قانون تأمین اجتماعی از سال ۱۳۵۴ دولت را به عنوان یکی از شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته و در تبصره دو ماده ۲۸ این قانون، نحوه پرداخت سهم دولت به‌طور مشخص بیان شده است.

علاوه بر این در بند چهارم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز بر لزوم «جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت» تأکید شده و قوانین برنامه توسعه نیز همواره بر لزوم پرداخت به موقع تعهدات دولت به تأمین اجتماعی تأکید داشته‌اند.

با این حال همواره یکی از چالش‌های جدی سازمان تأمین اجتماعی، بدهی معوق و سنگین دولت به این سازمان است.

انباشته شدن بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی طی سنوات متعدد، تعادل منابع  و مصارف این سازمان را به‌صورت قابل توجهی مختل و این سازمان را در ایفای تعهدات خود با مشکلات جدی مواجه کرده و از این حیث به نظر می‌رسد که حل این مشکل، نیازمند عزم و همراهی جدی دولت است.

 بدهی‌ های انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی

به همین بهانه با حسن صادقی؛ رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفتگویی داشتین که در ادامه آمده است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پاسخ به این سؤال که در همه سال‌های گذشته نهاد دولت علاوه بر عدم پرداخت به موقع تعهدات، در پرداخت بدهی‌ های انباشته به سازمان تامین اجتماعی نیز چالش‌های ایجاد کرده است؛ این شرایط چه مشکلاتی را برای این سازمان به بار می‌آورد، اظهار کرد: باعث تاسف است که دولت‌ها در طی سالیان گذشته با وجود اینکه قانون تأمین اجتماعی از سال ۱۳۵۴، آن‌ها را در ردیف شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی محسوب کرده و در تبصره دو ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی نیز بر نحوه پرداخت سهم دولت تصریح کرده، به جای پرداخت به موقع تعهدات قانونی خود به صندوق ها که حق مسلم بیمه شدگان است، در پرداخت این مطالبات سازمان تأخیر دارد.

وی ادامه داد: همچنین دولت در پی تقلیل و تنزل بدهی‌های معوق خود است که در واقع سرمایه بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی است؛ این در حالیست که کارفرمایانی که حق بیمه پرداخت می‌کنند، در صورت عدم ارسال لیست در مهلت مقرر بلافاصله مشمول ۱۰ درصد تأخیر جرایم ارسال لیست و در صورت عدم پرداخت حق بیمه متعلقه، ماهیانه مشمول دو درصد جرائم تأخیر پرداخت می‌شوند!

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: به این ترتیب سؤال این است که آیا رواست در حالیکه با صاحبان مشاغل و کارگاه‌ها مطابق مر قانون برخورد شود اما دولت که از طرفی بزرگترین کارفرمای سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود، تافته‌ای جدابافته محسوب شود که نه تنها در زمان مقرر سهم خود را پرداخت نمی‌کند بلکه با روش‌های مختلف به دنبال مستهلک کردن این مبلغ نیز هست!

صادقی متذکر شد: همه این‌ها در حالیست که سهم دولت در صندوق‌های بازنشستگی فراتر از یک کارفرمای معمولی بوده و ناظر به اصل سه‌جانبه‌گرایی و قانون اساسی، دولت ضامن اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی و پایداری و‌ ثبات منابع صندوق‌های بازنشستگی است لذا انتظار می‌رود که نهاد دولت در رویکرد خود نسبت به پرداخت حق بیمه‌ها و بروزرسانی بدهی‌های معوق خود به نحوی تجدید‌نظر کند که در عمل اصل سه‌جانبه‌گرایی، به سمت و سوی بدحسابی دولت منحرف نشود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پاسخ به این سؤال که عدم پرداخت به‌موقع حق بیمه و محاسبه بدهی‌های انباشته دولت به روش ساده چه تبعاتی برای سازمان تامین اجتماعی دارد، گفت: باید توجه داشت که مطابق قانون مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در ردیف دیون ممتازه است و سازمان تامین اجتماعی تعهدات قانونی خود به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران اعم از تعهدات کوتاه‌مدت و تعهدات بلندمدت شامل بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت را باید بر اساس درآمدهای خود و به‌روز و بطور کامل پرداخت ‌کند و همه ساله نیز رشد مستمری‌ها را نسبت به کل مبلغ اولیه مستمری به اضافه مجموع افزایش‌های سالیان گذشته اعمال می‌کند.

وی ادامه داد: این در حالیست ‌که در نحوه محاسبه مطالبات صندوق‌ها مطابق روش ساده مورد نظر دولت، محاسبه ارزش واقعی برای یک‌بار و نسبت به بدهی اولیه صورت می‌گیرد که مسلماً سازمان را در ایفای تعهدات با مشکلات جدی رو‌به‌رو می‌کند.

صادقی یادآور شد: از طرفی با توجه به وضعیت نقدینگی جامعه و رشد فزاینده مصارف صندوق‌های بیمه‌ای، دریافت به‌موقع مطالبات مذکور برای ارائه تعهدات نظام تأمین اجتماعی، امری حیاتی است و عدم وصول به‌موقع این مطالبات، صندوق‌های بیمه‌ای را وادار به تامین نقدینگی از محل تسهیلات بانکی با نرخ سود بیشتر از سود متعارف بانک‌ها کرده است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه تنزل مطالبات صندوق‌های بیمه‌ای از دولت، این صندوق‌ها را در ارائه تعهدات قانونی به بیمه شدگان ناتوان خواهد کرد، یادآور شد: خصوصا در مورد صندوق‌های بزرگی چون تأمین اجتماعی که دارای استقلال اداری و مالی از دولت بوده و از ردیف بودجه‌ای دولتی برخوردار نیستند، بروزرسانی مطالبات آنها از دولت مطابق بند (هـ) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تنها راهی است که از طریق آن حداقل زیان‌های وارده را جبران می‌کند.