به گزارش اقتصادآنلاین، سهند حمزه‌ای، مدیرعامل صرافی آبان تتر در اولین رویداد ملی ارز دیجیتال با عنوان رمزآتی با اشاره به حضور مسئولین بانک مرکزی در این رویداد و رونمایی از سند سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه رمز ارز گفت: اینکه صرافی‌ها به رسمیت شناخته می‌شوند، امری مثبت است و از کسانی که در زمینه تنظیم قوانین حوزه کریپتو فعالیت کرده‌اند، قدردانی می‌کنیم. با این حال، نگرانی‌هایی در این زمینه وجود دارد. ابهاماتی در مورد اینکه آیا تمامی جنبه‌ها باید تحت تنظیم‌گری قرار گیرد، وجود دارد. در هیچ کجای دنیا مشاهده نمی‌شود که بانک مرکزی به‌طور کامل بر تمامی جنبه‌ها نظارت کند.

حمزه‌ای افزود: بانک مرکزی برای نوشتن سند سیاست‌های رمز ارز به‌طور محرمانه اقدام کرده است، اما این اطلاعات هنوز به صرافی‌ها منتقل نشده و این سوال مطرح است که چرا این اطلاعات منتشر نمی‌شود تا از این طریق امکان بررسی وجود داشته باشد. ضروری است که صنعت کریپتو به‌طور مناسب تنظیم شود. این صنعت سال‌هاست که فعال است ولی به دلیل محدودیت‌های بانک مرکزی سقف‌هایی برای مشتریان تعیین کرده‌ایم که در نوع خود جالب توجه است.

وی ادامه داد: به دلیل تعیین سقف توسط بانک مرکزی، صرافی ما تنها اجازه واریز ۲۰۰ میلیون تومان به مشتریان را داده است که این موضوع باعث بی‌اعتمادی مشتریان شده است. نحوه نگهداری دارایی‌های دیجیتال با بانک‌ها متفاوت است، و مسئولیت صرافی‌ها نباید مشابه مسئولیت بانک‌ها باشد. اما در عین حال، تمام مسئولیت‌های عملکرد صرافی‌ها بر عهده خود آن‌ها است و آن‌ها در انجام وظایف کوتاهی نکرده‌اند.

مدیرعامل صرافی آبان تتر ادامه داد: رمزارز تتر پیچیدگی‌های زیادی دارد و بانک مرکزی باید از این موضوع آگاه باشد که وجوه مردم تحت کنترل صرافی‌ها قرار دارد. در صنعت تبادل ارزهای دیجیتال تجربیات فراوانی وجود دارد. ما از تنظیم‌گری استقبال می‌کنیم، اما در دنیا این فرآیند به‌طور توسعه‌محور پیش می‌رود، در حالی که ما هنوز مدلی سنتی داریم و حتی بانکداری در کشور ما سال‌هاست که به‌طور سنتی انجام می‌شود. اگر این روش در صنعت کریپتو نیز به کار گرفته شود، ممکن است باعث عقب‌افتادگی و سرکوب این صنعت شود. در صورتی که قانون‌گذاری در این زمینه صورت گیرد و متولی مشخصی برای این صنعت وجود داشته باشد، از آن استقبال می‌کنیم و خواستار شفافیت از سوی دولت هستیم. اما متاسفانه سند مربوطه همچنان دارای ابهام است.

حمزه‌ای با اشاره به ایجاد برخی محدودیت‌ها از سمت بانک مرکزی بیان کرد: می‌توان پلتفرم‌های مبادله را محدود کرد، اما این اقدام نمی‌تواند مانع از رشد این صنعت گردد. در صورتی که چنین محدودیتی اعمال شود، احتمالاً صنعت به سمت فعالیت‌های زیرزمینی حرکت خواهد کرد که این امر برای حاکمیت و مردم عواقب منفی به دنبال خواهد داشت. در صورتی که از ما حمایت نشود، این صنعت از بین خواهد رفت و سرکوب آن تنها منجر به زیرزمینی شدن کسب‌وکار خواهد شد.

حمزه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا رمزارزها در آینده بانک‌های مرکزی را حذف خواهند کرد یا خیر گفت: حوزه کریپتو قصد دارد ساختارهای موجود را تغییر دهد اما ممکن است موفق به انجام این کار شود و یا شاید هم نتواند. در حال حاضر، آینده این حوزه روشن نیست. هدف ارزهای دیجیتال ایجاد یک انقلاب در نظام مالی است. اگرچه بیت‌کوین هنوز بسیاری از ویژگی‌های پول‌های رایج را ندارد، اما برای رشد این صنعت، نیاز به نظارت‌های مشابه آنچه بانک مرکزی در سایر حوزه‌ها انجام می‌دهد، ضروری است. در غیر این صورت، محدودیت‌های احتمالی مانند دستورالعمل‌ها ممکن است تنها به محدود شدن فعالیت صرافی‌ها منجر شود، اما اصل موضوع تغییری نخواهد کرد و مبادلات همچنان در شبکه‌های غیررسمی مانند تلگرام ادامه خواهد یافت. این وضعیت خطرناک است، اما اگر این صنعت به‌طور رسمی شناسایی و پذیرش شود، مردم اعتماد بیشتری خواهند کرد و زیرساخت‌های آن نیز تقویت خواهد شد.