برمبنای این گزارش، نگرانی‌ها در مورد چشم‌انداز اقتصاد، به دلیل ریسک‌های سیاسی منطقه و پیامدهای اقتصادی آن، افزایش یافته است. سطح نااطمینانی در فضای تجاری بیشتر شده و خوش‌بینی‌های اقتصادی به پایین‌ترین میزان در ۲۰ ماه اخیر رسیده است. کاهش اعتماد به آینده اقتصاد، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای کسب‌وکارها را حتی در کوتاه‌مدت دشوار کرده است. علاوه بر این، افزایش ناگهانی نرخ ارز موجب کاهش عرضه نهاده‌های تولید و افزایش قابل توجه قیمت‌ها و هزینه‌های تأمین مواد اولیه شده و قیمت نهاده‌ها به یکی از بیشترین مقادیر ثبت شده خود رسیده است.

شاخص ترکیبی کل اقتصاد

بر اساس این گزارش شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در مهر ۱۴۰۳ برابر با ۵۲.۳ بوده که نشان‌دهنده افزایش نسبی فعالیت‌های اقتصادی در این ماه است. با این حال، پس از تعدیل فصلی، این شاخص به ۴۹.۸ رسیده که بیانگر رکود برای ششمین ماه متوالی است.

همچنین شاخص تولید محصول یا خدمات به عنوان مولفه های اصلی شاخص کل نیز پس از تعدیل فصلی ۵۱.۱ محاسبه شده که پس از شش ماه روند کاهشی، برای اولین بار در محدوده‌ای بالاتر از مرز ۵۰ قرار گرفته است.

شاخص موجودی مواد اولیه هم پس از تعدیل فصلی ۴۷.۱ ثبت شده و تقریباً برای هشتمین ماه پیاپی کاهش داشته است. ضمن اینکه شاخص فروش کالا یا خدمات در مهرماه با تعدیل فصلی ۵۵.۳ بوده و بعد از پنج ماه کاهش مداوم، برای اولین بار افزایش یافته است.

شاخص انتظارات از فعالیت اقتصادی آینده پس از تعدیل فصلی ۵۵.۹ به دست آمده که پایین‌ترین مقدار در ۲۰ ماه گذشته است و نشان‌دهنده افزایش نااطمینانی اقتصادی و کاهش خوش‌بینی‌های اقتصادی است.

شاخص بخش صنعت

شاخص مدیران خرید بخش صنعت در مهر ۱۴۰۳ نیز برابر با ۵۷.۴ محاسبه شده که پس از چهار ماه کاهش، برای اولین بار در مهرماه افزایش یافته است. این شاخص پس از تعدیل فصلی به ۵۴.۵ رسیده که بهبود شرایط رکودی را نشان می‌دهد.

شاخص تولید محصولات پس از تعدیل فصلی ۵۲.۱ محاسبه شده و در مقایسه با کاهش شهریورماه، شرایط بهتری در مهرماه ثبت شده است.

شاخص موجودی مواد اولیه هم در مهرماه پس از تعدیل فصلی ۵۰.۳ برآورد شده که پس از هفت ماه کاهش، همچنان در محدوده مرزی ۵۰ قرار دارد.شاخص فروش محصولات در مهرماه پس از تعدیل فصلی ۵۸.۳ بوده و پس از رکود طولانی هفت ماهه برای اولین بار افزایش را نشان داده است.

مشکلات اصلی از دید فعالان اقتصادی در مهر ۱۴۰۳

از دیدگاه برخی فعالان اقتصادی، رفع تعهد ارزی همچنان یکی از موانع اصلی کسب‌وکارها محسوب می‌شود. در این ماه، شرایط سیاسی و نااطمینانی نسبت به آینده منجر به افزایش قابل توجه نرخ ارز شده است. این امر علاوه بر افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، باعث کاهش عرضه نیز شده و بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به شرایط آینده ابراز نگرانی کرده‌اند.

افزایش نرخ ارز موجب شده برخی تأمین‌کنندگان مواد اولیه به دلیل بی‌ثباتی قیمتی از عرضه محصولات خود خودداری کنند؛ نتیجه این امر افزایش قیمت مواد اولیه به دلیل رشد نرخ ارز و کاهش عرضه آن‌هاست. از سوی دیگر، این وضعیت شرکت‌ها را مجبور به تعویق خرید نهاده‌های تولید کرده است.

همچنین انتظار می‌رود مشکلات تولید به دلیل شرایط منطقه و افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه تشدید شود.

یکی دیگر از مشکلاتی که بنگاه‌ها با آن مواجه هستند، فرآیند طولانی و پیچیده تأمین مواد اولیه است. ارز مورد نیاز این مواد به موقع تخصیص نمی‌یابد، و در مواردی نیز ارز تخصیص‌یافته باید از طریق صرافی‌های کشورهای همسایه منتقل شود. پس از انتقال، ثبت سفارش اغلب به یوآن چین انجام می‌شود و سپس، به دلیل تحریم‌ها، مواد اولیه از گمرک دبی به ایران تحویل داده می‌شود. این فرآیند پیچیده و طولانی مدت زمان دسترسی مواد اولیه برای تولیدکنندگان را بسیار افزایش داده است.