به گزارش اکوایران، ٢١ خرداد ماه بود که دولت، آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را  ابلاغ  کرد؛ آیین‌نامه‌ای که پس از سه ماه انتظار، با هدف ساماندهی واردات در سال ۱۴۰۴، تعیین و چارچوب‌های فنی، ارزی و تعرفه‌ای را مشخص می‌کرد.

به گزارش ایسنا،براساس این آیین‌نامه، تعرفه‌های جدید، واردات خودروهای بنزینی با تعرفه‌ای بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد تعیین شدند؛ در حالی که خودروهای هیبریدی و برقی مشمول تعرفه‌ای بین ۴ تا ۱۶ درصد هستند.

 این اقدام دولت در جهت کاهش تعرفه‌ها و تشویق واردات خودروهای پاک‌تر صورت گرفت.

پس از آن، ۲۸ تیر ماه، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن اشاره به آخرین وضعیت آیین‌نامه واردات خودرو از  اعلام تعرفه‌های واردات خودرو به گمرک  خبر داد.

براساس این آخرین نسخه آیین‌نامه واردات خودرو مصوب هیات وزیران که در آخرین روزهای تیر ماه سال جاری به گمرکات کشور جهت اجرا ابلاغ شد، شاهد تغییراتی در ساختار تعرفه‌ها بودیم؛ تغییراتی که به عقیده کارشناسان بازار خودرو، با دو هدف اصلی دنبال می‌شود؛ نخست، جهت جبران کاهش درآمدهای دولت از محل واردات خودرو و دوم، جلوگیری از جهش قیمت خودروهای وارداتی زیر ۲۰۰۰ سی‌سی که به‌واسطه حذف نرخ ارز ترجیحی، در معرض افزایش شدید قیمت قرار گرفته‌اند.

 سیاست‌گذاری جدید با واکنش منفی برخی از خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی همراه شده است؛ فعالانی که انتظار داشتند دولت در مسیر حمایت از تولید داخل، دست بالا را به صنعت ملی بدهد نه به واردات.

حدوداً دو هفته‌ای از این موضوع، می‌گذشت که اواسط مرداد ماه، شکایتی در دیوان عدالت اداری ثبت شد که براساس آن،  اجرای این آیین‌نامه مغایر قانون بودجه عنوان شد و صراحتاً اعلام شده بود که تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد تعیین شده است؛ شکایت‌کننده خواستار ابطال کامل ردیف‌های تعرفه و توقف اجرای مصوبه شد و این پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان ارجاع شد.

برهمین اساس، دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ با صدور دستور موقت، اجرای آیین‌نامه را  متوقف  و تاکید کرد که تعرفه واردات خودرو باید بر اساس حکم قانون بودجه یعنی ۱۰۰ درصد اعمال شود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

این دستور موقت، مجدد موجب بلاتکلیفی در بازار خودرو و واردات شد؛ بطوریکه بسیاری از واردکنندگان نتوانستند ثبت سفارش‌های جدیدی انجام دهند و خودروهای وارداتی مشمول تعرفه‌های قبلی به افزایش هزینه‌های ناگهانی مواجه شدند.

در ادامه این کشمش‌ها، در حالیکه گمرک همچنان با تعرفه‌های سال گذشته عوارض خودروهای وارداتی را محاسبه می‌کرد،  وزیر صمت در نامه‌ای صریح به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، این رویه را مغایر مصوبه دولت خوانده و دستور اعمال تعرفه‌های ۱۴۰۴ را صادر کرد.

همچنین وزیر صمت هشدار داد که  ادامه رویه فعلی گمرک، قیمت خودروهای اقتصادی را چند برابر خواهد کرد ؛ ضمن اینکه خودروهایی که با ارز ۱۴۰۳ وارد شده‌اند، باید با تعرفه سال ۱۴۰۴ ترخیص شوند، نه یک ریال بیشتر.

کاهش تعرفه واردات خودروهای ۲۰۰۰ سی‌سی به بالا

پس از تمام موضوعات پیش آمدهد در خصوص تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴،  هیات وزیران، مصوبه جدید صادر کرده‌اند که امروز (سه‌شنبه ۲۸ تیرماه)   توسط معاون اول رئیس جمهور  به وزارت صنعت معدن و تجارت،  وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرده است.

براساس این ابلاغیه، هیئت وزیران در جلسه‌های ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ و ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۷۰۳ت ۳۸۸۱عه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱- بند (۴) ماده (۴) حذف می‌شود.

۲- تبصره (۱) ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۱- به منظور رعایت ترتیبات مندرج در بند (ر) تبصره (۱) قانون از حیث تعیین تعرفه‌ها و همچنین ایجاد اطمینان از تامین منابع مالی پیش بینی شده در قانون، حقوق ورودی انواع خودروهای سواری از تاریخ ۱۴۰۴/۱/۱ به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

براساس تغییرات و اصلاحات صورت گرفته، تعرفه واردات خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی، خودروهای ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی و خودروهای با حجم موترو بیش از ۳۰۰۰ ‌سی‌سی،  مشمول کاهش تعرفه  شده‌اند.

۳ – در ماده (۶) واژه «ترخیص» به عبارت شماره‌گذاری اصلاح می‌شود.

۴- در ماده (۸) عبارت «به استثنای خودروهای موضوع ذیل بند (ر) تبصره (۱) قانون» بعد از عبارت «خودروهای برقی هیبریدی» اضافه می‌شود.