کارگروه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع «وصول عوارض مضاعف از شرکت های مسافربری اینترنتی» که اتاق اصناف ایران آن را طرح کرده، برگزار شد.

در ابتدای این نشست عنوان شد: اسنپ، تپسی و ماکسیم، به عنوان سرویس های حمل ونقل اینترنتی در ایران نسبت به دریافت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مضاعف، اعتراض دارند. به موجب تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، وزارت کشور دستورالعمل اجرایی، تدوین کرده که در جدول ۳ موضوع ماده ۳۱ این دستورالعمل، عناوین عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و ترتیب وصول آن ها جهت اجرا تعیین شده است. در این دستورالعمل عنوان شده که قیمت خدمات، براساس مجموع مسافت طی شده توسط مسافربرهای اینترنتی که در سامانه سماس ثبت شده، از شرکت های مربوطه وصول می شود.

 در این نشست، تصریح شد که دستورالعمل وزارت کشور از سه جنبه، شامل خودرو، سکو راننده قابل ارزیابی است و باید مشخص شود چه نوع عوارض یا مالیاتی پرداخت می شود تا از پرداخت عوارض یا مالیات مضاعف پرهیز شود. از طرفی عوارض خودرو در ایران شامل عوارض سالیانه خودرو (شهرداری)، عوارض آلایندگی، عوارض آزادراهی، عوارض طرح ترافیک که مبنای قانونی و مآخذ محاسبه هرکدام تفاوت دارد، مشخص است. مالکین خودروها در ایران صرف نظر از اینکه عضو ناوگان حمل ونقل تاکسیرانی باشند یا از طریق سکوهای اینترنتی مشغول ارائه خدمات حمل و نقل باشند، این عوارض را پرداخت می کنند. لذا اخذ هرگونه مالیات یا عوارض فراتر از موارد یادشده،  موجب کاهش درآمد رانندگان و در صورت انتقال هزینه ها به مسافران، موجب افزایش هزینه حمل ونقل می شود.

در ادامه عنوان شد: از آنجا که اعمال عوارض در بخش حمل ونقل بر هزینه های خانوار تأثیر دارد، لذا باید به این موضوع دقت شود که هزینه های مترتب بر بخش حمل و نقل با رویکرد بهبود کسب وکارهای دیجیتال، و کاهش هزینه های خانوار تعیین شود و عوارض یا مالیات به طور مضاعف اخذ نشود.

از طرفی، علاوه بر عوارض عنوان شده، مالیات بر ارزش افزوده نیز از شرکت های مسافرتی اینترنتی دریافت می شود و براساس رأی دیوان عدالت اداری، مالیات خدمات حمل ونقل مختص به شخص متصدی حمل است و نه سکوها و اسنپ نیز رأی دیوان عدالت اداری را پذیرفته و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را اجرا می کند و راننده از مالیات ارزش افزوده به موجب قانون معاف است.

از طرفی براساس بند الف تبصره ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع است ولی در عمل به این ماده قانونی توجه نشده است. حمل ونقل جز عوارض محلی نیست و نباید مشمول دستور وزارت کشور شود. از آنجا که در عناوین صدر تبصره قانونی عنوان شده، وضع عوارض جدید در دستورالعمل وجاهت قانونی ندارد.

در ادامه دبیرخانه شورای گفت وگو پیشنهاد حذف عوارض مذکور در سطر ۵ از جدول شماره سه دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهاء خدمات شهرداری ها را داد.

در بخش دیگر این نشست، نماینده شرکت های مسافربری اینترنتی اسنپ و تپسی ادله قانونی خود را نسبت به اخذ عوارض مجدد درباره بهای خدماتی اعلام کرده و گفتند که این دستورالعمل خلاف قانون است. آن ها عنوان کردند که با این دستورالعمل جدید، برای یک خدمت دو بار عوارض پرداخت می کنند.

در ادامه نماینده سازمان امور مالیاتی عنوان کرد که سازمان امور مالیاتی مطابق با قانون، مالیات بر ارزش افزوده را دریافت می کند. از طرفی عوارض دریافت شده به حساب وزارت کشور واریز می شود و توزیع آن درآمد توسط وزارت کشور انجام می شود. از طرفی باید در توزیع، شاخصه های متعددی چون تراکم جمعیت و غیره در نظر گرفته می شود که ممکن است به صورت این درآمد، درست بین شهرداری ها توزیع نشود و نیاز به اصلاحاتی دارد. برای همین باید شاخص ها مشخص شود.

در بخش دیگر این نشست نماینده سازمان بازرسی کل کشور از عدم حضور نماینده وزارت کشور در نشست کارگروه شورای گفت وگو انتقاد کرد. موضوع «وصول عوارض مضاعف از شرکت های مسافربری اینترنتی» در نشست کمیته مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار مطرح شده است و در این مورد همه سازمان ها باید به قانون تمکین کنند. در قوانین مشخص شده که اگر بر کسی تکلیفی چون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده، تلکیف دیگری بر او تعیین نشود.

او تصریح کرد: در سازمان بازرسی کل کشور کارگروه حمایت از شرکت های دانش بنیان و نخبگان در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده و لازم است درباره این مشکلات، گزارشی به سازمان ارائه شود تا موضوع پیگیری شود.

در ادامه نماینده اتاق تعاون ایران به لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» اشاره کرد که در مجلس در کمیسیون عمران در حال بررسی است. قرار شد نماینده شرکت های مسافربری اینترنتی در این کمیسیون درباره درخواست و مشکلات حوزه کار خود، توضیح دهند.

در ادامه نماینده معاونت عمومی ریاست جمهوری از استعلام این معاونت از وزارت کشور درباره آیین نامه مذکور گفت؛ البته هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم. از طرفی براساس تکلیف قانونی این لایحه باید در سامان ۲۴۳۰ بارگذاری و ابلاغ می شد که متأسفانه چنین نشده است.

او تصریح کرد: براساس قانون، به دولت مکلف شده پیش نویس دستورالعمل، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در وب سایت خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برساند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد؛ درباره دستورالعمل وزارت کشور این روند طی نشده است.

در این نشست که با حضور نماینده اتاق اصناف و تعاون ایران، نماینده شرکت های تپسی و اسنپ، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و غیره برگزار شد، نسبت به عدم حضور نماینده وزارت کشور، شهرداری و شورای شهر انتقاد شد. حاضران در نشست عنوان کردند که نماینده وزارت کشور و شهرداری در هیچ کدام از نشست هایی که در سازمان های مختلف درباره موضوع «وصول عوارض مضاعف از شرکت های مسافربری اینترنتی» برگزار می شود، شرکت نمی کنند.

در پایان نشست عنوان شد که مسئله به دو طریق شکلی و محتوایی قابل پیگیری است. از آنجایی که در این موضوع، الزامات ماده ۲۴۳۰ رعایت نشده، دیوان عدالت اداری برای حفظ حقوق عامه، می تواند دستور توقف بگیرد.

از طرفی می توان حکم هیات مقررات زدایی را بعد از قرائت مبنای عمل قرار داد. همچنین رأی و اظهارنظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم باید مورد توجه قرار گیرد.