به گزارش اکوایران، با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، این تصور در میان افکار عمومی شکل گرفته که شرکت‌های خودروسازی ایران، شامل سایپا، ایران‌خودرو و مونتاژکاران، تحت تحریم‌های جدید قرار گرفته‌اند. اما بررسی‌های دقیق اسناد رسمی شورای امنیت سازمان ملل و گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که این نگرانی‌ها بی‌اساس است.

بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰، شورای امنیت شش قطعنامه علیه ایران تصویب کرد که محور اصلی آن‌ها جلوگیری از اشاعه سلاح هسته‌ای، محدود کردن برنامه‌های موشکی و تسلیحاتی، و نظارت بر اقلام دوگانه حساس بوده است. این قطعنامه‌ها هیچ‌گونه محدودیتی در زمینه صنایع خودروسازی یا فعالیت‌های اقتصادی عادی مانند تولید خودرو اعمال نمی‌کند.

همانطور که اشاره شده با فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی غرب، نگرانی‌هایی درباره آینده همکاری شرکت‌های خودروسازی خارجی، به‌ویژه مونتاژی‌ها، با ایران نیز مطرح شده است. اما واقعیت‌های بازار و روابط سیاسی نشان می‌دهد که این نگرانی‌ها در مورد شرکت‌های چینی چندان مصداق ندارد.

فارس نوشت، یکی از کارشناسان در حوزه خودرو در این باره گفت که ایران و چین قراردادهای تجاری بلندمدت و استراتژیکی دارند که صنعت خودرو تنها بخشی از آن است. این همکاری به عنوان شراکتی راهبردی در برابر فشارها و تحریم‌های غرب تعریف شده است. طی سال‌های اخیر، چین سرمایه‌گذاری‌های چند ده میلیارد دلاری در ایران انجام داده و حضور گسترده‌اش در صنایع مختلف از جمله انرژی، زیرساخت‌ها و خودروسازی برای این کشور اهمیت بسیار بالایی دارد.

تجربه چندین دوره تحریم نشان داده که همکاری‌های دو کشور نه تنها قطع نشده، بلکه در برخی موارد مستحکم‌تر نیز شده است. از منظر شرکت‌های خودروسازی چینی، ایران بازاری مهم و پایدار است که ترک آن به معنای از دست دادن سرمایه‌گذاری‌های کلان خواهد بود.

البته باید پذیرفت که فضای روانی ناشی از فعال شدن مکانیزم ماشه ممکن است بر انتخاب و رفتار مشتریان ایرانی تأثیر گذاشته و ممکن است تولید خودرو در بخش‌های داخلی و مونتاژی کاهش یابد. اما این کاهش تولید به معنای پایان همکاری شرکت‌های چینی با طرف‌های ایرانی در صنعت خودرو نیست.

شرکت‌های چینی تعهدات رسمی برای تأمین قطعات و خدمات پس از فروش خودروهای عرضه‌شده در ایران تا پایان دوره گارانتی و تعهدات قراردادی دارند. این موضوع ضمانت می‌کند که مالکان خودرو در شرایط تحریم با مشکلات جدی در خدمات پس از فروش مواجه نخواهند شد.

شاید فعالیت برخی شرکت‌های کوچک واردکننده یا مونتاژکننده با پشتوانه‌های صنعتی، مالی و لجستیکی محدود، به‌طور موقت تحت تأثیر فشارهای خارجی و مکانیزم ماشه قرار گیرد. اما شرکت‌های بزرگ و با سابقه به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های قوی، سرمایه، نیروی انسانی مجرب و ارتباطات گسترده با تأمین‌کنندگان چینی، آخرین مجموعه‌هایی خواهند بود که فعالیت‌شان در این شرایط متوقف می‌شود.