به گزارش اقتصادآنلاین، اندیشکده “بروکینگز” نگاهی به چشم انداز اقتصاد ۲۰۲۵ انداخته و می‌نویسد:” صحبت کردن در مورد سال ۲۰۲۴ بدون قرار دادن آن در بستر چهار سال گذشته که تاب آوری اقتصاد جهانی با مجموعه‌ای از همپوشانی شوک‌ها همراه بود و با پاندمی کووید -۱۹ در محک آزمون قرار گرفت کار دشواری است. پاندمی کووید، اختلالات ایجاد شده در زنجیره تامین، نرخ تورم بالا، رخداد‌های شدید آب و هوایی و منازعات ژئوپولیتیک از جمله آن شوک‌ها بوده اند. با در نظر گرفتن چنین بستری، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ عملکرد کلی بهتری در مقایسه با آن چیزی داشت که بسیاری از آن در سال گذشته در همین زمان می‌ترسیدند. رشد جهانی در سال جاری تثبیت شد و فرود ملایمی را شاهد بودیم. کاهش نرخ تورم فضایی را برای بانک‌های مرکزی کشور‌های مختلف جهان فراهم آورد تا کاهش نرخ بهره را آغاز کنند. این وضعیت شرایط مالی را تسهیل کرد و باعث ارائه برخی تسهیلات خوشایند برای خانوارها، صاحبان کسب و کار‌ها شده است. این موضوع حتی در مورد کشور‌هایی که با بازپرداخت بدهی دست و پنجه نرم می‌کنند نیز صدق می‌کرد. در فضای فعلی با تشدید تنش‌های ژئوپولیتیک در حوزه اقتصاد جهانی نیاز به همکاری و چندجانبه گرایی وجود دارد. در طول نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد کارشناسان بحث‌های موثری را در مورد تقویت توسعه پایدار و سیستم‌های مالی بین المللی مطرح کردند. آنان خواستار تقویت همکاری‌های بین المللی برای دستیابی به اهداف ۲۰۳۰ شدند”.

این اندیشکده در ادامه می‌نویسد:”به نظر می‌رسد اقتصاد جهانی تقریبا با همان سرعت سال ۲۰۲۴ به بهبود خود ادامه دهد، اما با عدم اطمینانی بسیار بیش تر، بدان خاطر که خطرات و چالش‌های بی شمار از جمله مواردی که ناشی از اصطکاک بین کشورهاست می‌توانند باعث کُند شدن قابل توجه رشد شوند و احتمال ورود اقتصاد جهانی به رکود را امکان پذیر سازند. اگرچه در سال ۲۰۲۴ رشد جهانی تثبیت شد، اما این تثبیت در مقایسه با میانگین یک دهه گذشته با نرخ نسبتا پایین تری صورت گرفت. هم چنین، کل رشد جهانی نیز ناهمگونی را در بین مناطق و کشور‌ها پنهان می‌کند. علاوه بر این، نابرابری به سطوح ناخوشایندی افزایش یافته است. برای تقویت رشد، اصلاحات ساختاری و سرمایه‌گذاری‌ها به منظور احیای بهره وری مورد نیاز است. هم چنین، هدف سیاستگذاری‌ها باید ارتقای رفاه عمومی باشد. علیرغم کاهش کلی نرخ تورم، افزایش هزینه‌های زندگی در چهار سال گذشته قدرت خرید خانوار‌ها را کاهش داده است. سطح بدهی‌های دولتی به طرز ناراحت کننده‌ای بالا می‌باشد و چندین کشور، به ویژه کشور‌های در حال توسعه، با آسیب پذیری بدهی دست و پنجه نرم می‌کنند. خطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی بسیار زیاد است، به طوری که سال ۲۰۲۴ رکورد گرم‌ترین سال ثبت شده را شکست. رخداد‌های آب و هوایی شدید، از سیل در چین و اروپا گرفته تا خشکسالی‌های طولانی مدت در آفریقا و آمریکای جنوبی، هم چنین، تسریع از بین رفتن یخچال‌های طبیعی، حاکی از سرعت بالای گرمایش جهانی است. نکته مهم، درگیری‌های ژئوپولیتیکی، از جمله رقابت قدرت‌های بزرگ بین ایالات متحده و چین و جنگ‌ها و منازعات بین روسیه و اوکراین و در خاورمیانه، خطر عمیق‌تر شدن آسیب‌پذیری‌های زنجیره تامین جهانی و چند پارگی ژئواکونومیک جهانی را به همراه دارد. برای مثال، تعداد محدودیت‌های تجاری در سالیان اخیر افزایشی سه برابری یافته است. در نهایت، سال ۲۰۲۴ به عنوان “سال رای دهندگان” نامگذاری شده، زیرا حداقل ۷۰ کشور که تقریبا نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده اند، انتخابات سراسری برگزار کردند. مسلما مهم‌ترین نتیجه برای اقتصاد جهانی و امور جهانی نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده بوده است که طی آن “دونالد ترامپ” رئیس‌جمهور سابق پیروزی قابل توجهی کسب کرد. برخی از سیاست‌های پیشنهادی که او براساس آن کارزار انتخاباتی اش را راه اندازی کرد در صورت اجرا شدن حمایت از صنایع داخلی و تکه تکه شدن اقتصاد جهانی را تسریع خواهند کرد و باعث تشدید اصطکاک میان کشور‌ها همراه با تبعات منفی خواهند شد”.

“بروکینگز” در ادامه می‌نویسد:”سال آینده می‌تواند آغاز دوران پرآشوبی در روابط بین کشور‌ها باشد که به طور بالقوه دارای سرریز‌های منفی بزرگ در زمینه‌های مهم همکاری جهانی از تجارت تا همکاری امنیتی است. ما در گرگ و میش نظم جهانی کنونی هستیم و یک پیکربندی مجدد در حال وقوع است. با این وجود، کم‌تر مشخص است که نظم جدید جهانی چگونه خواهد بود. چند سال آینده پیکربندی مجدد نظم جهانی را تسریع خواهد کرد و آینده آن را مشخص می‌سازد. در این میان، طرح ایده‌ها و راه حل‌هایی که اطمینان حاصل کنند همکاری اقتصادی جهانی تقویت می‌شود در بهترین حالت به نفع همه کشور‌ها خواهد بود”. 

۲۰۲۵؛ سالی مملو از عدم قطعیت و غیر قابل پیش بینی

گروه بانکداری فرانسوی بی‌ان‌پی پاریبا در گزارش تازه خود درباره پیش بینی چشم انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ از سال آینده میلادی به عنوان “مجموعه‌ای از ناشناخته‌های شناخته شده” یاد می‌کند و می‌نویسد:”از تحولات مرتبط با منازعات در خاورمیانه و جنگ اوکراین گرفته تا نتایج انتخابات پیش رو در آلمان و احتمالا در فرانسه، همگی نشان می‌دهند که از سیاست خارجی، سیاستگذاری‌های اقتصادی و تجاری دولت بعدی امریکا تحت رهبری ترامپ تاثیر خواهند پذیرفت. در نتیحه، از دید ما درجه بالایی از عدم اطمینان در مورد عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی در سال آینده وجود خواهند داشت. دولت ترامپ به احتمال زیاد سیاست تعرفه واردات را اجرا خواهد کرد که به اقتصاد امریکا آسیب خواهد رساند. به نظر ما تعرفه‌های وارداتی ایالات متحده بر کالا‌های چین و سایر نقاط جهان افزایش خواهد یافت، نه آن که صرفا به عنوان یک ابزار برای چانه زنی مورد استفاده قرار گیرد. پیش بینی ما آن است که تصمیمات اقتصادی ترامپ باعث افزایش قیمت اقلام و کاهش رشد اقتصادی در امریکا شود که باعث اتخاذ سیاست‌های سفت و سخت‌تر از سوی فدرال رزرو امریکا خواهد شد. به نظر می‌رسد عدم قطعیت و بازگشت فشار‌های تورمی در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ فدرال رزرو امریکا را در طول سال ۲۰۲۵ متوقف سازد”.

این شرکت بانکداری فرانسوی در ادامه با اشاره به تاثیرات تغییر سیاست امریکا بر سراسر جهان از منظر اقتصادی و ژئوپولیتیک می‌نویسد:”در منطقه یورو، جایی که وضعیت رشد از پیش شکننده به نظر می‌رسید، تشدید سیاست حمایت از صنایع داخلی یکی دیگر از باد‌های مخالف برای بهبود وضعیت است. انتظار داریم که با مهار فشار‌های ترورمی بانک مرکزی اروپا به ترسیم مسیر سریع بازگشت به تنظیم سیاستی خنثی‌تر ادامه دهد. ما برای اروپا انتظار یک محرک مالی در اواخر سال ۲۰۲۵ داریم که ناشی از تجدید نظر در مورد ترمز بدهی در آلمان و افزایش احتمالی هزینه‌های دفاعی خواهد بود. هم چنین، اقتصاددانان معتقدند که مقام‌های چینی احتمالا به سیاست‌های امریکا با ارائه محرک‌های مالی و پولی اضافی پاسخ خواهند داد. اقتصاددانان معتقدند علاوه بر خطرات پیش روی برای بازار‌های نوظهور از جمله برزیل و کلمبیا، اقتصاد‌های پیشرفته نیز مصون از مواجهه با خطر بدتر شدن وضعیت مالی نیستند و یک نمونه بارز آن وضعیت فعلی فرانسه است. 

چرا سال ۲۰۲۵ می‌تواند سال رونق جهانی باشد؟

روزنامه “تایمز” چاپ لندن، اما در تحلیلی متفاوت این پیش فرض را مطرح می‌کند که سال ۲۰۲۵ می‌تواند سال رونق جهانی باشد و در بیان دلیل این استدلال می‌نویسد:”اوضاع می‌تواند رو به جلو باشد: بازار سهام ایالات متحده در حال رونق است، قیمت نفت در حال کاهش است و چین نشانه‌هایی از بهبود وضعیت اقتصادی را نشان می‌دهد. چشم انداز اقتصادی سال آینده در حال آماده شدن برای ورود به یکی از نامطمئن‌ترین وضعیت‌ها پس از بحران مالی است. با این وجود، نکاتی در سال ۲۰۲۴ درست پیش رفتند که خوب است به آن نگاهی بیندازیم. در نتیجه، متوجه خواهیم شد که چرا سال ۲۰۲۵ ممکن است آن طور که بسیاری از تحلیلگران معتقدند چندان غم انگیز نباشد. رونق بازار سهام ایالات متحده در حال حاضر در جریان است که ناشی از پیروزی انتخاباتی دونالد ترامپ در ماه گذشته می‌باشد. شاخص سهام S&P ۵۰۰ در مسیری قرار دارد که بازدهی سالانه ۳۰ درصدی را برای سرمایه گذاران فراهم می‌کند که بیش از دو برابر بازدهی سهام بازار‌های ژاپن، اروپا و بریتانیا در سال جاری است. پول در حال سرازیر شدن به سهام آمریکا با سریع‌ترین سرعت در سه سال اخیر صورت می‌گیرد و موقعیتی را برای تحقق رونق اقتصادی وعده داده شده توسط ترامپ فراهم می‌کند. رشد اقتصادی ایالات متحده تقریبا در سال آینده بهتر از همتایان دیگر خود در گروه جی -۷ خواهد بود، زیرا کاهش مالیات، محرک‌های مالی و مقررات زدایی برنامه ریزی شده توسط ترامپ به تقویت اقتصاد کمک خواهند کرد. حتی “نوریل روبینی” اقتصاددان معروف که بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ را پیش بینی کرده بود نیز معتقد است که جایگزین اندکی برای سهام ایالات متحده وجود دارد. در مورد هوش مصنوعی نیز می‌توانیم خوش بینی داشته باشیم چرا که باعث بهبود رونق بهره وری می‌شود. هم چین، پیش بینی می‌شود که کاهش پیوسته نرخ بهره جهانی ادامه یابد. با شروع کاهش تورم در حدود ۲ درصد، هزینه‌های استقراض کماکان کاهش خواهند یافت. این روند از دارایی‌های پرخطر مانند سهام حمایت می‌کند و به اوراق قرضه کمک خواهد کرد. فضای ایجاد شده برای نرخ بهره منبع خوش بینی دیگری برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ است. وضعیت مالی اکثر کشور‌های ثروتمند، از جمله ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا، از زمان پاندمی کووید به این سو بدتر شده، اما زمانی که بانک‌های مرکزی نرخ بهره را کاهش می‌دهند، احتمال وقوع بحران بدهی کمتر است. این موضوعی است که باید بخاطر آن خوشحال باشیم”.

“تایمز” در ادامه دلیل خود برای خوش بینی نسبت به چشم انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ می‌نویسد:”یکی دیگر از دلایل خوش بینی برای سال ۲۰۲۵ آغاز روند کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ است. قیمت نفت خام برنت از اندکی کمتر از بشکه‌ای ۹۰ دلار در ابتدای سال جاری میلادی به نزدیک بشکه‌ای ۷۰ دلار کاهش یافته است. این امر باعث کاهش تورم بر قیمت‌های جهانی شده و پس از بحران جهانی انرژی در سال ۲۰۲۲ عاملی کمکی برای اقتصاد جهانی محسوب می‌شود. عربستان سعودی و سایر اعضای بانفوذ اوپک پلاس ممکن است از استراتژی تلاش برای افزایش قیمت‌ها به سمت گرفتن سهم بازار از تولیدکنندگان با هزینه بالاتر تغییر مسیر دهند. به عبارت دیگر، سال ۲۰۲۵ می‌تواند سالی باشد که اوپک در آن راه‌ها را باز می‌کند. اگر این اتفاق رخ دهد قیمت نفت ممکن است در سال ۲۰۲۵ بیش از امروز کاهش یابد. دو کشوری که در سال ۲۰۲۴ منبع دائمی بدبینی بوده اند نیز می‌توانند انتظارات را در سال آینده کاهش دهند: چین و آلمان. نگرانی‌های درباره رشد اقتصادی چین سیاستگذاران داخل و خارج از آن کشور را به خود مشغول کرده است. طی چند ماه اخیر این امیدواری ایجاد شده که حزب کمونیست چین اقدامات تقویت کننده را برای تشویق مصرف کنندگان چینی انجام داده و محرک‌هایی را ارائه دهد. رشد اقتصادی چین در سه ماهه چهارم به دلیل اقدامات دولت آن کشور تقویت شده و حزب کمونیست چین اعلام کرده که ارتقای تقاضای مصرف کننده اولویت اصلی آن کشور در سال ۲۰۲۵ خواهد بود. هم چنین، شبح تعرفه‌های ۶۰ درصدی دونالد ترامپ می‌تواند اقدامات تقویت‌کننده رشد را تسریع کند. در آلمان، سال ۲۰۲۵ ممکن است سالی باشد که “ترمز بدهی” کنار گذاشته شود. حزب دموکرات مسیحی آلمان که احتمالا در انتخابات بعدی پیروز خواهد شد تحت فشار است تا محدودیت‌های مالی را کاهش دهد. کنار گذاشتن ترمز بدهی برای آلمان و سایر نقاط اروپا اقدامی مثبت خواهد بود و دست هیئت حاکمه سیاسی اروپایی را باز خواهد کرد تا برای تامین مالی سرمایه گذاری عمومی و متعادل کردن مجدد اقتصاد منطقه یورو استقراض را انجام دهد.

“تایمز” در ادامه به تاثیر مثبت “قرص‌های لاغری” بر اقتصاد سال ۲۰۲۵ پرداخته و می‌نویسد:”یکی از پیشرفت‌های تازه و اغلب نادیده گرفته شده که می‌تواند مجموعه پیامد‌های تقویت‌کننده رشد برای اقتصاد‌های در حال توسعه را به همراه داشته باشد، گسترش درمان‌های کاهش وزن از طریق دارو‌های GLP-۱ است. تقاضا برای درمان‌های چاقی با عرضه داروهایی، چون اوزمپیک و ویگووی افزایش یافته است. تقاضا برای این نوع دارو بیش از عرضه آن در اقتصاد‌های بزرگ مانند امریکا بوده است. سال آینده می‌تواند با مجموعه‌ای از تاییدیه‌های نظارتی کلیدی برای این دارو‌ها همراه باشد. افزایش استفاده بیش‌تر از این نوع دارو‌ها می‌تواند باعث مشارکت بیش‌تر نیروی کار و کاهش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی مرتبط با چاقی شود”.