طرح یارانه معیشتی کالابرگ الکترونیکی، که از زمستان ۱۴۰۳ با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد آغاز شد، در آستانه ورود به مرحله چهارم قرار دارد. این طرح که امکان خرید ۱۱ قلم کالای اساسی را برای میلیون‌ها خانوار فراهم کرده، قرار است از ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ برای دهک‌های اول تا سوم با اعتبار ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر اجرا شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که اطلاعات مربوط به سایر دهک‌ها نیز به‌زودی منتشر خواهد شد.

منابع مالی مبهم طرح

نخستین و دومین مراحل این طرح با استقراض یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی تأمین مالی شد، اقدامی که انتقادات گسترده‌ای را به دلیل استفاده از منابع ارزشمند این صندوق به دنبال داشت. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت موظف بود با حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برای کالابرگ تأمین کند. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که برای مرحله سوم، که از تیرماه ۱۴۰۴ آغاز شد، منابع کافی تأمین نشده بود و پیشنهاد تخصیص یک تا دو میلیارد دلار دیگر از صندوق توسعه ملی مطرح شد که نتیجه آن هنوز مشخص نیست.

مرحله سوم و چالش‌های تأمین اعتبار

مرحله سوم کالابرگ از ۷ تیرماه برای دهک‌های اول تا سوم و سپس در ۳۰ تیر و ۶ مرداد برای سایر دهک‌ها اجرا شد. مسئولان وزارت رفاه بارها اعلام کردند که حذف یارانه سه دهک بالا برای تأمین منابع این طرح انجام شده است. با این حال، عدم شفافیت در منابع مالی همچنان ادامه دارد و مشخص نیست که آیا این حذف برای پوشش ۲۸ میلیون نفر از دهک‌های اول تا سوم کافی بوده است یا خیر.

منابع جدید یا ادامه ابهام؟

اخیراً رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که عوارض حاصل از واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور به‌عنوان منبعی برای تأمین مالی کالابرگ استفاده خواهد شد. این در حالی است که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از واریز ۲۷ هزار میلیارد تومان برای مرحله چهارم خبر داده، اما جزئیات دقیق منبع این اعتبار مشخص نشده است. پرسش‌های کلیدی همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند: آیا منابع از حذف یارانه دهک‌های بالا، صندوق توسعه ملی یا عوارض خودرو تأمین شده است؟ این عدم شفافیت، نگرانی‌هایی را درباره پایداری طرح و مدیریت منابع عمومی ایجاد کرده است.

ضرورت شفافیت در اجرای طرح

طرح کالابرگ الکترونیکی برای کاهش فشار تورمی و حمایت از معیشت دهک‌های کم‌درآمد طراحی شده، اما تداوم آن به منابع مالی پایدار و شفافیت در اجرا وابسته است. نبود پاسخ روشن از سوی وزارت رفاه درباره منابع مالی، اعتماد عمومی به این طرح را تحت تأثیر قرار داده است. کارشناسان تأکید می‌کنند که برای موفقیت این طرح، دولت باید منابع پایداری مانند مالیات بر ارزش افزوده را جایگزین جابجایی‌های بودجه‌ای و استقراض از صندوق توسعه ملی کند.