به گزارش اکوایران، طبق اعلام اتاق اصناف ایران، قاسم نوده‌فراهانی در این باره اظهار کرد: اظهارنظرهای کارشناسی به ویژه از سوی مقامات و مسئولان لزوما باید مبتنی بر قانون باشد و ارائه عقاید شخصی به جای متون قانونی باعث التهاب جامعه می‌شود. روشن است که یگانه مرجع ارائه کننده مجوز به کسب‌وکارهای صنفی، طبق مواد، ۲، ۱۲ و ۸۷ قانون نظام صنفی اتحادیه‌ها هستند که تنها مرجع ذی‌صلاح برای ارائه مجوز از جمله در خصوص سامانه‌های حمل و نقل هوشمند مسافر محسوب می‌شوند و از قضا طبق قانون نظام صنفی، ورود هر نهادی-حتی شهرداری و سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی – بدون کسب این مجوز به بنگاهداری و ایجاد کسب و کار در این زمینه غیرقانونی است.

به گزارش ایسنا،به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، راه‌اندازی تاکسی اینترنتی اختصاصی از سوی شهرداری تهران، عملا شهرداری را رقیب بخش خصوصی قرار می‌دهد. این امر علاوه بر مغایرت با روح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مغایر صریح بند (پ) ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان نیز است که مطابق آن اقدامات موسسات عمومی غیردولتی از جمله شهرداری نباید موجب رقابت با شرکت‌های دانش‌بنیان شود. شهرداری در جایگاه یک نهاد عمومی اجازه رقابت با بخش خصوصی را ندارد.

وی ضمن اشاره به صحبت‌های رئیس شورای شهر تهران مبنی بر غیرقانونی بودن دو پلتفرم تاکسی اینترنتی فعال در کشور  این ادعا را خلاف واقع دانست و تصریح کرد: سازمان‌ها و نهادهای عمومی و دولتی نباید به‌صورت سلیقه‌ای و بر خلاف قانون عمل کنند و بخش خصوصی که با تمام مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند را تحت فشار قرار دهند. بی‌تردید اتاق اصناف ایران و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به جدیت پیگیر این موضوع خواهند شد.

نوده فراهانی تصریح کرد: قرار گرفتن شهرداری در جایگاه نظارت بر حمل و نقل شهری، به هیچ وجه به معنی وجود مجوز فعالیت آن مجموعه به عنوان یک کسب و کار در کنار کسب و کارهای حمل و نقل هوشمند مسافر نیست و فعالیت ناظر به عنوان یک کسب و کار، مصداق بارز و تمام و کمال تعارض منافع برای شهرداری است که هرگز نباید رخ دهد. امری که علی رغم مخالفت عمده مراجع سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر در دولت و تذکرات مکرر فعالان بخش خصوصی از جمله اتاق اصناف ایران متاسفانه با سکوت و همراهی بخشی از بدنه دولت در حال پیشبرد و تبدیل به رویه تثبیت شده در کشور است.

رئیس اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: آن چه در مصاحبه رئیس شورای شهر تهران، محل ابهام و سوال جدی است، القای حس امنیت‌زدایی از سامانه‌های موجود و بزرگ حمل و نقل هوشمند است؛ این در حالی است که حتما لازم است مردم بدانند عالی‌ترین سطح همکاری و تمهید در زمینه نظارت مستمر در جذب رانندگان از سوی این سامانه ها با مراجع نظارتی به ویژه با فرماندهی انتظامی کشور برقرار است و نادیده انگاشتن این امر و ایجاد حسی ناامنی بی‌شک در مسیری مغایر با مسیر ترسیم شده کشور در راستای «حمایت از سرمایه گذاری برای تولید» و تشویق فعالان بخش خصوصی خواهد بود.

انتظار پایبندی به قانون، از مسئولان بیشتر است

در این رابطه، مهدی امیدوار- سخنگو و نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران- نیز اظهار نظر رئیس شورای شهر را خلاف واقع دانست و گفت: عموما افرادی که مسئولیت تشکیلاتی را به عهده دارند، می‌بایست دغدغه بیشتری نسبت به اجرای قانون داشته باشند؛ چرا که اساسا یکی از وظایف بنیادی آنها نوعی قانون‌گذاری است در نتیجه انتظار می‌رود که یک نهاد قانون‌گذار خود فرایند قانون را اینگونه زیر سوال نبرد.

به گفته وی، آنچه در اظهارات رئیس شورای شهر تهران مبنی بر اینکه «خیلی صنف‌ها خیلی کارهای دیگر هم می‌کنند»، اشاره‌ای گنگ و نامفهوم در راستای القای تخلف به جامعه بزرگ اصناف کشور است که همواره در همه بزنگاه‌های خطیر تاریخی و در همه شرایط دشوار، یار و همراه دولت و خدمتگذار مردم بوده‌اند. بدیهی است با توجه به اینکه اینگونه اظهارنظرها در فضای رسانه‌ای منعکس می‌شود، شایسته است مسئولان در اظهار نظرهای خود دقت بیشتر داشته باشد.

امیدوار تصریح کرد: تاکسی‌های اینترنتی نه تنها غیر قانونی نیستند بلکه از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مجوز قانونی دارند؛ در نتیجه فعالیت آنها نیز مجاز بوده و در محدوده قوانین اتحادیه مربوطه در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند. پرواضح است که مبنای فعالیت و قانونی بودن و نبودن هر کسب‌وکاری، رئیس شورای شهر تهران نیست.

سخنگوی اتاق اصناف ایران تاکید کرد: اتاق اصناف ایران به عنوان متولی جامعه اصناف، اشراف و آگاهی کامل به فرایند فعالیت قانونی کسب و کارها دارد و از منظر قانونی هم متصدی تمامی اتحادیه‌ها و صنوف در سراسر کشور محسوب می‌شود. همچنین مبنای فعالیت پروانه کسب های صادر شده است و در نتیجه اظهارات اشخاص در این زمینه وجاهت قانونی ندارد.