محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت: هر ساله در آبان و آذر ماه، وزارت کار در نامه‌ای از تشکل‌های کارگری می‌خواست نماینده خود را برای حضور در جلسات کمیته مزد و تعیین هزینه زندگی معرفی کنند، اما امسال حتی خبری از آن نامه نیز نیست.

تاجیک با بیان اینکه “جای تعجب دارد که حدود ۸ ماه از سال می‌گذرد و حتی یک جلسه شورای‌ عالی کار برگزار نشده است.” افزود: کارگران در شرایط دشوار معیشتی هستند, درآمد آنها کفاف زندگی را نمی‌دهد, بخش زیادی از کارگران به‌منظور تأمین معاش خود دوشغله یا چندشغله شده‌اند. گسترش مشاغل کاذب در جامعه نتیجه تعیین دستمزد غیرمنطقی است. کارگری که دستمزد واقعی ندارد, به‌ناچار می‌بایست برای تأمین امورات معیشتی خود به‌سمت درآمدی دیگر کنار شغل خود برود که این گاهی باعث رشد مشاغل کاذب در جامعه می‌شود.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: از وزارت کار گلایه داریم که چرا روزهای پایانی سال را برای تعیین تکلیف دستمزد کارگران انتخاب می‌کند. دستمزد کارگران می‌بایست از چند ماه قبل با بررسی کارشناسی تعیین شود. انتظار داشتیم تا کنون با برگزاری جلسه شورای‌عالی کار حق مسکن کارگران در سال جاری افزایش می‌یافت و بحث ترمیم مزدی بررسی می‌شد.

افزایش دستمزد کارگران طبق ماده ۴۱ قانون کار

وی تصریح کرد: ما به‌دنبال جبران کسری دستمزد هستیم و دولت می‌تواند به‌جای افزایش مستقیم حقوق، راهکار‌هایی را برای جایگزین پایین بودن دستمزد‌ها به‌کار گیرد.

وی در ادامه اضافه کرد: افزایش دستمزد کارگران باید طبق ماده ۴۱ قانون کار و براساس ۲ تبصره آن انجام شود، اما با توجه به اینکه زیرساخت‌های اجرای این تبصره‌ها وجود نداشته است، تاکنون به این امر دست پیدا نکرده‌ایم.

تاجیک با اشاره به اینکه باید میزان سبد معیشت کارگران با نرخ افزایش حقوق برابر باشد، گفت: دستمزد سال ۱۴۰۳ نه براساس نرخ تورم و نه براساس سبد معیشت تعیین شده است، به همین‌علت در همان زمانی که حقوق مشخص شد انتقاداتی را به‌همراه داشت. با توجه به عدم افزایش حق مسکن در سال ۱۴۰۳، درخواست برگزاری جلسه شورای‌ عالی کار با دستور جلسه بازنگری و افزایش حق مسکن را داریم.

عضو کمیته دستمزد شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه دولت گذشته هنگام تعیین مزد وعده کاهش تورم را می‌داد، اما این در عمل رخ نداد گفت: در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، الزام قانون‌گذار روی پوشش هزینه‌های خانوارهای کارگری است و مکمل تبصره۱ این ماده است که روی توجه به نرخ تورم اشاره دارد.