احمد بخشایش اردستانی، نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین، با اشاره به ساختار درآمدی کشور اظهار کرد یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی ایران فروش نفت و تأمین ارز حاصل از آن است؛ ارزی که سال‌ها با عنوان‌هایی مانند ارز ترجیحی، ارز نیمایی و نرخ‌های مختلف در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت تا کالاهای اساسی تأمین شود.

به گفته او، این شیوه عملاً به تخصیص یارانه در ابتدای زنجیره یعنی به واردکننده منجر می‌شد.

وی تأکید کرد در مدل جدید، ارز ترجیحی حذف نشده بلکه از ابتدای زنجیره به انتهای آن منتقل شده است؛ به جای آنکه یارانه به واردکننده داده شود، مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود؛ آن هم در قالب کالابرگ و حمایت نقدی برای تأمین اقلام اساسی. در واقع این تغییر، جابه‌جایی محل پرداخت یارانه است نه حذف اصل حمایت.

نماینده اردستان مهم‌ترین ثمره این اقدام را کوتاه شدن دست رانت‌خواران دانست و گفت: در سال‌های گذشته برخی واردکنندگان و صادرکنندگان از تفاوت نرخ ارز منتفع شده و به ثروت‌های قابل توجهی دست یافتند. به گفته بخشایش، حذف ارز ترجیحی موجب شد مسیرهای رانت تا حد زیادی مسدود شود و منافع مستقیم به مردم برسد.

بخشایش تصریح کرد: طبیعی است کسانی که منافعشان از این محل قطع شده، در برابر طرح موضع‌گیری کنند و حتی در فضای رسانه‌ای علیه آن فعالیت داشته باشند. اما این مخالفت‌ها را نباید به معنای ناکارآمدی اصل طرح دانست، بلکه بخشی از مقاومت ذی‌نفعان قبلی است.

او همچنین تأکید کرد اعتراضات اجتماعی اخیر ریشه در مسائل گسترده‌تری داشته و نمی‌توان آن را به حذف ارز ترجیحی نسبت داد. 
به گفته وی، نارضایتی‌ها پیش از اجرای این سیاست نیز وجود داشته و برخی جریان‌ها تلاش کرده‌اند این موضوع را به طرح اقتصادی دولت پیوند بزنند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، پرداخت یارانه مستقیم می‌تواند نقش «آرام‌بخش» برای اقشار متوسط و ضعیف ایفا کند، گفت: این سیاست دست‌کم در کوتاه‌مدت به حفظ آرامش اجتماعی کمک می‌کند و مانع از انتقال کامل فشار گرانی به مردم می‌شود.

وی نقش طبقه متوسط را در این میان مهم دانست و افزود: تقویت این طبقه می‌تواند به ایجاد تعادل میان مردم و حاکمیت کمک کند. اگر حمایت‌ها مستقیماً به مردم برسد، اعتماد عمومی نیز تقویت خواهد شد.

بخشایش در جمع‌بندی اظهاراتش تأکید کرد نتیجه نهایی این سیاست در ماه‌های آینده و در ثبات نسبی قیمت‌ها روشن‌تر خواهد شد، اما اصل اقدام را گامی در جهت شفافیت بیشتر، کاهش رانت و رساندن یارانه به مصرف‌کننده واقعی دانست.