احد عبدالله‌زاده، عضو شورای عالی کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور و دبیر این کانون در خراسان رضوی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی مشهد، کسر ۵ درصد از قراردادهای پیمانکاران توسط سازمان تأمین اجتماعی را غیرقانونی خواند. وی اظهار داشت که این اقدام، که به بهانه نرم‌افزارهای مدیریتی تأمین اجتماعی انجام می‌شود، مشکلات مالی جدی برای بخش تولید ایجاد کرده است.

الزام قانونی و مشکلات پیمانکاران

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، توضیح داد که بر اساس ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ۵ درصد از مبلغ قرارداد پیمانکاران را به‌عنوان ضمانت پرداخت حق بیمه نزد خود نگه دارند. این مبلغ تضمینی است و در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار، از این محل به تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. با این حال، لبافی تأکید کرد که اگر پیمانکار به‌موقع لیست و حق بیمه کارکنان را پرداخت کند، سازمان تأمین اجتماعی باید معادل مبلغ پرداختی را از این ۵ درصد آزاد کند. وی افزود که تأمین اجتماعی با استناد به لزوم «تسویه‌حساب کامل»، این مبلغ را آزاد نمی‌کند، که منجر به بلوکه شدن میلیاردها تومان از سرمایه شرکت‌های پیمانکاری شده است.

نظرات کارشناسی درباره قانون

محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به صراحت ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، گفت که در پروژه‌های طولانی‌مدت، این ۵ درصد به مبالغ هنگفتی تبدیل می‌شود و حبس آن، فشار مالی سنگینی به پیمانکاران وارد می‌کند. وی تأکید کرد که قانون، آزادسازی معادل حق بیمه پرداختی را الزام‌آور کرده و تأمین اجتماعی باید به این تعهد عمل کند.

موضع تأمین اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی

محمود تنهایی، نماینده اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی، اظهار داشت که این ۵ درصد به‌عنوان تضمین حسن انجام کار نزد کارفرما نگه داشته می‌شود و برای تأمین اجتماعی نفعی ندارد. وی افزود که سازمان، مفاصاحساب دوره‌ای را بنا به درخواست کارفرما صادر می‌کند. از سوی دیگر، سید حامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، توضیح داد که بر اساس آیین‌نامه جدید بند «ت» ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، در قراردادهای عمرانی، کارفرما ۶.۶ درصد از صورت‌وضعیت‌ها را مستقیم به تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند و در این صورت، نیازی به کسر ۵ درصد ماده ۳۸ نیست. این روش به نفع پیمانکار است، زیرا از بلوکه شدن سرمایه جلوگیری می‌کند.

پیشنهادات اصلاحی و مصوبات

پس از بررسی دقیق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، مواد ۵ و ۶ آیین‌نامه اجرایی برنامه هفتم توسعه و بخشنامه شماره ۱۴ تأمین اجتماعی، کارشناسان بر امکان آزادسازی معادل حق بیمه پرداختی تأکید کردند. پیشنهاد شد که در مواردی که پیمانکار به‌موقع حق بیمه را پرداخت کرده، تأمین اجتماعی این مبلغ را به دستگاه پیمان‌دهنده اعلام کند تا از محل ۵ درصد کسرشده آزاد شود. همچنین، در صورت توافق سه‌جانبه بین تأمین اجتماعی، پیمانکار و کارفرما، این مبالغ می‌تواند مستقیم به حساب تأمین اجتماعی واریز و برای پرداخت‌های بعدی پیمانکار محاسبه شود. این پیشنهادات با موافقت استاندار خراسان رضوی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به تصویب رسید.