به گزارش اکوایران، در نامه سید محمد اتابک به مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، آمده است: قیمت خودرو یکی از مهمترین متغیرهای مؤثر در تنظیم بازار کالای مصرفی و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. در همین راستا و پیرو دستور صریح ریاست دکتر پزشکیان این وزارتخانه پس از انجام بررسی های کارشناسی و اطلاع رسانی رسمی به دستگاه های ذی ربط، جدول پیشنهادی تعرفه ای خود را به منظور جلوگیری از افزایش چند برابری خودروهای اقتصادی وارداتی اعلام کرد.

این نامه ادامه یافت: با این وجود، بررسی ها نشان می دهد رویه فعلی گمرک جمهوری اسلامی ایران در اخذ عوارض بر اساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۳ است که این امر با روح مصوبه یادشده بوده و در عمل منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد.

شایان ذکر است که بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی ۶ ماهه گذشته با استفاده از سپرده های ارزی خارجی نسبت به ثبت سفارش و واردات اقدام کردند.

در بخش دیگر این نامه آمده است: مطابق تبصره (۶) ماده (۵) اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و همچنین ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این وزارت این گونه ارزها خارج از سرفصل سهمیه بندی وزارت صمت تلقی شده و مشمول جدول تعرفه های سال ۱۴۰۳ نیست لذا با عنایت به مراتب فوق و با تاکید بر هدف اصلی تصویب نامه دولت که همانا جلوگیری از افزایش قیمت چند برابری خودروهای وارداتی است خواهشمند است دستور فرمایید.

۱.خودروهایی که در سال ۱۴۰۳ و سال جاری از سپرده خود دیگران استفاده کرده اند.

۲.شرکت هایی که ارز خود را در سال ۱۴۰۳ دریافت کرده ولی اظهارنامه گمرکی آنها در سال ۱۴۰۴ تسلیم شده است.

مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۴ و جدول تعرفه های مصوب سال جاری مورد رسیدگی ترخیص قرار گیرد.

پیشاپیش از همکاری و دستور مساعد در اجرای دقیق قانون و سیاست های تنظیم بازار صمیمانه سپاسگذاری می شود.