فهرست محتوا

حقوق کارگران و کارمندان؛ متفاوت است و نباید یکسان باشد

کارگران؛ قربانیان خاموش تورم پنهان

بر اساس اظهارات میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تورم نقطه‌ای کشور به ۴۵ درصد رسیده و این امر، بحث‌های پیرامون افزایش حقوق سال آینده کارمندان و کارگران را مجدداً شعله‌ور کرده است. ظهوریان تأکید کرده که مجلس پیگیر افزایش حقوق‌ها حداقل به میزان نرخ تورم است و دولت نیز در حال تدوین لایحه‌ای در این خصوص به سر می‌برد.

با این حال، کارشناسان اقتصادی استدلال می‌کنند که نرخ تورم واقعی در سبد معیشتی خانوارها – به ویژه برای اقشار کم‌درآمد – به مراتب فراتر از ارقام رسمی اعلام‌شده است. در سال‌های اخیر، قیمت کالاهای اساسی، مسکن و خدمات پایه با جهش‌های چشمگیری روبرو بوده و افزایش حقوق‌ها، خصوصاً برای کارگران، هرگز همگام با هزینه‌های زندگی پیش نرفته است.

حقوق کارگران و کارمندان؛ متفاوت است و نباید یکسان باشد

در سال‌های گذشته، افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران بخش خصوصی به طور جداگانه مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است. شورای عالی کار، مسئولیت تعیین حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را بر عهده دارد، در حالی که حقوق کارکنان دولت از طریق بودجه سالانه و مصوبات دولت و مجلس مشخص می‌شود.

این وضعیت در حالی است که بسیاری از فعالان کارگری به تبعیض‌های آشکار میان شرایط اقتصادی کارگران و کارمندان اشاره می‌کنند. در بیشتر موارد، حقوق و مزایای کارمندان دولت از کارگران بالاتر است؛ کارمندان از بن‌کارت‌های سازمانی، تسهیلات آسان‌تر برای دریافت وام، امنیت شغلی بیشتر و دسترسی بهتر به خدمات رفاهی بهره‌مندند. با وجود این، میزان افزایش حقوق کارمندان بر تعیین دستمزد کارگران نیز تأثیرگذار است.

کارگران؛ قربانیان خاموش تورم پنهان

کارگران، به ویژه آن‌هایی که در بنگاه‌های کوچک و متوسط مشغول به کارند، اغلب از حمایت‌های جدی محروم می‌مانند. در بسیاری از موارد، حتی افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار نیز برای آن‌ها اجرا نمی‌شود. افزون بر این، شمار قابل توجهی از کارگران فاقد قرارداد رسمی، بیمه و مزایای قانونی هستند. در مقابل، کارمندان دولت از مزایای ساختاری، حقوق منظم و تضمین‌شده برخوردارند.

افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ در شورای عالی کار تعیین خواهد شد، اما مطالبه اصلی جامعه کارگری، تدوین دستمزد واقعی بر اساس خط فقر و هزینه‌های معیشتی است، نه صرفاً اعداد رسمی نرخ تورم.

ظهوریان همچنین به طرح کالابرگ هدفمند و واگذاری زمین در محدوده شهرها به اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط به عنوان راهکارهای پیشنهادی مجلس برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم اشاره کرد. هرچند کارشناسان اذعان دارند که این طرح‌ها مفید هستند، اما تأکید می‌کنند که نمی‌توانند جایگزین افزایش واقعی درآمد خانوارها و حفظ قدرت خرید مردم شوند.

با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، تعیین سازوکار افزایش حقوق برای سال آینده به یکی از کلیدی‌ترین مسائل اقتصادی کشور بدل شده است. تجربیات سال‌های گذشته نشان می‌دهد که برابری در درصد افزایش حقوق، لزوماً به معنای برقراری عدالت نیست؛ زیرا مبنای زندگی، شرایط مزایا و دسترسی به منابع رفاهی میان کارگران و کارمندان کاملاً متفاوت است.

وحید حاجی‌زاده، کارشناس روابط کار، نسبت به زمزمه‌های افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ ابراز نگرانی عمیقی کرده است.

هرچند سازوکار تعیین حقوق کارمندان و کارگران متفاوت است و دستمزد کارگران در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت مشخص می‌شود، اما در سال‌های اخیر، رقم افزایش حقوق کارمندان مبنای مذاکرات مزدی کارگران قرار گرفته است. در واقع، نمایندگان دولت در شورای عالی کار، مذاکرات را بر پایه درصد افزایش حقوق کارمندان آغاز کرده‌اند.

در شرایطی که تورم واقعی بسیار بالاتر از آمار رسمی است، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص حقوق سال آینده باید با در نظر گرفتن عدالت، توان معیشتی اقشار ضعیف و فاصله طبقاتی صورت گیرد؛ وگرنه نارضایتی اجتماعی و فشارهای اقتصادی همچنان در حال تشدید خواهد بود.

منبع:

خبر آنلاین

گسترش نیوز

اقتصاد

هشدار جدی درباره دستمزد سال آینده؛ کارگران در ۱۴۰۵ باز هم بازنده می‌شوند

بانک و بیمه

هشدار جدی درباره دستمزد سال آینده؛ کارگران در ۱۴۰۵ باز هم بازنده می‌شوند

کدخبر:
۳۶۲۶۳۴

امیر خیرخواهان

۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ۰۸:۴۰:۰۰