به گزارش اکوایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخش‌نامه‌ای خطاب به ۲۰ بانک و مؤسسه اعتباری، افزایش سقف کلی تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن از ۸۰ هزار میلیارد تومان به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را ابلاغ کرد. این اقدام از محل منابع موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن و در راستای اجرای ماده (۹) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها صورت گرفته است.

بانک‌های ملت، ملی، صادرات، رفاه کارگران، سپه، تجارت، شهر، سامان، پاسارگاد، خاورمیانه، پارسیان، سینا، کارآفرین، آینده، گردشگری، اقتصاد نوین، ایران زمین، پست بانک، مسکن و مؤسسه اعتباری ملل، بانک‌هایی هستند که سهمیه اعطای این تسهیلات به آن‌ها ابلاغ شده است.

براساس این بخش‌نامه، سقف فردی تسهیلات کمک‌ ودیعه نیز افزایش یافته است. در شهر تهران از ۲۰۰ به ۲۷۵ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها از ۱۵۰ به ۲۱۰ میلیون تومان، در سایر شهرها از ۱۰۰ به ۱۴۰ میلیون تومان و در روستاها از ۴۰ به ۵۵ میلیون تومان افزایش یافته است. معرفی متقاضیان واجد شرایط همچنان از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد.

اقساط سنگین برای دهک‌های پایین

برآوردها نشان می‌دهد اقساط ماهانه وام ۴۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه، که ویژه دهک‌های یک تا چهار است، حدود ۶ تا ۷ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی‌ است که بسیاری از مستأجران در این دهک‌ها هم‌اکنون نیز در تأمین اجاره‌بهای ماهانه با دشواری روبه‌رو هستند. در نتیجه، پرداخت اقساط چنین وامی می‌تواند به فشاری مضاعف بر معیشت خانوارهای کم‌درآمد تبدیل شود.

اگرچه این تسهیلات با هدف حمایت از مستأجران طراحی شده، اما در غیاب سازوکارهای حمایتی مکمل، ممکن است خود به عاملی برای تشدید مشکلات مالی خانوارها بدل شود.

انتقاد از عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت

در همین حال، داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، از عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن انتقاد کرد. او با تأکید بر نقش افزایش تولید مسکن در تثبیت بازار، گفت: «تکمیل و تزریق واحدهای طرح نهضت ملی مسکن می‌تواند بازار را به سمت رونق هدایت کند، اما این امر منوط به همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت است.»

به گفته بیگی‌نژاد، تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن که در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده، در حال حاضر تنها توسط یک بانک پرداخت می‌شود که این میزان کافی نیست.

او هشدار داد در صورت ادامه این وضعیت، بازار مسکن همچنان با رکود مواجه خواهد بود و بخش زیادی از مشکلات اقتصادی پابرجا می‌ماند.

بیگی‌نژاد افزود: «تأمین مالی تولید مسکن صرفاً از طریق تسهیلات بانکی ممکن است و بانک‌ها موظف‌اند به قانون جهش تولید پایبند باشند.»