در شرایطی که موضوع حذف یا تداوم اختصاص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی همچنان یکی از محورهای بحث‌برانگیز سیاست‌گذاری اقتصادی و تولیدی در بخش کشاورزی است، وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر تداوم حمایت‌های ارزی از نهاده‌های دامی، موضع دولت را در این خصوص روشن کرد.

تداوم تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان

در نشست وزیر جهاد کشاورزی با فعالان اقتصادی، دامداران و گلخانه‌داران استان اصفهان که در محل اتاق بازرگانی برگزار شد، غلامرضا نوری اعلام کرد: «نهاده‌های دامی تا پایان امسال با نرخ قبلی ۲۸۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد».

این اظهارنظر رسمی، به‌طور واضح نشان‌دهنده تداوم سیاست ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی، دست‌کم تا پایان سال ۱۴۰۴ است، این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که خشکسالی‌های اخیر کشور، واردات گندم و جو را افزایش داده و بر فشارهای قیمتی در بازار نهاده‌ها افزوده است.

تدابیر دولت برای جلوگیری از کمبود و بی‌ثباتی در تأمین

غلامرضا نوری همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به نگرانی فعالان بخش دام و طیور گفت: «نگران کمبود نهاده و حذف دام‌های مولد نباشید، با پیش‌بینی‌های انجام‌‌شده، از جمله افزایش واردات در تأمین نیاز‌ها مشکلی وجود ندارد.»

وی با تأکید بر تمهیدات اجرایی دولت برای پایش مداوم وضعیت بازار افزود: «ثبت سفارش‌ها به‌صورت منظم انجام می‌شود و هر ۴۸ ساعت یک‌بار وضعیت بازار، خرید، حمل‌ونقل و تأمین کالا‌ها بررسی می‌شود تا مشکلی پیش نیاید.»

این رویکرد دولت حاکی از تلاش برای کاهش آسیب‌های احتمالی ناشی از حذف یکباره ارز ترجیحی، به‌ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار و کاهش توان خرید تولیدکنندگان دام و طیور است.

بازشدن مسیر برای مشارکت بخش خصوصی

در بخشی از سخنان خود، وزیر جهاد کشاورزی به تأثیر تدریجی حذف ارز ترجیحی از برخی اقلام نیز اشاره کرد و گفت:«در مورد سم، کود و نهاده‌های وارداتی با حذف ارز ترجیحی از برخی اقلام مسیر هموارتر شده است.»

وی افزود: قصد داریم با ورود بیشتر بخش خصوصی، تأمین این نهاده‌ها را تسهیل کنیم.

بنابر این گزارش این سخنان نشان می‌دهد که گرچه در برخی حوزه‌ها حذف ارز ترجیحی در حال اجراست، اما در مورد نهاده‌های دامی، این روند با احتیاط بیشتری دنبال می‌شود.

بر اساس اظهارات رسمی وزیر جهاد کشاورزی، تخصیص ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت، این تصمیم در پاسخ به شرایط بحرانی تأمین مواد اولیه در بخش دام و طیور اتخاذ شده است و نشان می‌دهد دولت در شرایط فعلی، سیاست حذف ناگهانی ارز ترجیحی را دست‌کم در این بخش به‌صلاح نمی‌داند.

در عین حال، واگذاری بخشی از تأمین به بخش خصوصی و حذف تدریجی ارز ترجیحی از برخی اقلام دیگر، مانند سم و کود، در حال انجام است؛ با این حال، نهاده‌های دامی به‌دلیل نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی، دست‌کم تا پایان سال ۱۴۰۴ از این روند مستثنا شده‌اند.