به گزارش اکوایران، سایه دولت همواره بر سر شرکت‌های خودروساز سنگینی کرده است. دخالت‌های دولت از قیمت‌گذاری محصولات گرفته تا تعیین تیراژ تولید و حتی شیوه فروش محصولات گسترده بوده و با توجه به تغییرات دولت‌ها بعد از انقلاب، صندلی‌های مدیرعاملی در ایران‌خودرو و سایپا معمولاً ثابت نبوده و تغییرات زیادی در این سمت انجام شده. در یک دهه اخیر نیز این تغییرات سرعت بیشتری گرفته که نتیجه آن در عملکرد مالی این دو شرکت دیده می‌شود. روند زیان فصلی تعدیل شده سایپا در ده سال گذشته نشان می‌دهد که هر هفت مدیر عامل این شرکت دستاورد مثبتی از نظر سودآوری نداشتند و این مدیران یکی پس از دیگری برای مدت کوتاهی روند مدیر قبلی را در جهت تداوم سیاست‌های دولت در پیش گرفتند که در نتیجه، در هفت سال و نیم گذشته، سایپا همواره بر مدار زیان‌دهی قرار داشته است.

ایران‌خودرو هم شرایط مشابهی داشته و تغییرات مدیران عامل در این شرکت نتوانسته تأثیری در بهبود عملکرد آن داشته باشد. هر مدیر حدودا عملکردی مشابه با مدیر قبل از خودش به جای گذاشته است. تغییرات سود و زیان ایران‌خودرو هم در دهه اخیر، بیشتر از روند سیاست‌گذاری‌ها و تغییرات خارجی مثل توافق و تحریم یا تورم نشأت گرفته که با چالشی‌تر شدن فضای اقتصادی کشور هم تغییر کرده است.

به عنوان مثال، شرکت هیوندایی از ابتدای سال دو هزار میلادی تنها یک تغییر در سمت مدیرعاملی خودش داشته و بیست سال با یک مدیر عامل به فعالیت خودش ادامه داده؛ در حالی که شرکت ایران‌خودرو حدودا در این بازه زمانی شش مدیرعامل را تجربه کرده است. ریشه ماندگاری مدیران خودروسازان جهانی به دلیل شیوه مدیریت خصوصی این شرکت‌ها است. بررسی‌ها نشان می‌دهند تا زمانی که مالکیت و مدیریت دولتی در صنعت خودرو تداوم داشته باشد، دستیابی به توسعه ممکن نیست.

نسخه کامل در سایت: