به گزارش اقتصادآنلاین، به نقل از میزان، در میان متهمان پرونده دو وزیر وقت نیز وجود داشتند. به موجب حکم صادره سید جواد ساداتی نژاد و سیدرضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند، اما دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به ۲ سال و محکومیت سیدرضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.

طبق نظر هیئت کارشناسی و هیئت قضایی پرونده، ارتباط وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع پرونده از دو نظر قابل بررسی است: از نظر صدور جواز‌های تاسیس توسعه‌ای و ایجادی برای شرکت‌های گروه دبش و از نظر نقش و ارتباط وزارت صمت با موضوع پرونده به لحاظ ثبت سفارشات واردات ماشین‌آلات و ملزومات مرتبط برای شرکت‌های گروه چای دبش. در مورد دوم یعنی ثبت سفارشات ماشین‌آلات و ملزومات؛ وزیر وقت صمت به موجب مقررات ناظر به تجارت خارجی کشور در هماهنگی با مقررات حاکم بر سیاست‌های ارزی موظف بوده که حجم تقاضا برای ثبت سفارش به منظور واردات انواع گروه‌های کالایی را مدیریت کند.

به نحوی که از قبول ثبت سفارشات برای واردات کالا‌ها و ماشین‌آلات با درجه اهمیت غیراولویت‌دار جلوگیری کند از سوی دیگر، مطالعه آمار ثبت سفارشات انجام شده برای واردات ماشین‌آلات مرتبط با بسته‌بندی چای حاکی از این است، علیرغم اینکه در سال‌های قبل، وضعیت ارزی کشور به مراتب بهتر از مقطع دوره مدیریت سید رضا فاطمی امین در وزارت صمت بوده، اما قبول ثبت سفارش برای واردات ماشین‌آلات بسته‌بندی چای در وضعیت بسیار پایین‌تری قرار داشته است.

نکته بسیار مهم در عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت مدیریت فاطمی امین این بوده است که هیچگونه نظارت و کنترل بر فرآیند ثبت سفارشات انجام شده بابت واردات ماشین‌آلات و ملزومات اعمال نشده است و نتیجه این شده که اکبر رحیمی درآباد (مدیر شرکت عامل دبش) با ساخت یک مهر به نام شرکت‌های خارجی از جمله شرکت کاپ آف جو و با جعل سربرگ منتسب به این شرکت‌ها بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون یورو ثبت سفارش واردات ماشین‌آلات از این شرکت را انجام دهد و ارز از بانک مرکزی دریافت کند؛ و در نتیجه این عدم انجام وظایف قانونی از جانب مدیران و کارکنان وزارت صمت منتهی به این می‌شود که اکبر رحیمی مبلغ مذکور را به بهانه و دستاویز واردات ماشین‌آلات، از کشور خارج کند.

در رابطه با وزیر وقت جهاد کشاورزی نیز با توجه به محتویات و مستندات پرونده، از نظر هیئت قضایی دادگاه علم و اطلاع سید جواد ساداتی نژاد از وضعیت و آمار ثبت سفارش‌های انجام شده برای واردات چای که بیش از ۳ برابر نیاز کشور فقط از جانب گروه دبش بوده به اثبات رسیده و محرز شده که وی به وظایف قانونی خود عمل نکرده است.

به تعبیر بهتر، بانک مرکزی و کمیته ماده ۲ (مصوبه مورخ دهم مهرماه ۱۳۹۷ چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی سران قوا) زودتر از وزیر کشاورزی که مسئول اجرای این مصوبه بوده، از موضوع آمار فزاینده و غیر واقعی (و بسیار بیش از نیاز کشور) و تخصیص ارز برای واردات چای، آگاه شده و نامه هشداری به مرجع قانونی اعمال کنترل‌های لازم ارسال می‌کند. این کمیته با صدور مصوبه جلوگیری از ثبت غیرواقعی را به وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌کند، ولی سید جواد ساداتی نژاد به عنوان وزیر جهاد کشاورزی نه تنها این مصوبه را اجرا نمی‌کند، بلکه لغو آن را از معاون اول رئیس‌جمهور مطالبه می‌کند.

این موارد تنها بخشی از دلایل هیئت کارشناسی و هیئت قضایی دادگاه در اثبات اتهامات و احراز مجرمیت دو وزیر وقت بوده است.

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، هیئت قضایی دادگاه، رای خود را در مورد دو وزیر وقت به این نحو صادر کرده است.

عناوین اتهامی انتسابی به متهمان سید جواد ساداتی‌نژاد و سید علی رضا فاطمی امین دایر بر:

۱- معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تایید ثبت سفارش‌های مربوط به ماشین آلات چای بیش از نیاز کشور و ظرفیت واقعی تولید کارخانه شرکت دبش و افزایش غیرمعمول و بیش از میانگین ادوار گذشته و اختصاص ثبت سفارشات ماشین آلات صنعت چای به یک گروه خاص که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌های دبش شده است، (موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹).

۲- اهمال در انجام وظایف قانونی از طریق عدم مدیریت توزیع متناسب ارز اختصاص یافته به وزارتخانه تحت تصدی، مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، که موجب تضییع اموال دولتی شده است، (موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)؛ در اجرای ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی رفتار متهمان از مصادیق رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد بوده و این رفتار نامبردگان با ذیل تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور قابل انطباق است.

باتوجه به محتویات پرونده از نظر هیئت قضایی دادگاه نامبردگان فوق به عنوان وزارت وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت بنابر دلایل مذکور، از روند صدور ثبت سفارش‌ها و حواله‌های ارزی صادره در حق گروه چای دبش مطلع بودند، ولی برای جلوگیری از آن و یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری بودند؛ اقدام فوری و مؤثری انجام نداده‌اند که به حکم مستند قانونی مذکور، این اقدام متهمان منطبق با عنوان کیفری «معاونت در وقوع بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور»، است.

طبق رای صادره در این فرض از معاونت برعکس (معاونت موضوع ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی) وحدت قصد بین معاون جرم یا مباشر همان جرم ضروری نیست و از نظر هیئت قضایی دادگاه شرط «وحدت قصد» بین مباشر جرم و نامبردگان فوق منتفی بوده و برای تطبیق عنوان اتهامی مذکور برای متهمان سید جواد ساداتی نژاد و سید علیرضا فاطمی امین شرط قانونی نیست.

بنابراین باتوجه به مستندات و نظرات کارشناسی موجود در پرونده، دادگاه مستند به ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی و در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکم به محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد و وزیر وقت جهاد کشاورزی و سید علیرضا فاطمی امین وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت را به اتهام معاونت در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد، اما با توجه به سطح مداخله متهمان در وقوع جرم، مستندا به ماده ۳۷ و بند‌های پ و ح از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی و در اجرای ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، محکومیت حبس محکوم علیه جواد ساداتی نژاد را به ۲ سال ورضا فاطمی امین را به یک سال کاهش و تخفیف داده است.