به گزارش اقتصاد آنلاین، شاخص کل بورس تا لحظه تنظیم این گزارش با ۱۸ هزار و ۹۴۲ واحد افزایش (معادل ۰.۷۴ درصد) به سطح دو میلیون و ۵۷۳ هزار واحد رسید. این رشد، اما در حالی رقم خورد که شاخص هم‌وزن با افت ۵۸۹۳ واحدی (معادل منفی ۰.۷ درصد) تا رقم ۸۳۷ هزار و ۲۴۶ واحد عقب‌نشینی کرد. این واگرایی شاخص‌ها نشانه‌ای از تمرکز رشد در نماد‌های شاخص‌ساز و فشار عرضه بر سهم‌های کوچک و متوسط است. ارزش بازار بورس و فرابورس در مجموع به ۸۵۱۱ هزار میلیارد تومان رسید.

ارزش معاملات و جریان نقدینگی

ارزش معاملات خرد سهام به ۳.۹ هزار میلیارد تومان محدود شد که نسبت به میانگین ماهانه همچنان پایین است. در همین حال، ۳۳۹.۸ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد. صندوق‌های درآمد ثابت نیز شاهد خروج ۳۴۰ میلیارد تومانی سرمایه بودند. این ارقام بیانگر تداوم خروج نقدینگی از بازار سهام و حرکت آن به سمت دارایی‌های کم‌ریسک‌تر است.

برندگان و بازندگان روز بازار

بررسی آمار نشان می‌دهد در بین صنایع، گروه «کانه فلزی» با ۶۰.۷ میلیارد تومان، «قند و شکر» با ۳۱.۹ میلیارد تومان و «دارویی» با ۲۶.۶ میلیارد تومان بیشترین ورود پول حقیقی را تجربه کردند. در مقابل، گروه «بانک» با ۱۰۵.۶ میلیارد تومان، «نفت» با ۶۵.۳ میلیارد تومان و «صندوق‌های سرمایه‌گذاری» با ۶۴.۶ میلیارد تومان بیشترین خروج نقدینگی را به ثبت رساندند.

در سوی مقابل، نماد‌های «بانکی» و «پالایشی» بیشترین فشار فروش را متحمل شدند.

همچنین، از ۸۴۸ نماد معامله‌شده، ۳۸۹ نماد (۴۶ درصد) با رشد قیمت و ۴۵۹ نماد (۵۴ درصد) با افت قیمت بسته شدند. این آمار نشان می‌دهد که علی‌رغم رشد شاخص کل، فضای کلی بازار منفی بوده است.

غلبه عرضه بر تقاضا

ارزش صف‌های خرید در پایان معاملات ۸۴۳.۷ میلیارد تومان و ارزش صف‌های فروش ۱.۸ هزار میلیارد تومان بود. این اختلاف معنادار بین صف‌های خرید و فروش حاکی از غلبه عرضه و کمبود تقاضای مؤثر در بازار است. تعداد نماد‌های در صف فروش نیز ۱۶۷ مورد بود که بخش مهمی از آنها در صنایع کوچک‌تر بازار حضور داشتند.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت

با توجه به تداوم خروج سرمایه حقیقی و پایین‌ماندن ارزش معاملات خرد، بازار سهام در کوتاه‌مدت همچنان تحت‌تأثیر جو احتیاطی سرمایه‌گذاران خواهد بود. گروه‌های دلاری‌محور ممکن است در صورت تغییرات مثبت نرخ ارز یا اخبار سیاسی بین‌المللی، تحرکات مقطعی را تجربه کنند، اما برای بازگشت پایدار نقدینگی، نیاز به محرک‌های بنیادی قوی‌تر و بهبود انتظارات کلان اقتصادی وجود دارد.