بالاخره پس از مدت‌ ها انتظار، روز سه‌شنبه ۱۸ دی‌ ماه، اولین جلسه رسمی شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران، تامین اجتماعی و همچنین نماینده وزیر دادگستری برای تعیین دستمزد کارگران تشکیل شد. جلسه‌ای که بسیاری از کارگران و نمایندگان آنها برای رسیدن به توافقی عادلانه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور مدت‌ ها چشم به آن دوخته بودند. این در حالی بود که طبق قول‌ هایی که قبلا به کارگران داده شده بود، قرار بود این جلسه اوایل دی‌ ماه برگزار شود، اما به دلیل برخی تعلل‌ ها و مشکلات در هماهنگی‌ ها، برگزاری آن به تاخیر افتاد و اخبار منتشر شده در این زمینه نگرانی‌ هایی را برای جامعه کارگری به همراه داشت. اما پس از برگزاری جلسه اول شورای عالی کار، امید جامعه کارگری تا حدودی زنده شد.

افزایش حق مسکن سال ۱۴۰۳

این جلسه به منظور تعیین دستمزد کارگران و بهبود شرایط زندگی آنان برگزار شد و شامل موضوعاتی همچون تشکیل کمیته مزد، رسیدگی به مسکن کارگران، تقویت قدرت خرید کارگران و مزد منطقه‌ ای بود.

نماینده کانون عالی کارگران در این جلسه پیشنهاد کرد که حق مسکن کارگران در سال جاری ۳۵ درصد افزایش یابد. وی همچنین خواستار پرداخت ما به‌ تفاوت حق مسکن برای ۱۰ ماه گذشته به کارگران شد. در این راستا، از وزیر درخواست شد که این موضوع را در جلسه هیات دولت مطرح کند.

وزیر کار با دقت پیشنهاد کارگران را شنید و آن را یادداشت کرد. اگر این پیشنهاد مورد موافقت قرار گیرد، حدود ۳۱۵ هزار تومان به حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران افزوده خواهد شد. بر این اساس، کارفرمایان ملزم خواهند بود تا حق مسکن مربوط به ۱۰ ماه گذشته را نیز پرداخت کنند. با توجه به این مسئله، حق مسکن اضافی کارگران در پایان سال به سه میلیون و ۷۸۰ هزار تومان خواهد رسید که باید به آنان پرداخت شود.

چراغ سبز وزیر به مزد منطقه ای

در این جلسه، احمد میدری، وزیر کار، درباره طرح “مزد منطقه‌ای” گفت که باید راهکارهای آن به‌ صورت دقیق بررسی و ارائه شود. مزد منطقه‌ ای چند سالی است که به یکی از موضوعات مورد اختلاف میان تمامی اعضای شورای عالی کار تبدیل شده است. این موضوع در بین کارگران نیز مخالفان و موافقانی دارد و به نظر می‌ رسد اجرای آن نیازمند دقت و بررسی‌های گسترده باشد.

برای اجرای موفق مزد منطقه‌ای، لازم است موارد زیر به‌ طور جدی مورد توجه قرار گیرد:

۱. تعیین مناطق بر اساس شاخص‌ های علمی

مناطق باید با استفاده از شاخص‌ های اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی که دقیق و قابل اندازه‌ گیری هستند، تقسیم‌ بندی شوند. این تقسیم‌ بندی باید به‌ گونه‌ ای باشد که به تفاوت‌ های منطقه‌ ای در هزینه‌ های زندگی، شرایط کاری و نیازهای اقتصادی توجه کند.

۲. شفافیت در تعیین شاخص‌ ها

باید به‌ صورت شفاف و دقیق مشخص شود که کدام شاخص‌ ها در تعیین مزد منطقه‌ ای مؤثر هستند و وزن هر یک از این شاخص‌ ها چقدر است. این شفافیت نه تنها اعتماد کارگران و کارفرمایان را جلب می‌کند، بلکه امکان اعمال عدالت در تعیین مزدها را نیز افزایش می‌دهد.