بر اساس ماده ۱۶۸ قانون کار، شورای عالی کار باید هر ماه حداقل یک جلسه برگزار کند، اما هشت ماه از آخرین جلسه‌ای که این شورا برگزار کرده، می‌گذرد. دولت جدید نیز پس از حدود سه ماه، توجهی به برگزاری این جلسات ندارد. قانون، تعهدی میان دولت و ملت است. به تعویق انداختن هشت‌ماهه‌ی جلساتی که به مسائل کارگران می‌پردازد و قانون به برگزاری ماهانه آن تأکید کرده، مصداق قانون‌شکنی و ضایع کردن حقوق کارگران است.

به نظر می‌رسد وزارت کار دولت جدید نیز تاکنون راه دولت قبلی را پیش گرفته است و عنایتی به آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی بی‌توجهی به حقوق کارگران و مسائلی نظیر ترمیم دستمزد ندارد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش از انتصاب به وزارت درباره رفع مشکلات جامعه کارگری صحبت می‌کرد اما با گذشت بیش از دو ماه از انتصاب ایشان، کماکان جلسات شورای عالی کار تشکیل نمی‌شوند.

برگزار نشدن جلسات شورای عالی کار نقض صریح قانون است

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، درباره این مساله می‌گوید: «برگزار نشدن ماهانه این جلسات نقض صریح قانون است. در قانون به‌صراحت بیان شده است که حداقل ماهی یک بار شورای عالی کار باید جلسه‌ای تشکیل دهد و درباره موضوعات مختلف حوزه کار و روابط کار صحبت شود. روی کار آمدن دولت آقای پزشکیان که با وعده کار کارشناسی و برنامه همراه بود نیز تغییری در شرایط ایجاد نکرد و اگر کارنامه صدروزه از عملکرد این دولت ارائه شود لااقل در حوزه کار و روابط کار نمره مردودی دریافت می‌کند. وزیر محترم کار همیشه درباره این صحبت می‌کردند که اگر اقدامی کنند با برنامه همراه خواهد بود و پیوست عدالت خواهند داشت. تعریفی که من از عدالت بلدم می‌گوید عدالت یعنی هر چیزی سر جای خود قرار بگیرد. اجرای درست قانون اولین پیوست عدالت است چراکه قانون عهد میان قانون‌گذار و مردم است و باید به آن عمل شود. وفای به عهد رخ نداده است.»

تشکیل شورای عالی کار مستلزم انتخاب معاون روابط کاری است که هنوز انجام نشده

او می‌افزاید: «معاون روابط کار شاه‌مهره اصلی وزارت کار در تفکرات کارگری و رابطه کارگر و کارفرماست و تشکیل شورای عالی کار مستلزم انتخاب معاون روابط کاری است که هنوز انجام نشده. این مشکل البته فقط در وزارت کار مشاهده نمی‌شود بلکه تمام وزارتخانه‌های دولت آقای پزشکیان در انتخاب معاون ناقص عمل می‌کنند. معاونان مسئول اجرای اندیشه‌های وزارت و پیاده کردن استراتژی‌ها هستند. وقتی معاونی وجود ندارد یعنی در وزارتخانه بر همان پاشنه‌ قبل می‌چرخد و روی کار آمدن با شعار تغییر کلاه گذاشتن بر سر مردم بوده است.»

شورای عالی کار و کمیته‌ دستمزد باید احیا شوند

فرامرز توفیقی توضیح می‌دهد: «جلسه شورای عالی کار باید حداقل ماهی یک بار تشکیل شود و مسائل مربوط به کارگران و معیشت آنها را بررسی کند. از سه سال آخر وزارت آقای مرتضوی ماده ۴۱ قانون کار کاملاً مغفول مانده است و تشکلات به‌شدت سرکوب شده‌‌اند و تمام اینها باید احیا شود و نماینده‌های واقعی تشکلات باید در جلسات شرکت کنند. شورای عالی کار کارهای بسیاری برای انجام دارد اما می‌بینیم که هیچ اتفاقی نمی‌افتد.»

وی ادامه داد: «آینده نگران‌کننده است. وزیر نیرو بخشنامه‌ای داد که بر اساس آن باید برق آزاد خریداری شود. گفته شد تامین برق به دولت ربطی ندارد و به خاطر بدهی‌های انباشته و وحشتناک سرسام‌آور و جبران‌ناپذیر دولت نسبت به تامین‌کنندگان برق این رویکرد اتخاذ شد. گران کردن برق بر همه ارکان جامعه و قیمت‌های تمام‌شده تاثیر می‌گذارد پس شورای عالی کار و کمیته‌ دستمزد باید احیا شوند و نیم‌نگاهی داشته باشند به این زلزله‌های ویرانگری که حاصل بی‌تدبیری و بی‌برنامگی و بی‌فکری‌ دولت آقای پزشکیان و تمام دولت‌های پیشین است. از سال ۵۷ ما یک دولت نداریم که فرایندمحور به مسائل نگاه کند و آینده‌نگر باشد و تدبیر و برنامه داشته باشد، فقط علت و معلولی با مسائل برخورد کرده‌اند. نیاز است که شورای عالی کار تشکیل و کمیته‌ دستمزد احیا شود، در غیر این صورت آینده بسیار تیره و تاریکی در انتظار کارگران و بازنشستگان کارگری در سال جدید خواهد بود.»

به تعویق افتادن جلسات شورای عالی کار بر زندگی کارگران تاثیر سوء دارد

فرامرز توفیقی درباره تاثیر برگزار نشدن جلسات شورای عالی کار بر کارگران می‌گوید: «با انتخاب سبد معیشت جعلی و به بیراهه رفتن کمیته‌های دستمزد و اخراج شدن نماینده‌های واقعی کارگران از شورای عالی کار، متاسفانه تشکلات ترجیح دادند از حقوق کارگران دفاع نکنند و سکوت کنند.»

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها ادامه می‌دهد: «با فرض اینکه کارگری دو بچه داشته باشد و برای کارفرمای خوبی کار کند که حق اولاد و حق مسکن و… را هم در نظر بگیرد، به کارگر حدود ۱۱ میلیون پرداخت می‌کند که با توجه به سبد معیشت واقعی که ۳۶ تا ۳۸ میلیون برای کلان‌شهرهایی مثل تهران و ۳۲ میلیون تومان برای شهرهای کوچک‌تر است، کفاف هشت روز زندگی در ماه را می‌دهد. برای تامین معیشت در ۲۱ روز باقی‌مانده باید بیش از یک شغل داشته باشند، در حاشیه شهر زندگی کنند، تغذیه نامناسب داشته باشند، خرید پوشاک را کاهش دهند، امور درمانی را از اولویت خارج کنند و… تا فقط زنده بمانند.»

 فرامرز توفیق در پاسخ به این پرسش که چرا پس از این مدت طولانی به‌رغم مطالبه‌ها اقدامی در زمینه برگزاری جلسات شورای عالی کار و بررسی مسائلی نظیر ترمیم دستمزد صورت نگرفته است می‌گوید: «مطالبه‌گری می‌شود اما پشتوانه ندارد و به همین دلیل به سرانجام نمی‌رسد. منظور من از پشتوانه نداشتن این است که مثلاً آقای قالیباف می‌گوید معیشت مردم مشکل دارد. خب این را همه می‌دانیم، شما به عنوان رئیس مجلس چه کرده‌اید؟ دولت را بازخواست کرده‌اید؟ وزیر کار توضیح خواسته‌اید که چرا شورای عالی کار تشکیل نمی‌شود؟ چرا بازنگری نمی‌شود و اتفاقی نمی‌افتد؟ خیر.»

او در انتها اضافه می‌کند: «نمایندگان مجلس هم فقط پشت تریبون‌ها خوب صحبت می‌کنند تا رأی‌دهندگان حوزه‌ خودشان را به شوق بیاورند. وظیفه‌‌ مجلس قانون‌گذاری و حراست و صیانت از اجرای صحیح قانون است. اولین وظیفه‌ مجلس پرسشگری از دولت‌هاست که به‌درستی انجام نمی‌شود و نمایندگان به صحبت درباره‌ تغییر روند تهیه دستمزد بسنده می‌کنند. نه‌فقط این مجلس، که تمام مجلس‌ها و تمام وزرا و روسا فقط به دنبال سهم‌خواهی‌اند. مادامی که قوه مققنه دنبال سهم‌خواهی از قوه مجریه باشد در این چرخه‌های باطل می‌چرخیم. نماینده‌ کارگری به شورای عالی کار نامه می‌زند و این تمام کاری است که از دستش برمی‌آید چراکه از حق و ابزار اعتراض برای درخواست‌های صنفی برخوردار نیست و پشتوانه‌ای ندارد.»