براساس مزد سال گذشته نباشد، بلکه به نسبت درصدی از تورم براساس پایه مزد تعیین شود و به این ترتیب ما در یک بازه زمانی چند ساله و به صورت پلکانی می‌توانیم به فرمول مزد براساس تورم برسیم؛ مثلاً اگر امسال ۱۵ درصد تورم را اساس قرار دادیم، سال آینده ۲۰ تا ۳۰ درصد آن را قرار دهیم.

خنفری با ارائه مثالی ادامه داد: مانند افزایش قیمت بنزین که نمی‌توان آن را یک دفعه از ۳ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان افزایش داد؛ اینجا هم نمی‌توان یک دفعه این شکاف را پر کرد. کما اینکه در بحث بنزین هم اگر هم‌زمان با تورم در هر سال افزایش پیدا می‌کرد، این شکاف اینقدر عمیق نمی‌شد و به نسبت تورم و لحاظ شرایط دیگر اتفاق می‌افتاد؛ لذا پیشنهاد بنده این است که حتماً افزایش مزد با احتساب درصدی از تورم با محاسبه پایه مزد انجام شود که بایستی در یک بازه زمانی ۴ تا ۵ ساله تعریف و انجام شود، ممکن است در ۳ ساله انجام شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه در بحث مزایای دیگر هم در کنار حقوق به عنوان حقوق و مزایا تعیین می‌شود هم به همین ترتیب عمل شود، افزود: مثلاً مسکن را هم باید با تورم مسکن محاسبه و درصدی از تورم مسکن را در نظر بگیریم یا در بحث کالا هم باید تورم کالا را مبنا و درصدی از آن را منظور کرد. این‌ها همه قابل محاسبه است و راحت می‌توان براساس داده‌ها و اطلاعات موجود آن را محاسبه کنند.

خنفری تصریح کرد: در مسیر و روش کنونی تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران هر ساله همه – چه کارگر و چه کارفرما- ناراضی و نگران هستند؛ اما اگر به این شکل ما یک روش معقول و منطقی انتخاب کنیم، قطعاً این مشکل همیشگی را حل خواهیم کرد و می‌توانیم جلوی فقیرتر شدن کارگر را بگیریم.

تأثیر افزایش دستمزد بر تورم به عواملی مانند بهره‌وری نیروی کار، میزان بیکاری، و سیاست‌های پولی و مالی وابسته است. در شرایطی که بهره‌وری نیروی کار هم‌زمان با افزایش دستمزدها رشد کند، اثرات تورمی کمتری مشاهده می‌شود. همچنین در اقتصادی که بیکاری بالاست، اثرات تورمی ناشی از افزایش دستمزدها محدودتر است.

افزایش دستمزدها اگرچه برای بهبود رفاه نیروی کار ضروری است، اما در صورت عدم کنترل سایر عوامل اقتصادی، می‌تواند فشار تورمی را افزایش دهد. سیاست‌گذاران باید بین نیاز به حمایت از نیروی کار و حفظ ثبات قیمت‌ها تعادل برقرار کنند.

افزایش تدریجی دستمزدها همراه با اجرای سیاست‌های افزایش بهره‌وری و تقویت عرضه است. همچنین، تنظیم سیاست‌های پولی نظیر کنترل نقدینگی می‌تواند از تشدید تورم جلوگیری کند.

افزایش دستمزدها می‌تواند هم فرصتی برای بهبود معیشت کارگران باشد و هم تهدیدی برای افزایش تورم. مدیریت هوشمندانه این روند نیازمند درک دقیق از شرایط اقتصادی و اجرای سیاست‌های همسو است. توجه به هماهنگی بین دستمزدها، بهره‌وری و سیاست‌های کلان اقتصادی می‌تواند راهکاری مؤثر برای کاهش اثرات تورمی باشد