محمد امیر، دبیر اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به موضوع افزایش حقوق کارگران اظهار داشت: در تصمیم‌گیری برای حقوق کارگران باید شرایط اقتصادی کشور در نظر گرفته شود و نگاه به جامعه کارگری متفاوت‌تر از سایر اقشار باشد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس تأکید کرد: به جای رویکرد ترحمی نسبت به کارگران، باید بر لیاقت و شایستگی آن‌ها تأکید شود. وی افزود: «کارگران موتور محرک اقتصاد کشور هستند و در عین حال بیشترین فشار اقتصادی را نیز متحمل می‌شوند.»

افزایش حقوق؛ عامل رونق اقتصادی

امیر با بیان اینکه نرخ تورم بیش از ظرفیت اقتصادی کشور است، گفت: «افزایش حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد.» وی همچنین استدلال مطرح شده مبنی بر اینکه افزایش حقوق کارگران موجب تشدید تورم می‌شود را نادرست دانست و تصریح کرد: «افزایش حقوق کارگران، انگیزه آن‌ها را تقویت می‌کند و بهبود عملکرد نیروی کار در نهایت موجب رشد تولید و رونق اقتصادی خواهد شد.»

پیشنهاد افزایش حقوق و انتقاد از پیشنهادهای غیرمنطقی

این نماینده مجلس در واکنش به پیشنهاد افزایش ۷۰ درصدی حقوق کارگران که در قالب یک پویش مطرح شده است، خاطرنشان کرد: «در دولت گذشته تجربه موفق افزایش ۵۰ درصدی حقوق را داشتیم، بنابراین انتظار می‌رود در تصمیم‌گیری جدید نیز افزایش حقوق در سطحی معقول و متناسب با شایستگی کارگران لحاظ شود.»

وی در ادامه با انتقاد از پیشنهاد نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار که مبلغ ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را برای حقوق کارگران مطرح کرده بود، این پیشنهاد را غیرمنصفانه دانست. امیر تأکید کرد: «حقوق کارگران نه باید تا ۷۰ درصد افزایش یابد و نه چنین رقم‌های غیرواقع‌بینانه‌ای تعیین شود. افزایش حقوق در حد ۵۰ درصد منطقی‌تر و عادلانه‌تر خواهد بود.»