به گزارش اقتصادآنلاین، روزنامه فرهیختگان در مطلبی با عنوان «سیاست را از خیابان جمع کنید» به نقد تجمع دیروز ۲۱ اسفندماه حامیان قانون حجاب در مقابل مجلس پرداخته و آن را عامل بروز بحران در کشور دانسته است.

این روزنامه در این زمینه نوشت: دردسرسازی گروهی که خود را حامیان حجاب معرفی می‌کنند، تمامی ندارد. بعد از تجمع‌های موتوری، شعار علیه سران قوا، کفن‌پوشی و تحصن مقابل ساختمان بهارستان، کار به محکوم کردن علمایی مثل آیت‌الله جوادی‌آملی هم رسید. تجمع‌کنندگان با تجمع مقابل منزل آیت‌الله جوادی‌آملی، علما را به سکوت مقابل احکام اسلام محکوم کردند، آن هم درست بعد از تحسین این عالم برجسته توسط رهبر انقلاب.

ماجرا تنها به اینجا ختم نشد. رفتار‌های این گروه خشن به اعتراض و فحاشی به نمایندگانی که معتقد بودند دوگانه‌سازی از حجاب و بی‌حجابی کار درستی نیست و اولویت‌های مهم‌تری را برای کشور قائل بودند، هم رسید. با وجود آنکه بار‌ها به این موضوع اشاره شده که جلوگیری از اجرای لایحه عفاف و حجاب تصمیم سیستم حکمرانی بوده است، اما روز گذشته باز هم این گروه مقابل مجلس تجمع کردند.

این بار نیز توهین به رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس بخش جدایی‌ناپذیر این تجمع بود. نکته عجیب ماجرا هم این است که تقریباً هیچ نهاد، سازمان و تشکلی مسئولیت برگزاری این تجمعات را برعهده نمی‌گیرد. ستاد امر به معروف روز گذشته، در اطلاعیه‌ای رسماً اعلام کرد که ستاد نقشی در برگزاری این تجمع نداشته است.

از آن طرف، فرماندار تهران هم اعلام کرد که مجوزی برای برگزاری این تجمع صادر نشده است. با این حال، مشخص نیست که قرار است برگزاری این تجمعات، هزینه‌سازی برای نظام حکمرانی و حاشیه‌سازی‌ها در مورد لایحه حجاب، به دست گروهی که معلوم نیست از جانب چه کسانی سازماندهی و هدایت می‌شوند، همچنان ادامه داشته باشد و برخوردی با آن صورت نگیرد؟

با این حال، ادامه این رفتار‌ها زنگ خطری را در فضای سیاسی اجتماعی ایران به صدا درمی‌آورد و این گزاره را بیش از گذشته پررنگ می‌کند که قرار است بحران‌سازی و ملتهب کردن جامعه این بار توسط گروهی اتفاق بیفتد که ظاهراً خود را دلسوز ارزش‌های انقلاب معرفی می‌کنند، اما درست در تقابل با آن حرکت و برای ساختار بحران‌سازی می‌کنند.

رادیکالیسم خیابانی

در یکی دو دهه اخیر، رادیکال‌های جریان اصلاح‌طلبی، از راهبرد خیابان برای اعتراض استفاده می‌کردند و آن را راهگشا می‌دانستند و محکوم به عدم مصلحت‌سنجی و هزینه‌سازی برای نظام حکمرانی بودند. واقعیت هم همین بود. دنبال کردن این مسیر باعث شد که فضای سیاسی اجتماعی ایران در دهه ۷۰ و اواسط ۸۰ متاثر از همین جریان، رادیکالیسم را در فضای سیاست شاهد باشد که جز آنکه برای سیاست داخلی بحران‌ساز باشد، آورده دیگری نداشت.

همین هم باعث شد که جریانات اصلاح‌طلبی، تا انتهای مسیر پیگیری مطالبات را در بن‌بست ببینند. برگزاری تجمعات حجاب، تکرار دور باطلی است که یک بار طی شده است. با این تفاوت که این تجمع از جانب کسانی برگزار می‌شود که در ظاهر خود را در چهارچوب نظام تعریف می‌کنند و بهانه هم لزوم اجرای قوانین نظارتی در ماجرای حجاب است. ادامه این تجمعات، شعار‌های رادیکالی که در آن به مسئولین و سران قوا داده می‌شود، عملاً طیفی از بدنه جامعه مذهبی را به مرز‌های رادیکالیسم نزدیک کرده است.

برگزاری تجمع برای فریاد زدن مطالبات و اعتراض به اجرا یا عدم اجرای برخی قوانین، در تمام نظام‌های تابع قواعد دموکراسی، امری مرسوم است. در ایران نیز بار‌ها و در سال‌های اخیر، اقشار مختلف برای رسیدگی به مطالباتشان تجمع برگزار کردند، اما این اقدام در چهارچوب قانون و با رعایت اصول برگزاری تجمعات صورت گرفته است.

در حالی که برگزارکنندگان تجمع حجاب، نه تنها در چهارچوب قانون حرکت نمی‌کنند و حتی ابتدایی‌ترین اصول قانون را رعایت نمی‌کنند و تجمعاتی بدون مجوز برگزار می‌کنند، بلکه صراحتاً انتقاد تندی به مسئولان و سران قوا وارد می‌سازند. رفتاری که عملاً حرکت در مسیر هزینه‌سازی است که پیش از این توسط جریانات سیاسی در ایران پی‌گرفته شده است، با این تفاوت که این رفتار‌ها به جریان مذهبی منتسب می‌شود که اصل را بر رعایت قوانین و مصلحت‌سنجی تصمیمات حکمرانی قرار داده بود. از این جهت، رفتار رادیکال تجمع‌کنندگان حجاب، قوت بیشتری برای آسیب زدن به سیستم حکمرانی دارد.

بازی تجمع‌کنندگان حجاب در زمین دوقطبی‌سازی

تجمع‌کنندگان حجاب به مثابه هیزمی برای آتش‌دوقطبی‌سازی در جامعه هم عمل می‌کنند. موضوع حجاب زمینه بروز یک شکاف عمیق در جامعه در پاییز ۱۴۰۱ فراهم ساخت و جامعه را دچار ناآرامی کرد. اگرچه سرمایه‌گذاری آشوب‌سازان برای به فروپاشی کشاندن جامعه با این بهانه به نتیجه نرسید، اما همچنان یک دوگانه و دوقطبی در مورد برخورد با حجاب و بی‌حجابی در جامعه زنده است.

در شرایطی که تجمع‌های حجاب بدون مجوز در شهر‌های مختلف برگزار می‌شد، این مطالبه از جانب مخالفان نگاه آنها نیز مطرح شد که چرا آنها اجازه برگزاری تجمع در اعتراض به موضوع مشابه حجاب را ندارند. این دقیقاً نقطه‌ای است که جامعه را به پرتگاه آشوب و دوقطبی‌سازی می‌برد.

در حالی که به نظر می‌رسد یکی از علل تصمیم‌گیری برای متوقف شدن اجرای قانون حجاب، جلوگیری از ملتهب شدن جامعه و تشدید دوقطبی‌ها بود، اما تجمع‌کنندگان حجاب که در ظاهر دلسوزان انقلاب و ارزش‌های اسلام به نظر می‌رسند، درست در تقابل با این تصمیم و برخلاف مصالح جامعه حرکت می‌کنند. این رفتار‌ها در شرایطی که بحران‌سازان خارج‌نشین، منتظر بهانه‌ای برای ملتهب کردن جامعه ایرانی هستند، بازی تمیزی در زمین دوقطبی‌سازان است.

تجمع‌کنندگان حجاب، شهروندان درجه چندند؟

در ماجرای لایحه عفاف و حجاب سه رویکرد وجود دارد؛ یک طیف افرادی هستند که قائل به قانونمندی در موضوع حجاب نیستند و حتی مسیر عناد را با این قوانین پی می‌گیرند. طیف دیگر افرادی هستند که حجاب را به عنوان یک ارزش اسلامی که باید در جامعه اسلامی برقرار و اجرا شود، قبول دارند و استفاده از روش‌های قهری برای برقراری و اجرای اصول حجاب در جامعه را نیز لازم و ضروری می‌دانند.

اگرچه جمعیت آنها چندان قابل توجه نیست، اما قابلیت زیادی در بحران‌سازی دارند. طیف دیگر که بخش قابل توجهی از جامعه ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد، افرادی هستند که به حجاب و عفاف، ارزش‌های اسلامی و لزوم برقراری آن در جامعه معتقدند، اما برخورد قهری را گزینه مناسبی برای مواجهه با موضوع حجاب نمی‌دانند. با نگاه به این تقسیم‌بندی، حضور یک جمعیت اقلیت در خیابان و استقبال از برخورد قهری با حجاب، در حالی که طیف‌های دیگری در جامعه نگاه‌های دیگری دارند، این احساس را به آنها منتقل می‌کند که در نگاه به افراد جامعه درجه‌بندی و خاص‌گزینی وجود دارد.

در حالی که اعتراض‌های مشابه از جانب گروه‌های دیگر با برخوردی سختگیرانه همراه است، آنها به راحتی تجمع برگزار می‌کنند و اعتراضات تندی هم به سران قوا وارد می‌کنند، اما برخوردی جدی با آنها صورت نمی‌گیرد. برداشت طیف‌های دیگر جامعه این است که آنها شهروندان درجه‌دوم هستند و از موقعیتی برابر برخوردار نیستند. خروجی چنین برداشتی، آسیب مضاعف برای جامعه ایرانی به همراه دارد. حتی ممکن است باعث بروز واکنش‌های رادیکال از جانب مخالفان حجاب نیز بشود و فارغ از این، برگزاری تجمع برای هر خواسته قانونی یا غیرقانونی را نرمالیزه می‌کند.

بی‌اعتبار شدن قانون به دست رادیکال‌ها

یک وجه مهم و خطرناک در تجمعاتی که در اعتراض به عدم اجرای قانون حجاب برگزار می‌شود، بی‌معنا و بی‌اعتبار کردن نهاد‌های قانونی کشور است. در یک نمونه، جعفر صادق‌منش، یکی از اعضای حاضر در تجمع حجاب خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت: «چرا یقه فراجا را نمی‌گیرید و از او نمی‌خواهید که با جرم مشهود برخورد کند؟»

علاوه بر این، صادق کوشکی، چهره‌ای که به مواضع رادیکالش مشهور است و سابقه طولانی از حضور در تجمعات این‌چنینی دارد، صراحتاً به رئیس‌جمهور توهین کرد و او را با منافقین یک کاسه کرد و گفت: «آقایی که نهج‌البلاغه و قرآن می‌خوانی، اولین بار نیست که در اسلام کسی قرآن سرنیزه کرده. مجاهدین خلق چنان نهج‌البلاغه حفظ بودند که حضرت امام گفت فلان عالم گفته من آنقدر نهج‌البلاغه حفظ نیستم. کسی فریب حفظ قرآن و نهج‌البلاغه شما را نمی‌خورد.»

توهین به سران قوا، محکوم کردن آنها به عدم اجرای قانون و حتی خارج کردن آنها از خط انقلاب و نظام، در حالی که عدم اجرای لایحه حجاب با تصمیم و خواست سیستم حکمرانی و با تصمیم شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است، معنایی جز بی‌توجهی و بی‌اعتبار کردن قانون ندارد و عملاً بابی تازه برای زیر سوال بردن تصمیمات دستگاه‌های قانونی باز می‌کند.

زیر سؤال بردن تصمیمات نظام حکمرانی از جانب افرادی که خود را حافظ ارزش‌های نظام می‌دانند، ضربه‌ای دوچندان به سیستم حکمرانی وارد می‌کند. عملاً با عبور از قانون و سلسله مراتب قانونی، به رادیکالیسم میدان می‌دهد. علاوه بر این، حضور این جریانات در ظاهر افراد حزب‌اللهی، نگاه جامعه را به کل بدنه حزب‌اللهی جامعه منفی می‌کند و به آنها نیز آسیب می‌زند.

در حالی که بخش زیادی از جامعه حزب‌اللهی مخالف و منتقد چنین برخورد‌هایی با مسئله حجاب هستند، نگاه‌هایشان به این موضوع این چنین رادیکال و دور از عقلانیت و در تقابل با نظام حکمرانی نیست. حتی ممکن است منتقد برخی تصمیمات در این موضوع مشخص باشند، اما این موضوع را به خوبی درک می‌کنند که پیگیری مطالبه از خیابان راه حل نیست و جز هزینه‌سازی و بحران‌سازی آورده دیگری برای سیستم حکمرانی و فضای سیاسی ندارد.